أوضح دعوة لدرء تورط العراق في الحرب: نحن غير مهيئين لخوضها
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
14 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تكتسب الدعوات لتجنب التورط في التصعيد الاقليمي الناجم عن الحرب في غزة ولبنان أهمية خاصة، وقد جاءت هذه المرة من شخصية رفيعة في الحكومة العراقية، رئيس ائتلاف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم الذي يعتبر صاحب قرار داخل قوى الإطار التنسيقي الشيعي، اذ يرفض بشدة انخراط العراق في الصراع الدائر، معتبراً أن البلاد ليست مهيأة لخوض حروب إضافية.
وأوضح الحكيم في تصريحاته أن العراق قادر على دعم القضايا الفلسطينية واللبنانية عبر ثلاثة محاور رئيسية: الدعم السياسي، الإعلامي، والإنساني. هذه المواقف تعكس استشعار الحكومة العراقية لمسؤوليتها في تجنب أي تداعيات قد تؤدي إلى إشعال فتيل حرب إقليمية جديدة، في وقت يعاني فيه البلد من آثار الحروب السابقة.
وقال الحكيم خلال مؤتمر صحافي عقده بمحافظة النجف، إن العراق بإمكانه أن يقدم الدعم والإسناد للقضية (الفلسطينية واللبنانية) عبر 3 اتجاهات.
يتركز الاتجاه الأول، وفق الحكيم، على الدعم السياسي لكل من فلسطين ولبنان، إلى جانب بيانات الإدانة والاستنكار ضد الأفعال الإسرائيلية، والانخراط في المساعي السياسية والوساطات الدبلوماسية لإنهاء الحرب.
ويتمثل الاتجاه الثاني في الدعم الإعلامي، حيث يمكن لـالإعلام العراقي المحلي أن يظهر حجم المظلومية والإبادة التي يتعرض لها الشعبان الفلسطيني واللبناني، والانتهاكات الصارخة التي يمارسها الكيان الإسرائيلي فيما يخص البلدين.
الاتجاه الثالث يتمثل في الدعم الإنساني والإغاثي. وأكد الحكيم أن العراق قدم ولا يزال يقدم (في هذا الجانب) شعباً وحكومة، ويستضيف عدداً من النازحين بشكل مؤقت.
ورأى أن هذه السياسة، والتركيز على الدعم في هذه المجالات، كفيلان بأن يجنبا العراق الانخراط في حرب إقليمية شاملة.
وخلص الحكيم إلى أن العراق تحمّل الكثير خلال العقود الماضية، وخاض كثيراً من الحروب، وتعرض إلى المشكلات والتحديات، ومنذ عامين يشهد انتظاماً في أوضاعه الداخلية، وهو غير مهيئ لخوض حروب إضافية.
وفي كلمة أمام طلبة مدرسة دار الحكمة للعلوم الإسلامية في النجف، أكد الحكيم على مواقف المرجعية الدينية عبر التاريخ في دعم هذه القضية المحورية الحقة، لكنه حذر من تغليب العاطفة على العقل في اتخاذ المواقف المصيرية، مع أهمية رأي الفقيه المجتهد في ذلك.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
حُكّام العراق يرفضون الإصلاح الاقتصادي
8 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: لؤي الخطيب
أزمة وزارات الدولة العراقية مرهونة بقرار سياسي أعلى من سلطة الوزير ورئيس الحكومة. والسؤال الجوهري هنا: هل الطبقة السياسية الحاكمة مستعدة للإلتزام بخطة الإصلاح الاقتصادي الجذري؟ الجواب: لا، لأن الإصلاح الاقتصادي الجذري يعني نهاية المحاصصة السياسية بالملف الاقتصادي للدولة والمال العام والعقود الحكومية.
الإصلاح الاقتصادي يقتضي فصل التشكيلات التشغيلية عن هيكلية الوزارات بقانون وخصخصتها تدريجياً بمعايير عالمية لتكون رابحة وذات تمويل ذاتي حقيقي ومتحررة من الدعم الحكومي لتكون جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
حالياً، الشركات العامة (كتشكيلات خاضعة للتنظيم) جزء من هيكلية الوزارات حسب قانون الوزارة القطاعية التي هي جهة تنظيمية، وبالتالي وجود حالة تعارض وتضارب في المصالح بين الجهة التنظيمية (الوزارة) والجهة الخاضعة للتنظيم (الشركة العامة) مع زيادة منافذ الفساد في آلية التعاقدات والتأثير على قرارات الملاك التنفيذي للشركة العامة ومجلس إدارتها بحكم التبعية للوزارة القطاعية، هذا فضلاً عن الدعم الحكومي المالي الذي تحظى به الشركة العامة مما يجعل من الشركات الخاصة والأجنبية خارج سباق المنافسة العادلة. وهنا السؤال: في حال أخلّت الشركات العامة بواجباتها، لِمَن المشتكى إذا كانت الوزارة هي المسؤولية عن ملكية أصول الشركة العامة .. بمعنى: فيك الخصام وأنت الخصم والحكمُ.
لذا، الحل يكمن في:
١- إعادة هيكلة الشركات العامة بمعايير عالمية
٢- فصلها عن الوزارات القطاعية بقانون
٣- إلحاق أصول الشركات العامة بوزارة المالية
٤- تكون الوزارات القطاعية جهة رقابية وتنظيمية للشركات العامة دون التدخل بتوقيع العقود وتنفيذها
٥- الإبقاء على كوادر الشركات العامة عالية الحرفية والمهنية والكفاءة
٦- تسريح الكوادر الفائضة وإعادة تأهيلهم للقطاع الخاص ببرنامج مدروس بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
٧- إعادة تشكيل مجالس إدارة الشركات بكفاءات وإضافات نوعية للشركات
٨- إعادة تشكيل الكادر التنفيذي للشركات بكوادر مهنية محترفة وبمعايير الكفاءة
٩- دعوة المستثمرين الكبار وعرض جزء من أسهم الشركات العامة لهم بحوافز وإعفاءات ضريبية (بشرط التنافس) لتطوير خطوط الإنتاج
١٠- إلغاء الدعم الحكومي وطرح باقي أسهم الشركات العامة في سوق الأوراق المالية بخطة زمنية مدروسة لخصخصتها تدريجياً
بهذه الطريقة، ستتحول الشركات إلى التمويل الذاتي الحقيقي لتكون رابحة وتعمل على أسس تنافسية حقيقية دون استنزاف خزينة الدولة ومواردها بالدعم المكلف والخاسر، وبالتالي ستحرّك الشركات السوق الانتاجية بالكفاءة والجودة وكذلك سوق العمل وسوق الأوراق المالية على أسس اقتصادية سليمة وتعمل بصورة نظامية وبدون تضارب للمصالح، وتكون جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية بالعملة الصعبة.
هذه الخطة الإصلاحية تحتاج إلى قرار سياسي ساند من الطبقة الحاكمة لدورتين حكوميتين متتاليتين لغرض تنفيذها، والتزام بعدم التدخل في تفاصيل الإصلاح، وبخلافه سيبقى القطاع العام محل جدل ومنفذ فساد الدولة الأول وفاشل إنتاجياً وخاسر مالياً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts