أعضاء هيئة التدريس والطلاب والجهاز الإداري.. تجهيز مقر الشهر العقاري والتوثيق بالجامعة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
في اطار الدور المجتمعي لجامعة جنوب الوادي في تيسير وتوفير الخدمات لمنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والجهاز الإداري قام الدكتور أحمد عكاوي بجولة تفقدية لمتابعة تجهيز مقر الشهر العقاري والتوثيق بالجامعة بجوار قاعة المؤتمرات الكبرى، جاء ذلك بحضور عبد الرازق حسين أمين عام الجامعة المساعد، ولفيف من القيادات الادارية.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن مقر الشهر العقاري والتوثيق بالجامعة وبالتعاون مع وزارة العدل يأتي في إطار التوجهات الرئاسية بالتوسع في إنشاء المراكز والمكاتب الخدمية وميكنتها للتيسير على المواطنين، لذلك تم تخصيص مقر لإنشاء المكتب بمقر الجامعة لإجراء كافة المعاملات والخدمات التي يقدمها مكتب الشهر العقاري والتوثيق، ووجه رئيس الجامعة بسرعة تجهيز المقر مع مراعاة المواصفات واستكمال ما يلزم المقر من أحدث أجهزة كمبيوتر والمتصلة بشبكة إنترنت قوية وغيرها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشهر العقاری والتوثیق
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الانتخابات الأردنية يكشف عن علاقة نواب بجماعة الإخوان
كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، المهندس موسى المعايطة، عن تطورات مهمة تتعلق بعلاقة محتملة بين أعضاء في مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"، مشيراً إلى أن أي علاقة مثبتة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة وفقاً لأحكام القانون الأردني.
وأكد المعايطة، خلال تصريحات إذاعية، أنه في حال صدور قرار قضائي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن الحزب سيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، وسيتم إعادة توزيع تلك المقاعد على بقية الأحزاب، استناداً إلى قانون الانتخاب المعمول به.
وأشار إلى أن التحقيقات الجارية تهدف إلى التحقق من مدى علم الحزب أو أعضائه بأنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مصير المتهمين.
وأوضح المعايطة أن ثلاثة أعضاء من الحزب وردت أسماؤهم في لائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، وتم بالفعل تجميد عضويتهم داخل الحزب. ووجهت إليهم تهم خطيرة، من أبرزها "جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"القيام بأعمال تهدد النظام العام وسلامة المجتمع".
وفي بيان رسمي، كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أن الأسماء الواردة في لائحة الاتهام هي: خضر عبدالعزيز عبد يوسف، ومحمد صالح علي خليل، وأحمد سليمان عايش بركات، وجميعهم مسجلون كأعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي.
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، على أن الأردن دولة مؤسسات يحكمها القانون، وأن مجلس النواب يدعم كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن الوطني. وأكد الصفدي أن المجلس يقف خلف الدولة في مواجهة أي محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار.
وفي تطور مرتبط، أعلنت السلطات الأردنية عن حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مكاتبها في أنحاء المملكة.
وأوضح وزير الداخلية مازن الفراية، أن الجماعة متورطة في أنشطة تهدد الأمن الوطني، وقامت بتهريب وإتلاف مستندات حساسة في محاولة لإخفاء أدلة تدينها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا