الحوار الوطني.. الجلسات تصل إلى محطة «التوصيات الأخيرة» (ملف خاص)
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
جلسات تحضيرية أولية استمرت لنحو عام، وبلغت 25 جلسة، تبعتها جلسات نقاشية موسّعة داخل اللجان، وبحضور جميع ممثلى القوى السياسية انعقدت على مدار 5 أسابيع، أفضى كل ذلك إلى كم هائل من المقترحات فى مختلف القضايا، ليصبح مجلس أمناء الحوار الوطنى أمام مهمة جديدة هى مهمة دراسة وصياغة هذه المقترحات، للوصول إلى توصيات نهائية توافقية يرفعها إلى رئيس الجمهورية.
يبدأ غدا مجلس الأمناء مهمته الجديدة بدراسة وبحث توصيات صادرة عن 13 لجنة فرعية من أصل 19 لجنة، هى مجموع لجان الحوار الوطنى المندرجة تحت 3 محاور: السياسى والاقتصادى والاجتماعى.
يسعى مجلس الأمناء إلى إنجاح هذه المهمة، مع الالتزام بمبدأ التوافق لا الأغلبية، الذى أقره فى لائحته التنفيذية منذ اليوم الأول، فأعضاء المجلس البالغ عددهم 19 عضواً، بالإضافة إلى المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية، اتفقوا جميعاً على أن القرارات تصدر بالتوافق دون اللجوء إلى التصويت، لأن الهدف الأسمى للحوار هو خلق مساحات مشتركة، لا صناعة أغلبية وأقلية.
ومن المقرر أن تواصل اللجان الست الأخرى اجتماعاتها وجلساتها من أجل إعداد المقترحات التى ينتظرها مجلس الأمناء، لتستكمل كل لجان الحوار أداء مهمتها على النحو الأكمل بعد ساعات طويلة من التحاور وإبداء وجهات النظر وطرح سياسات بديلة وأفكار متنوعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس الأمناء
إقرأ أيضاً:
نائب:البرلمان العراقي الحالي فاشل ويجب حله
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 1:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف عضو مجلس النواب العراقي يحيى المحمدي، اليوم الاحد ، الأداء الحالي للبرلمان العراقي بانه متلكئ جدا، مشيرا إلى غياب الجلسات المنتظمة وضعف حضور البرلمان في تشريع القوانين المهمة .وقال المحمدي في تصريح صحفي، ان ” هناك تلكؤ واضح في عقد الجلسات المنتظمة بسبب اختلاف وجهات النظر بين اقطاب الكتل السياسية”.واضاف ان “تأخر انعقاد الجلسات وعدم إقرار القوانين الأساسية يعكس حالة من التلكؤ في أداء البرلمان ويؤكد على فشل الرئاسة البرلمانية وحله افضل من بقائه “، مشيرا الى ان “هناك قوانين مهمة تتطلب تشريعها قبل انتهاء الدورة الحالية ومنها منها قانون المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز وقانون الاختفاء القسمين وقانون جرائم المعلوماتية “.وأكد على أهمية أن ” يتفرغ المجلس لمناقشة القوانين التي تخدم الشعب وتلبي احتياجاته ذات الطابع الصحي والتعليمي وغيرها من القوانين الأخرى”.