بسبب شراء واتساب وإنستجرام.. «ميتا» تواجه محاكمة ضخمة في دعوى ضد الاحتكار
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تواجه شركة ميتا Meta، المالكة لمنصة “فيسبوك”، محاكمة في دعوى قضائية رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، التي تسعي إلى تفكيك عملاقة التواصل بسبب مزاعم بأنها اشترت إنستجرام وواتساب بهدف القضاء على المنافسة الناشئة في مجال التواصل الاجتماعي، جاء ذلك في حكم صادر عن قاضٍ في واشنطن يوم الأربعاء الماضي.
ونفى القاضي “جيمس بوسبيرج”، إلى حد كبير طلب “ميتا” إنهاء القضية المرفوعة ضد فيسبوك في عام 2020، خلال إدارة ترامب، زاعما أن الشركة تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على احتكارها للشبكة الاجتماعية.
"ميتا" تواجه محاكمة ضخمة في دعوى ضد الاحتكار
تزعم لجنة التجارة الفيدرالية أن شركة “ميتا”، التي كانت تعرف آنذاك باسم فيسبوك، دفعت مبالغ زائدة مقابل إنستجرام في عام 2012، وواتساب في عام 2014، للقضاء على التهديدات الناشئة بدلا من التنافس بمفردها في النظام البيئي للهواتف المحمولة.
سمح “بوسبيرج” بهذا الادعاء، لكنه رفض ادعاءات لجنة التجارة الفيدرالية بأن فيسبوك عزز هيمنته من خلال تقييد وصول مطوري تطبيقات الطرف الثالث إلى النظام الأساسي ما لم يوافقوا على عدم التنافس مع خدماته الأساسية.
وقال متحدث باسم شركة “ميتا” يوم الأربعاء: “نحن واثقون من أن الأدلة المقدمة في المحاكمة ستظهر أن عمليات الاستحواذ على إنستجرام وواتساب كانت مفيدة للمنافسة والمستهلكين”.
وقال دوجلاس فارار، المتحدث باسم لجنة التجارة الفيدرالية، إن القضية المرفوعة خلال إدارة ترامب وتم تنقيحها في عهد بايدن “تمثل جهدا من الحزبين للحد من قوة ميتا الاحتكارية واستعادة المنافسة لضمان الحرية والابتكار في النظام البيئي لوسائل التواصل الاجتماعي”.
وفي المحاكمة، لن يسمح لشركة “ميتا” بالقول إن الاستحواذ على واتساب عزز المنافسة من خلال تعزيز موقفها ضد آبل وجوجل، كما حكم القاضي “جيمس بوسبيرج”.
وقال القاضي إنه سيصدر أمرا تفصيليا في وقت لاحق يوم الأربعاء، بعد أن أتيحت للجنة التجارة الفيدرالية FTC، و"ميتا" فرصة لتنقيح معلومات تجارية حساسة، ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة في هذه القضية.
وحث “ميتا” القاضي على رفض القضية بالكامل، مشيرة إلى إنها تتعتمد على تصور ضيق جدًا لأسواق وسائل التواصل الاجتماعي، دون أخذ المنافسة من منصات مثل تيك توك التابعة لشركة ByteDance، ويوتيوب التابع لجوجل، وإكس (تويتر سابقا) بالإضافة إلى “لينكد إن” المملوكة لـ مايكروسوفت، في الاعتبار.
