ممثلو «تنسيقية الشباب» في الحوار الوطني: إنشاء مفوضية مكافحة التمييز وقانون الوصاية على المال.. وإطلاق قوانين خاصة بحرية تداول المعلومات
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
شكل المحور السياسى فى الحوار الوطنى جانباً مهماً من الجوانب التى ناقشت ملفات سياسية، منها مباشرة الحقوق السياسية والمحليات، وكان للتنسيقية، أعضاءً ونواباً، عدد من الرؤى والمقترحات فى هذا الصدد. وقالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لا يخفى على أحد أنه كانت هناك حالة «انسداد سياسى» أنهاها الحوار الوطنى، وجاء الحوار شاهداً على إقبال كبير على المشاركة، وحقّق انفراجة غير مسبوقة.
وأضافت، خلال مشاركتها فى الصالون الذى نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان «3 أشهر حوار وطنى.. التنسيقية تفتح أبرز الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، أنه تم من قبل مجلس أمناء الحوار الوطنى التوافق على 19 عنواناً رئيسياً للحوار الوطنى، وشعاره المساحات المشتركة، مشيرة إلى أن نتائج الحوار الوطنى ستسير فى اتجاهين، إما مساراً تشريعياً وإما مساراً تنفيذياً.
وأكدت أن هناك أموراً تم الاتفاق على أنها بحاجة إلى تعديل تشريعى، منها إنشاء مفوضية مكافحة التمييز وقانون الوصاية على المال، والقوانين الخاصة بحرية تداول المعلومات، لافتة إلى أن ما تم الاتفاق على أنه سيكون بحاجة إلى مسار تشريعى سيتم تعديله. وتابعت النائبة أميرة صابر: «بلا شك بعد الحوار الوطنى أصبحت هناك حالة من الانفراجة فى الآراء السياسية دون تضييقات.. وأصبحنا نرى الكثير من الأطياف السياسية التى تتحدث بأريحية فى الكثير من القضايا».
وأكد محمود الدسوقى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، أن القوائم المغلقة نسبياً والفردية طرح لا يتناوله قانون مباشرة الحقوق السياسية، ولكن كان هناك رابط بين هذه القوائم والقانون، مضيفاً أننا عندما نتحدث عن قانونى مباشرة الحقوق السياسية والمحليات فنحن نتحدث عن فكرة المشاركة السياسية بشكل عام، وجاء ذلك خلال مشاركته فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور السياسى فى الحوار الوطنى، لمناقشة قضية «قانونى مباشرة الحقوق السياسية والمحليات».
وأضاف أنه أثناء الحديث عن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية نجد أن القوائم الانتخابية تفرض نفسها على الحديث، مشيراً إلى أنه يرى أن فكرة القائمة النسبية غير المشروطة هى النموذج الأمثل للانتخابات القادمة، ليس فقط لتوسيع قاعدة المشاركة من خلال التصويت، ولكن أيضاً من خلال فتح الباب لأكبر عدد من المرشحين من خلال القوائم النسبية غير المشروطة، وهذا الأمر سيكون إيجابياً بشكل مباشر على الشعب المصرى.
«الجندى»: يجب فصل الإدارة المحلية والمجالس المحلية بـ«قانونين»وقال إسلام الجندى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب العدل، إنه يجب فصل الإدارة المحلية والمجالس المحلية بقانونين منفصلين، مشيراً إلى أن هناك تساؤلاً حول وضع العاصمة الإدارية فى الإدارة المحلية، وما وضع مدن الإسكان الاجتماعى أو كل ما يقع تحت بند هيئة المجتمعات العمرانية؟ مشيراً إلى أن مشروع حزب العدل الخاص بالإدارة المحلية اهتم بشكل اللامركزية الإدارية والمالية مع الحفاظ على المركزية السياسية.
وأوضح أن فلسفة المشروع تقوم على إعطاء صلاحيات أكبر للمحافظين فى تعيين مرؤوسيهم، ووسّع مساحة اللامركزية الإدارية بدرجاتها، وأعطى للوحدات المحلية الحق فى تنمية مواردها والتصرّف فيها.
