مجلس أمناء الحوار الوطني يناقش توصيات 13 لجنة فرعية غدا

يعقد غدا مجلس أمناء الحوار الوطنى، اجتماعه لإقرار المخرجات والتوصيات والمقترحات التى انتهت الجلسات التخصّصية من صياغتها، بعد أن عقدت مجموعة من الجلسات المتخصّصة المكثفة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور ذوى الشأن، وعدد من الخبراء والمتخصّصين، وسيُحدّد مجلس الأمناء طريقة رفع هذه المخرجات إلى رئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.

وأكد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أن معظم اللجان انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور، ويجرى حالياً تجهيزها لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، خلال اجتماع الغد.

«المحليات» تطلب إجراء الانتخاب بواقع 75% بالقائمة المطلقة المغلقة و25% بـ«النسبية المنقوصة» 

وأوضح المنسق العام أن لجنة المحليات أوصت بمشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، بما فيه النظام الانتخابى المقترح لها، ويشمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة.

«مباشرة الحقوق السياسية» تقترح 3 أنظمة انتخابية لـ«النواب والشيوخ»

وأوصت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بزيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وبعض تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، والنظام الانتخابى لمجلسى النواب والشيوخ فى ظل الضوابط الدستورية، وانتهت اللجنة إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، اقترح وساند كلاً منها عدد من الأطراف المشاركة فى الحوار، على أن يكون أولها الإبقاء على النظام الحالى بانتخاب 50% من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردى على 4 دوائر بالجمهورية.

والنظام الثانى يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية، بينما يضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردى و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.

وفى لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة تمت التوصية بمقترح تشريع لمفوضية منع التمييز، وبعض المقترحات بشأن الحريات الأكاديمية، وفى لجنة النقابات والعمل الأهلى، تمت المطالبة بمشروع قانون التعاونيات الموحّد، وبعض التعديلات التشريعية على قانون العمل الأهلى.

وفى المحور المجتمعى، طالبت لجنة الصحة بنظم الرعاية الصحية وتسريع وتيرة التأمين الصحى الشامل، وأوصت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بمقترح مشروع قانون الوصاية على المال، واقترحت لجنة التعليم إشراك المجتمع المدنى فى تطوير التعليم والتوسع فى تدريس مواد التربية القومية والأخلاق.

وأوصت لجنة الشباب بعدد من المقترحات الخاصة بريادة الأعمال، واقترحت لجنة الثقافة والهوية الوطنية توصيات بخصوص سُبل تدعيم الهوية الوطنية فى التعليم والقطاعات الأخرى، وأخرى خاصة بسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية.

وأوضح المنسق العام للحوار الوطنى أن لجنة الاستثمار الخاصة بالمحور الاقتصادى، أوصت بمقرحات تحفيز الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى والترويج له، بينما لجنة الزراعة والأمن الغذائى قدّمت توصيات ومقترحات لتعزيز دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى وتسعير المحاصيل، بما فى هذا زيادة عدد الزراعات التعاقدية.

وأوصت لجنة السياحة بمقترحات حول تطوير البنية التحتية للسياحة، وتحفيز الاستثمار السياحى، وأخرى حول دور الدولة فى تهيئة المناخ للتنمية الصناعية، وضمنه تحديد أهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط، فضلاً عن توصيات بخصوص تطوير المناطق الصناعية لتكون 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطنى قد انتهت إلى مقترحات وتوصيات محدّدة بخصوص موضوعاتها، وتشمل مقترحات تشريعية وأخرى تنفيذية.

من جانبه قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن التوصية الأهم للنظام الانتخابى الخاص بالمحليات خلال مناقشات الجلسات المتخصّصة، هى الاتفاق على مقترح أن تكون الانتخابات المحلية بنظام 75% من الأعضاء بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية.

وأضاف «فرحات» أن هناك توافقاً مهماً على هذه المقترحات، والهدف أن يتوافق أى نظام انتخابى مع الدستور، والذى يتضمن مجموعة من الضوابط المهمة المتعلقة بالتمثيل بشكل عام، وتمثيل بعض الفئات والشرائح على نحو خاص.

وأشار إلى أن التوصية الخاصة بالنظام الانتخابى للمحليات تعتبر نهائية عندما تخرج من مجلس الأمناء، موضحاً أن الجلسات المتخصصة تظل إحدى الحلقات أو مستويات عمل الحوار الوطنى قبل الحلقة الأخيرة، وهى اعتماد مجلس الأمناء لهذه المخرجات ورفعها لرئيس الجمهورية.

«عبدالقوى»: التحدى الأساسى بين القوى السياسية هو القدرة على صياغة توصيات ومخرجات توافقية تلبى مصلحة الوطن

وقال الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى، إنّ مجلس الحوار الوطنى حدّد ضمن المحور السياسى تفعيل دور منظمات العمل الأهلى وإزالة المعوقات، موضحاً أنه من الجيد صدور قانون العمل الأهلى التنموى الذى يتضمن شكلاً جديداً من أشكال العمل الأهلى، إذ سيكون منظماً ومظلة قانونية لعمل التحالف.

وأضاف «عبدالقوى» أن قانون العمل الأهلى التنموى كيان له شخصية اعتبارية واستقلاليته وهدفه نشر ثقافة التطوع ودعم المواطنين والأسر الأكثر احتياجاً، مشيداً بالاهتمام غير المسبوق بجمعيات العمل الأهلى، مشيراً إلى أنّ منظمات العمل الأهلى تهدف إلى التركيز على إقامة مشروعات تنموية كبيرة تصل إلى ربوع الوطن، وتعميق العمل الأهلى وتنمية المجتمع وتحقيق الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، عن طريق الخبرات والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية.

وشدد على أهمية إجراء تعديلات على قانون العمل الأهلى، وذلك من خلال صدور مزيد من الإعفاءات لإزالة المعوقات، لافتاً إلى أنّ لجنة النقابات والعمل الأهلى لا تزال تتلقى عدداً كبيراً من المقترحات، خاصة فى ما يتعلق بالعقوبات.

وتابع «عبدالقوى» أن اللجان المتخصّصة جاءت بعد اجتماعات مجلس الأمناء لمناقشة ما تم الوصول إليه خلال الفترة الماضية، ومناقشة الأمور التى تتعلق بإقامة ورش عمل لكل لجنة بحضور ممثلين من اللجان والخبراء والمتخصّصين، وهذا ما تم خلال لجنة الجلسات التخصّصية بالمحور السياسى للحوار الوطنى، لصياغة مقترحات وتوصيات قانون النظام الانتخابى، ولجنة الصحة بالمحور المجتمعى.

وقال الكاتب عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن كل ما يخص الحوار الوطنى منذ بدايته حتى الآن أمر إيجابى وضربة البداية كانت موفّقة، مشيراً إلى أن التحدى الأساسى بين القوى السياسية داخل الحوار فى الفترة المقبلة هو القدرة على صياغة توصيات أو مخرجات توافقية تلبى مصلحة الوطن، وتجعل الجميع يشعر بأنه كاسب.

وأضاف «عماد الدين» أن الهدف الأول والأساسى للحوار الوطنى هو ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى عند دعوته للحوار أبريل من العام الماضى «علشان نسمع بعض»، إضافة إلى تحديد أولويات القضايا الوطنية فى المرحلة المقبلة، ومن ثم فإن استماع المشاركين إلى بعضهم أمر فى غاية الأهمية، حتى لو كان يراه البعض الآخر أنه كلام مكرّر وممل، ويجب الأخذ فى الاعتبار أن العمل السياسى فى مصر كان مجمّداً منذ عام 2014 تقريباً لعدة أسباب، على رأسها تحدى الإرهاب.

المصدر: الوطن