بنك القاهرة يشارك تحالفا مصرفيا في تمويل مشترك لصالح مصر للبترول
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام بنك القاهرة بالمشاركة مع البنك الأهلي المصري وسبعة بنوك أخرى بمنح تمويل مشترك بمبلغ 10 مليارات جنيه لصالح شركة مصر للبترول، حيث يقوم بنك القاهرة بدور مرتب رئيسي وضامن تغطية، وقام البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي.
ويقوم البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بي – CIB) بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك حساب خدمة الدين، وبنك قطر الوطني بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك المستندات، والبنك العربي الافريقي الدولي بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل ووكيل الضمان.
كما ضم التحالف أيضا كلا من: البنك الأهلي الكويتي وميد بنك والبنك المصري الخليجي والبنك الزراعي المصري بصفتهم ضامنو التغطية، وذلك بغرض تمويل نشاط الشركة وأي التزامات مالية أخرى.
وفي تعليق للشركة، أكد المهندس محمد ماجد، رئيس مجلس إدارة الشركة، بأن هذا الاتفاق يأتي في إطار جهود الشركة نحو تعزيز مكانتها التسويقية الرائدة نحو تأمين امدادات الوقود للسوق المحلي والخارجي وتوفير التمويل اللازم لمشروعاتها المستقبلية التي تهدف زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات البترولية وتحقيق مزيدا من التوسع والانتشار بما يمكنها من تلبية احتياجات المواطنين في ربوع الجمهورية، وذلك دون تحميل الميزانية العامة للدولة بأي أعباء مالية إضافية.
وقال بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن مشاركة البنك في هذا التمويل تعكس استمرار التزامه بدعم ومساندة القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاع البترول، بما يسهم في تلبية الاحتياجات البترولية للسوق المحلية خاصة وأن شركة مصر للبترول واحدة من أكبر شركات التوزيع للمنتجات البترولية في السوق المصري، مشيرا إلى أن دور البنك في التمويل كمرتب رئيسي وضامن للتغطية يأتي انعكاسا واضحا لما يتمتع به البنك من خبرات واسعة في مجال التمويل المشترك والتى نتج عنها مشاركة بنك القاهرة فى معظم العمليات التمويلة التي تم تنفيذها على مدار العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك القاهرة تحالف مصرفي تمويل مشترك شركة مصر للبترول البنك الاهلى المصرى بنک القاهرة
إقرأ أيضاً:
انعقاد أعمال ملتقى الاستثمار السعودي – المصري في القاهرة
المناطق_واس
عُقدت في القاهرة اليوم، أعمال ملتقى الاستثمار السعودي المصري تحت عنوان “شراكة إستراتيجية للتنمية”، لتعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، بمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين والمصريين.
وعد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر حسام هيبة، في كلمته، العلاقات السعودية المصرية نموذجًا يحتذى به للتعاون والتكامل المتميز على جميع المستويات الاقتصادية والثقافية والسياسية، ويمثل فرصة للاستفادة من المزايا النسبية الضخمة والفرص المتاحة للشراكة الاستثمارية بين البلدين.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتذليل التحديات التي تواجه الشركات السعودية المستثمرة في مصر، ونجحت في إيجاد الحلول لنحو 90% من التحديات التي تواجه الشركات السعودية وجاري العمل على حل وتذليل جميع التحديات.
وقال: “إن الحكومة المصرية ملتزمة بإيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتعمل على توجيه الدعم الكافي للاستثمارات الوافدة، وعلى رأسها الاستثمارات السعودية، التي تشكل ركيزة من ركائز التنمية المستدامة في مصر”، مضيفًا أنها أُنشِئت وحدة خاصة بالاستثمارات السعودية في مصر لتقديم الدعم للشركات السعودية.
ونوه بالدور المهم الذي تقوم به اتفاقية حماية الاستثمارات بين البلدين في تعزيز وتنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين وتوفير إطار قانوني واضح يحمي استثمارات مواطني كلا البلدين مما يزيد من ثقة المستثمرين وتحقيق وتيسيير الإجراءات.
وأوضح أنه يمكن للمملكة ومصر الاستفادة من المتغيرات التي يشهدها العالم سواء الاقتصادية والجيوسياسية من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما عبر تعزيز التجارة البينية، وزيادة الاستثمارات المشتركة، والتعاون في مجال الصناعة من خلال إنشاء مناطقة صناعية مشتركة، والتعاون في مجال الخدمات.
من جانبه أكد نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية فايز الشعيلي في كلمته أن الملتقى يُجسد عمق العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين مصر والمملكة، مفيدًا أن العلاقات بين البلدين ليست مجرد روابط دبلوماسية بل هي علاقات قائمة على التفاهم والتعاون المشترك في مختلف المجالات.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذل بين البلدين لتعزيز هذه العلاقات بإقامة شركات جديدة تسهم في تحقيق التنمية والاستدامة، مبينًا أن التعاون بين رجال الأعمال السعوديين والمصريين يُظهر روح الابتكار وهو ما نحتاجه اليوم بشكلًا كبير.
وأعرب عن تطلعه لمزيد من المبادرات المشتركة التي تعزز من فرص الاستثمار وتفتح آفاق جديدة في مجال الاستثمار بين البلدين.
من جهته نوه رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر بن محمد العامري بدعم قيادة البلدين للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الحالي لشركات القطاع الخاص السعودي في مصر يبلغ 35 مليار دولار، من المستهدف زيادتها خلال 4 سنوات لتصل إلى 50 مليار دولار، وتعمل في المملكة نحو 5000 شركة مصرية لما تجده من بيئة استثمارية جاذبة وداعمة.
وعدّ مساعد وزير الإسكان المصري للشؤون الفنية الدكتور عبد الخالق إبراهيم التنمية والتعاون بين المملكة ومصر في مجال التطوير العقاري أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية للبلدين، مشيرًا إلى أن الاستثمارات السعودية في القطاع العقاري تعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية.
وأعلن عن تشكيل وحدة دائمة لتسهيل عمل المستثمرين السعوديين داخل هيئة المجتمعات العمرانية لتسهيل إجراءات المستثمرين السعوديين وطرح الفرص الاستثمارية وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين السعودين في مجال التطوير العقاري، ويجري التخطيط إلى إنشاء صندوق عقاري مشترك بين البلدين، وتنظيم ملتقى عقاري سعودي مصري لإنشاء محافظ عقارية مشتركة بين المطورين في البلدين.
واستعرض الملتقى فرص وحوافز الاستثمار بالمملكة ومصر وبيئة الأعمال وفرص الشراكة خاصة في قطاعات الصناعة والتطوير العقاري والسياحة والمناطق الاقتصادية والحرة.
وفي ختام الملتقى، وُقعت عدد من مذكرة التفاهم بين الشركات المصرية والسعودية في مجالات مختلفة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025