وأشار إلى أن المشروع اعتمد على موازنات مالية مستقلة لكل وحدة محلية تمكنها من الاستقلال المالى، كما أجاز لها استغلال المرافق العامة ومصادر الثروة الطبيعية فيما عدا البترول والثروة المعدنية بعد الحصول على موافقة المجلس المحلى للمحافظة.
وقدم «الجندى» مشروع قانون الإدارة المحلية، المعد من قِبل حزب العدل، والمذكرة الإيضاحية للقانون، للعرض على الأمانة الفنية للحوار الوطنى.
المحليات حلقة الوصل بين الحكومة والمواطن وأداة لتحقيق الرضا العاموأكد محمود خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الغد، أن المحليات تعتبر ذات أهمية كبيرة للدولة المصرية والمواطن، فهى حلقة الوصل بين الطرفين، وأداة لتحقيق الرضا العام فى حال أداء وظائفها على النحو الأمثل لها أو أن تكون أداة لعدم الرضا فى حال التقاعس عن تقديم خدماتها بشكل فعّال، ومن ثم بات لزاماً أن يكون ضمن استراتيجية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، تطوير المحليات ورفع مستوى أدائها، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين.
وأضاف أن عدم التواصل والتنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المختلفة بالمحافظات والأحياء يتسبّب فى إهدار المال العام وعدم شعور المواطنين بالرضا حول ما يتم إنفاقه لتحسين حياتهم، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال يتم إصلاح طريق ما بعد شهور طويلة من تقديم الطلبات والإجراءات واعتماد المخصّصات، فنجد بعد إصلاحه بأسابيع قيام شركة المياه والصرف الصحى أو الكهرباء أو المصرية للاتصالات بإعادة حفر الطريق نفسه للقيام بالتطوير والتعديل أو إصلاحات دون إعادة الشىء إلى أصله، وفى النهاية يظل الطريق تالفاً وتُهدر الأموال التى تم إنفاقها على إصلاحه، ويظل المواطن لا يشعر بالرضا.
واقترح «خليل» إنشاء إدارة خاصة داخل الإدارة المحلية، تكون مهمتها التنسيق بين المستويات المحلية والهيئات الخدمية المختلفة، بحيث يتم حصر مشكلات التطوير فى الوحدات المحلية، والبدء فيها بالترتيب والتتابع، حتى لا يتم هدر المال العام، وأن تتمتّع تلك الإدارة بجميع الصلاحيات الخاصة بنطاق عملها، والتى تسهم فى تحقيق الهدف المرجو منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس الأمناء تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین مباشرة الحقوق السیاسیة الإدارة المحلیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأحزاب السياسية الأردنية: تجديد النخب والديمقراطية الداخلية لاستعادة الحيوية
#سواليف
#الأحزاب_السياسية_الأردنية: تجديد #النخب و #الديمقراطية الداخلية لاستعادة الحيوية
بقلم: أ.د. #محمد_تركي_بني_سلامة
لا يمكن لأي ديمقراطية أن تزدهر دون أحزاب سياسية نشطة وفاعلة، فهي العمود الفقري للحياة السياسية السليمة والجسر الذي يربط بين تطلعات الشعوب وآليات الحكم. غياب الأحزاب أو ضعف أدائها يشكل تهديداً صريحاً لمستقبل الديمقراطية، وهو ما يدق ناقوس الخطر في الأردن، حيث تواجه الأحزاب السياسية مرحلة من التراجع والركود، خاصة بعد الانتخابات النيابية الأخيرة.
شهدت الانتخابات النيابية الأخيرة نتائج متواضعة لأغلب الأحزاب السياسية باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي الذي حقق مكاسب لافتة. أما بقية الأحزاب، فقد بدت وكأنها تلقت ضربة قاسية انعكست في تراجع نشاطاتها وخفوت صوتها السياسي. اقتصر دورها على إصدار بيانات سياسية متفرقة حول قضايا محلية وإقليمية، دون تقديم رؤى أو مبادرات استراتيجية تعكس طموحات الشارع الأردني.
مقالات ذات صلة
لكن هذه النتائج، رغم قسوتها، يجب أن تكون نقطة تحول للأحزاب، لا محطة انكفاء. على الأحزاب أن تستغل هذه الفرصة لإعادة تقييم مسارها وترتيب بيتها الداخلي. لا يمكن للأحزاب أن تستمر بنفس الوجوه القيادية التي أصبحت عاجزة عن إلهام الجماهير أو التجاوب مع متطلبات المرحلة. المطلوب اليوم هو تجديد النخب السياسية، كضرورة ديمقراطية، وإفساح المجال أمام قيادات شابة تحمل رؤى جديدة وقادرة على مواجهة تحديات الواقع.
المشكلة الكبرى التي تواجه الأحزاب السياسية في الأردن هي ما يمكن تسميته بظاهرة “البيات الشتوي”. الأحزاب تنشط فقط خلال فترات الانتخابات، ثم تختفي عن المشهد تماماً بعد انتهاء الاستحقاق الانتخابي. هذا النمط يعكس ضعفاً في هيكلة العمل الحزبي، ويعزز من ابتعاد الأحزاب عن الشارع الأردني.
المطلوب هنا هو تطوير نموذج عمل حزبي مستدام لا يقتصر نشاطه على مواسم الانتخابات فقط. على الأحزاب أن تبقى قريبة من الناس طوال العام، تعبر عن همومهم، وتطرح حلولاً عملية لمشاكلهم. الأحزاب يجب أن تتحول إلى منابر دائمة للتفاعل مع قضايا المواطن الأردني، سواء كانت سياسية، اقتصادية، أو اجتماعية.
لا يمكن للأحزاب السياسية أن تطالب بالديمقراطية على المستوى الوطني دون أن تمارسها داخلياً. يجب أن تكون عملية تجديد النخب داخل الأحزاب مستندة إلى آليات ديمقراطية واضحة وشفافة. التمسك بالقيادات التقليدية دون إفساح المجال لوجوه جديدة يعكس تناقضاً في خطاب الأحزاب، ويفقدها المصداقية لدى الشارع.
إن ممارسة الديمقراطية الداخلية تعني أن تكون هناك انتخابات داخلية نزيهة، وأن تُمنح الفرصة للقيادات الشابة لإبراز دورها. كما يتعين على الأحزاب أن تتخلص من البيروقراطية الداخلية التي تُعيق الإبداع والتطور، وتفتح المجال لمشاركة أوسع للأعضاء في صناعة القرار.
إن مسار التحديث السياسي الذي أطلقه الملك عبدالله الثاني يمثل فرصة تاريخية للأحزاب الأردنية لإعادة ترتيب أوراقها. التعددية السياسية والمكتسبات التي تحققت في السنوات الأخيرة هي دعوة صريحة للأحزاب للقيام بدور أكثر فاعلية في بناء مستقبل الأردن.
لكن تحقيق هذه الطموحات يتطلب عمل حزبي منظم وقوي. يجب على الأحزاب أن تتجاوز مجرد إصدار البيانات إلى صياغة برامج واقعية تخاطب تطلعات الناس. يجب أن يكون الخطاب السياسي أكثر إبداعاً وشمولية، يعكس روح المرحلة ويستجيب لتحدياتها.
يبقى التحدي الأكبر أمام الأحزاب السياسية الأردنية هو استعادة ثقة الناس. المواطن الأردني يريد أحزاباً تتحدث لغته، تفهم مشاكله، وتدافع عن حقوقه بجرأة وصدق. هذه الثقة لن تُستعاد إلا من خلال برامج واقعية، وقيادات شابة قادرة على التغيير، وخطاب سياسي يرتكز على الشفافية والواقعية.
الأردن بحاجة إلى أحزاب سياسية نابضة بالحياة، قادرة على قيادة مسيرة التغيير والإصلاح. استعادة نشاط الأحزاب وتجديد دورها ليس ترفاً، بل ضرورة وطنية.
الطريق واضح: تجديد النخب السياسية كشرط للديمقراطية، ممارسة الديمقراطية الداخلية لتعزيز الثقة، والتواصل الدائم مع الشارع الأردني لضمان أن تبقى الأحزاب جزءاً من الحل، وليس جزءاً من المشكلة. التحديات كبيرة، لكن الإرادة السياسية الصادقة والعمل الجماعي يمكن أن يجعل الأحزاب الأردنية قادرة على استعادة دورها الريادي كركيزة أساسية للديمقراطية .
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية