بنك القاهرة يشارك تحالفا مصرفيا في تمويل مشترك لصالح مصر للبترول
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام بنك القاهرة بالمشاركة مع البنك الأهلي المصري وسبعة بنوك أخرى بمنح تمويل مشترك بمبلغ 10 مليارات جنيه لصالح شركة مصر للبترول، حيث يقوم بنك القاهرة بدور مرتب رئيسي وضامن تغطية، وقام البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي.
ويقوم البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بي – CIB) بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك حساب خدمة الدين، وبنك قطر الوطني بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك المستندات، والبنك العربي الافريقي الدولي بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل ووكيل الضمان.
كما ضم التحالف أيضا كلا من: البنك الأهلي الكويتي وميد بنك والبنك المصري الخليجي والبنك الزراعي المصري بصفتهم ضامنو التغطية، وذلك بغرض تمويل نشاط الشركة وأي التزامات مالية أخرى.
وفي تعليق للشركة، أكد المهندس محمد ماجد، رئيس مجلس إدارة الشركة، بأن هذا الاتفاق يأتي في إطار جهود الشركة نحو تعزيز مكانتها التسويقية الرائدة نحو تأمين امدادات الوقود للسوق المحلي والخارجي وتوفير التمويل اللازم لمشروعاتها المستقبلية التي تهدف زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات البترولية وتحقيق مزيدا من التوسع والانتشار بما يمكنها من تلبية احتياجات المواطنين في ربوع الجمهورية، وذلك دون تحميل الميزانية العامة للدولة بأي أعباء مالية إضافية.
وقال بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن مشاركة البنك في هذا التمويل تعكس استمرار التزامه بدعم ومساندة القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاع البترول، بما يسهم في تلبية الاحتياجات البترولية للسوق المحلية خاصة وأن شركة مصر للبترول واحدة من أكبر شركات التوزيع للمنتجات البترولية في السوق المصري، مشيرا إلى أن دور البنك في التمويل كمرتب رئيسي وضامن للتغطية يأتي انعكاسا واضحا لما يتمتع به البنك من خبرات واسعة في مجال التمويل المشترك والتى نتج عنها مشاركة بنك القاهرة فى معظم العمليات التمويلة التي تم تنفيذها على مدار العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك القاهرة تحالف مصرفي تمويل مشترك شركة مصر للبترول البنك الاهلى المصرى بنک القاهرة
إقرأ أيضاً:
شُعبة الحراسة تبحث سبل الاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5% لتنمية قطاعها
بحثت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري من خلال شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال إمكانية الاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5% لتنمية وتطوير قطاعها بما يتماشى مع التطورات العصرية .
الغرف التجارية: المخزون الاستراتيجي يكفي لتلبية احتياجات شهر رمضان 2025 الغرف التجارية: قانون التصالح على البناء أنعش سوق الأدوات الكهربائية غرفة القاهرة تبحث تطوير الخدمات التجارية والمجتمعية لدعم رؤية مصر 2030
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشُعبة بمشاركة طارق مهدي مدير عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة شرق الدلتا بنك التعمير والإسكان ، وحمدي عبد المنعم الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي بغرفة القاهرة .
وتسعى شُعبة الحراسة ونقل الأموال برئاسة الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة لدعم قطاعها بخدمات يستطيع من خلالها التطوير والتنمية ومواكبة المستجدات العصرية.
وقال الدكتور محمد منظور إن الشُعبة تسعى لبحث متطلبات قطاعها مع الجهات المعنية المختلفة عن طريق الغرفة وإيجاد سبل حديثة لتنمية هذا القطاع في ظل أهميته على الساحة الاقتصادية والمجتمعية.
وقال وائل البسيوني نائب رئيس الشُعبة إن هذا الاجتماع يأتي ضمن جهود مجلس إدارة الشُعبة لتقديم خدمات داعمة لهذا القطاع من منتسبي الشُعبة وجمعيتها العمومية والمساهمة في تنميته ، خاصة أن الاستفادة من هذه المبادرة ستجعل الشركات تطور من نفسها على الصعيدين الفني والإداري ، مشيرًا إلى أن قطاع الحراسة ونقل الأموال له طبيعة خاصة وتطويره وتنميته مطلوب بما يتناسب مع المتطلبات العصرية .
واستعرض طارق مهدي مدير عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة شرق الدلتا بنك التعمير والإسكان سُبل الاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5% ، مشيرًا إلى أن بنك التعمير والإسكان من البنوك الوطنية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية ، وإيمانًا منه بدوره في خدمة الاقتصاد المصري وتعظيمًا لدوره في القطاع المصرفي ، فإنه يسعى لتقديم التمويلات المساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بالاقتصاد القومي.
وقال "المهدي" إن قطاع شركات الحراسة ونقل الأموال له دور هام في المجتمع المصري لحماية المنشآت والأموال ، ولذلك قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقدم برنامجًا تمويليًا لتلك الشركات بهدف " تمويل تجهيز وتشطيب مقرات النشاط - تمويل شراء سيارات جديدة لخدمة النشاط - تمويل دورة رأس المال العامل للنشاط - تمويل التوسع في النشاط ( بعد الحصول على موافقة إدارة البنك ) - تمويل شراء وحدات إدارية وتجارية بنظام التمويل العقاري.
وأكّد "المهدي" أن المنشآت والشركات المستهدفة من البرنامج هي المنشآت والشركات ذات نشاط خدمي "حراسة المنشآت ونقل الأموال" ، والتي يتراوح حجم أعمالها ما بين 1 حتى 50 مليون جنيه طبقًا لآخر قوائم مالية.
فيما اقترح مجلس إدارة الشُعبة دراسة سبل الاستفادة من هذه المبادرة ووضع المقترحات اللازمة على ما تم مناقشته خلال هذا الاجتماع طبقًا لمتطلبات هذا القطاع ، على ان يتم تنظيم اجتماع آخر لمناقشة ما تم من مقترحات للخروج بورقة عمل منظمة شاملة تتضمن كيفية الاستفادة من المبادرة.