تعد هذه القضية هي واحدة من 5 دعاوى قضائية ضخمة، حيث يلاحق منظمو مكافحة الاحتكار في لجنة التجارة الفيدرالية FTC ووزارة العدل الأمريكية شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك أمازون وآبل وألفابت المالكة لـ جوجل والتي تواجه دعويين قضائيتين، بما في ذلك واحدة زعم القاضي فيها أنها أحبطت بشكل غير قانوني المنافسة بين محركات البحث على الإنترنت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميتا دعوى قضائية انستجرام واتساب فيسبوك لجنة التجارة الفیدرالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يجرى حوار موسع مع لجنة التأمين بغرفة التجارة الأمريكية
عقد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، حوار موسع مع لجنة التأمين بغرفة التجارة الأمريكية، خلال حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته الغرفة، وذلك لاستعراض استراتيجية الهيئة وسياساتها الشاملة لتعزيز دور قطاع التأمين في الاقتصاد القومي، وما يتم من إجراءات وينفذ من خطط وبرامج لتطوير وتنمية القدرات التنافسية للقطاع، وذلك كله لتعزيز مستويات الاستقرار الكلي للقطاع والمؤسسات العاملة به وسد كافة الفجوات التنموية، وتسليط الضوء على قانون التأمين الموحد الصادر خلال العام الماضي والذي يعد بمثابة إطار قانوني موحد ومتكامل ينظم قطاع التأمين ويراعي كافة الممارسات والتطورات العالمية ويتكامل مع الأولويات الوطنية الإنمائية للحكومة المصرية.
شهد اللقاء مشاركة كبيرة وحضور مكثف من قبل كافة الشركات العاملة في أنشطة وأفرع التأمين المختلفة العاملة في السوق المصرية، والذي تضمن إلقاء الدكتور فريد كلمة رئيسية استعرض خلالها كافة التطورات وأحدث مؤشرات الأداء والمستهدفات التي تعطيها الهيئة أولوية خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن تسليط الضوء على قانون التأمين الموحد، ثم جلسة نقاشية مصغرة وحوار أداره علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين وكذلك هيثم طاهر نائب رئيس الاتحاد، ومن الهيئة محمد عياد مدير المركز الإعلامي والدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة.
استهل الدكتور محمد فريد كلمته في اللقاء الموسّع، باستعراض فلسفة وأهداف قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي يمثّل إطارًا تشريعيًا جامعًا لأربعة قوانين كانت تنظم قطاع التأمين، موضحًا أن القانون راعي كافة التطورات والممارسات العالمية وجاء متكاملًا مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية وبالأخص تعزيز مستويات الشمول التأميني، مشددا على الأهمية القصوى لتطوير نماذج الأعمال التقليدية التي لم تعد ذات جدوي في تحقيق المستهدفات المطلوبة والعمل على احداث تحول حقيقي في هذه النماذج لتعتمد أكثر على التكنولوجيا لإحراز التقدم المطلوب في القطاع وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من القطاع في دعم الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن فلسفة القانون ومستهدفاته تدور حول تعزيز مستويات الاستقرار المالي لكافة الجهات العاملة في أنشطة التأمين ودعم جهود تحقيق الشمول التأميني عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي، حيث تولي الهيئة أهمية كبيرة لتطوير وتنمية قطاع التأمين لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية وذلك من خلال العمل في مسارات متعددة للتنمية والتطوير، رامية لتحسين مستويات الحوكمة وحماية حقوق حملة الوثائق.
ولذلك قامت الهيئة بتشكيل لجان متخصصة ومجموعات عمل من أجل إعداد وصياغة الضوابط والقرارات التنفيذية بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات القطاع، بالتوازي مع النهج المستمر بإجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذات الصلة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز الأثر التنموي للتشريع وتيسير وتسريع إنفاذ القرارات، بهدف تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين فيها.
وأوضح أن قانون التأمين الموحد يسهم في تعزيز جهود الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وفي هذا الصدد، شدد على استهداف القانون لتعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث القانون الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقًا لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسئوليات المهنية، وجاري حاليًا دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
وأضاف أن إصدار القانون وتنفيذه يدعم جهود تحقيق نمو مُستدام ويعزز قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع، مؤكدًا عمل الهيئة دومًا على التأكد من أن قراراتها تسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام، وأنها تمكّن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم، من خلال الاستثمار في فئات أصول متنوعة.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وسلّط الضوء على ارتفاع إجمالي الأقساط المُحصّلة بنسبة 34.1% على أساس سنوي إلى 82.3 مليار جنيه مصري في السنة المالية المنتهية بيونيو 2024، مقابل 61.4 مليار جنيه في السنة المالية السابقة. وبالنسبة للتعويضات المُسددة، فقد بيّن أن إجمالي المطالبات المُسددة ارتفع بمقدار 34.2% على أساس سنوي إلى 36.7 مليار جنيه في السنة المالية المنتهية بيونيو 2024 بزيادة من 27.3% في العام المالي 2022/2023. وسجل إجمالي الاستثمارات 298.2 مليار جنيه في يونيو من العام الماضي مقابل 208.8 مليار جنيه في يونيو 2023.
وأكد الدكتور محمد فريد، على أهمية التأمين متناهي الصغر باعتباره آلية للتنمية الاقتصادية خاصة في ظل ما شهدته السنوات السابقة من تحديات عديدة سواء تلك الناشئة عن انتشار الجائحة، مرورًا بالآثار الاقتصادية الناشئة عن المخاطر الجيوسياسية والارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم والمخاطر الطبيعية الناشئة عن التغيرات المناخية، مما يزيد من المسؤولية المُلقاة على عاتق شركات التأمين في إيجاد التغطيات التأمينية المناسبة وحماية الاقتصاد القومي والأفراد من تبعيات تلك المخاطر.
ونوّه بأن التأمين متناهي الصغر يعمل على زيادة معدلات الشمول التأميني من خلال توفير التغطيات التأمينية ضد المخاطر التي تتعرض لها المشروعات المتوسطة والصغيرة وكذا المشروعات متناهية الصغر واستهدفت شركات التأمين الوصول إلى شرائح مجتمعية من أصحاب الدخول المنخفضة من خلال إبرام تعاقدات مع مؤسسات وجمعيات التمويل متناهية الصغر لتقديم الحماية التأمينية ضد أخطار الوفاة والعجز للحاصلين على تمويلات صغيرة ومتناهية الصغر.
وفي سياق الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية المتمثل في الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي؛ تنفيذًا واتساقًا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد، سلّط الدكتور فريد الضوء على إصدار مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 196 لسنة 2024، الذي حدد الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه.
وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية رقمنة شركات التأمين للمعاملات المالية، لأنه لا يمكن للشركات تحقيق الشمول التأميني والوصول إلى العملاء من دون التحول الرقمي والتطبيقات التكنولوجية، موضحًا أن التطور التكنولوجي يفرض تحديات ومسؤوليات على الجهات الرقابية لحماية حقوق المتعاملين واستقرار واستدامة النشاط، مؤكدًا أنه في الوقت نفسه، هناك أهمية قصوى للتكنولوجيا المالية في تحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي، مشددًا أنه دون التكنولوجيا ستكون جهود الشمول التأميني ضرب من الخيال.
وأضاف أن الرقابة المالية ماضية في إصدار حزمة من القرارات واللوائح بما يسهم في تعزيز قدرات القطاع وتوسيع قاعدة المستفيدين، فضلًا عن استحداث منتجات وتغطيات جديدة متطورة؛ إنفاذًا للقانون وتلبية للاحتياجات المتطورة لقطاع الأعمال والأفراد المختلفة. وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد أيضًا استحداث العديد من المنتجات التأمينية فيما يتعلق بصناديق التأمين الخاصة وخاصة في القطاع الخاص.
ولفت الدكتور فريد إلى حرص الهيئة على التواصل باستمرار مع السوق وأنها تتخذ إجراءاتها وقراراتها في سياق المناقشات التي تجريها مع كافة أطراف السوق، وبالتزامن مع الاطلاع على الممارسات الدولية في هذا الصدد.
وخلال اللقاء أعلنت سيلفيا منسى، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن قرب الانتهاء من المتطلبات الخاصة بعقد شراكة بين الغرفة ومعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة وذلك بشأن إعداد وتقديم برنامج تدريبي لتنمية قدرات المهنيين في القطاع المالي غير المصرفي.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية