يرأس محمد أوجار، الوزير السابق،  لجنة مراقبة الانتخابات في السنغال التابعة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية. وتجري الانتخابات التشريعية في السنغال الأحد 17 نونبر في أجواء مشحونة سياسيا، بعد قرار الرئيس السنغالي  بصيرو فاي حل البرلمان، لكونه يتكون من أغلبية معارضة محسوبة على الرئيس السابق ماكي صال. ويقود أوجار، وفدا دوليا من المراقبين يمثلون دولا مختلفة أوربية وإفريقية.

وتجري الانتخابات في ظل مواجهات في الشوارع بين أنصار الأحزاب المتنافسة وتراشق كلامي بين السياسيين، وتتواصل الحملة الانتخابية الممهدة لاختيار أعضاء البرلمان المكون من 165 مقعدا. وتحتدم المنافسة بين 4 تحالفات يسعى كل منها لفرض سيطرته على البرلمان المقبل: الأول تحالف باستيف أوحزب الوطنيين، ويقوده رئيس الوزراء عثمان سونكو، الذي يحضى بشعبية وسط الشباب والعمال.

ويحرص رئيس الوزراء على تحقيق أغلبية برلمانية تمكنه من تنفيذ برنامجه المعلن بمحاربة  الفساد، ومراجعة الصفقات والاتفاقات مع الشركات الأجنبية.

والتحالف الثاني هو تاكو والو، بزعامة الرئيس السابق ماكي سال، الذي يسعى لاستعادة نفوذه من خلال توحيد قوى ليبرالية بارزة وأحزاب معارضة قديمة.

ويضم تاكو والو حزب التحالف من أجل الجمهورية بقيادة صال الذي كان يملك أغلبية البرلمان المنحل، و »الديمقراطية السنغالية »، بقيادة كريم واد.

ويوجد ماكي صال في المغرب، وقد ابتعد لشهور  عن التجاذبات السياسية، لكنه دخل على الخط مؤخرا. وحكم  صال  البلاد من 2012 حتى 2024،

ثم هناك تحالف جام أك نجارين، بقيادة الوزير الأول في عهد صال ومرشحه للرئاسيات الماضية آمدو باه. وأخيرا تحالف سام ساكادو.. (الوفاء بالعهد) بقيادة عمدة داكار بارتلمي جاز  ويتركز خاصة  في العاصمة دكار، ويجمع هذا الحزب قيادات معارضة بارزة بينها المرشحة الرئاسية السابقة أنتا بابكر إنغوم، ورجل الأعمال بوغان غاي داني.

كلمات دلالية انتخابات السنغال محمد أوجار

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: انتخابات السنغال محمد أوجار

إقرأ أيضاً:

القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه لتعديل قانون الانتخابات

16 مارس، 2025

بغداد/المسلة: أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، الأحد، عدم وجود أي توجه سياسي من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.

وقال عضو اللجنة إبراهيم العنبكي، إنه “حتى الساعة لا يوجد أي توجه حقيقي يهدف الى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر لم يطرح داخل اللجنة القانونية ولا خلال اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، ورأي الأغلبية مع الإبقاء على القانون دون أي تعديل”.

وبين العنبكي ان “انتخابات البرلمان المقبلة، سوف تجري في موعدها الدستوري المحدد، نهاية السنة الحالية، ولا توجد أي رغبة في تأجيلها تحت أي حجة وذريعة سواء تعدل قانون الانتخابات أم لم يعدل، وهناك توجه سياسي وحكومي مع اجراء الانتخابات دون أي تأجيل”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • زلزال سياسي مرتقب.. انتخابات البرلمان المقبلة ستغير موازين القوى
  • زلزال سياسي مرتقب.. انتخابات البرلمان المقبلة ستغير موازين القوى - عاجل
  • مهرجان الفضاءات المسرحية يكرّم أشرف زكي في دورته الأولى
  • «معارضة الاحتلال»: قدمنا التماس للمحكمة العليا ضد إقالة رئيس جهاز الشاباك
  • الدويش للنصر: الفريق الذي صنّفوه على رأس كرة الشرق مهزوم بسبعة
  • رئيس جامعة المنوفية يرأس إجتماع لجنة المنشآت الجامعية
  • إيران تستعين بالمسيّرات لمراقبة حجاب النساء
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه لتعديل قانون الانتخابات
  • المقطوف: لجنة التعويضات باشرت عملها ولا صحة لحدوث حرائق جديدة لغرض التعويضات
  • سول تشهد مسيرات مؤيدة وأخرى معارضة لعزل الرئيس يون سوك يول