إيقاف ثلاث حالات بناء بدون ترخيص وتنفيذ حملة لرفع الإشغالات والتعديات بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أوقفت الوحدة المحلية لحي ثالث بمدينة الإسماعيلية، اليوم الخميس، بناء دور سادس علوي بمنطقة أرض الجمعيات، وتم إزالة الأعمدة المخالفة بمعرفة أصحاب العقار، والتحفظ على الخلاطة ومواد البناء.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، لجميع الوحدات المحلية بضرورة التصدي بكل حزم لجميع أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء، ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام؛ للحفاظ على حق المواطنين في شارع ورصيف آمن، خاصة كبار السن والأطفال وذوي الهمم، وفي إطار سعيه الدائم للحفاظ على انضباط الشارع الإسماعيلي، والحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة.
بينما كانت الحالة الثانية والثالثة، عبارة عن إيقاف حالتي بناء بدون ترخيص بمنطقة أرض الجمعيات، وإزالة عدد من الحواجز.
على جانب آخر، قام قسم المحال والإشغالات والطوارئ، بحملة استهدفت مناطق محيط ميدان فوكس وشارع الأبراج بأرض الجمعيات ومحيط حديقة الخالدين.
وأسفرت الحملة عن تشميع 5 محال لإدارة بدون ترخيص وتوصية من الصحة، وتم تحرير 17 محضرا متنوعا، والتحفظ على 6 موازين، و7 ثلاجات عرض، و2 أنبوبة كبيرة، و5 بنوك ستانلس وماكينة فرم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
التخطيط: نعمل على حشد الموارد المحلية وتنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالجلسة الختامية لمؤتمر «العلا» لاقتصادات الأسواق الناشئة، والذي نظمته وزارة المالية السعودية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، على مدى يومين بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان "تعزيز القدرة على الصمود في عالم متغير".
وأدارت الجلسة التي جاءت بعنوان "مسار لمرونة الأسواق الناشئة"؛ كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، بمشاركة محمد اورنجزيب، وزير المالية الباكستاني، وفيرناندو حداد، وزير المالية البرازيلي، ومحمد شمشك، وزير الخزانة والمالية التركي.
الاستثمار في المرونة استثمار في المستقبلوفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستثمار في المرونة يعد استثمارًا في المستقبل ويمكن الاقتصاديات من الحفاظ على الاستقرار وضمان استمرارية النمو ورتيكز للتنمية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة والتقلبات التي تواجهها الأسواق الناشئة، كما أكدت على ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي والتوسع في التمويل المختلط لخفض المخاطر وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استقرار الاقتصاد الكلي ضرورة من أجل تعزيز الثقة المحلية والخارجية في الاقتصاد، وتنفيذ سياسات تحد من التضخم وتحقق استدامة المالية العامة، لكن من الضروري أيضًا أن تتبع تلك الإجراءات إصلاحات هيكلية تعمل على تحسين بيئة الأعمال، وتُعزز من قدرة الاقتصاد على الصمود.
حوكمة الاستثمارات العامةوأشارت إلى جهود الدولة المصرية منذ مارس 2024، خاصة فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي وإصلاح السياسات المالية، والإجراءات التي تم تنفيذها لتعزيز استقرار سوق الصرف، والاستغلال الأمثل للموارد، فضلًا عن حوكمة الاستثمارات العامة ووضع يقف محدد لها، موضحة أن أثر تلك الإجراءات انعكس على مؤشرات النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري خاصة على مستوى تحول قطاعات ضرورية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية من الانكماش للنمو، والتوجه نحو التصدير، كما ساهمت الإجراءات في زيادة استثمارات القطاع الخاص على حساب الاستثمارات الحكومية.
وأكدت أنه على الرغم من التحديات المعقدة إلا أن مصر لديها القدرة على معالجة تلك المشكلات والتعامل مع تلك المواقف، موضحةً أن الوزارة تعمل على حشد الموارد المحلية وتحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية.
المنصات الوطنية وأدوات التمويل المبتكرة
كما أكدت أهمية المنصات الوطنية في تعزيز التنسيق بين بنوك التنمية متعددة الأطراف وحشد الجهود لدعم عملية التنمية، إلى جانب الآليات المبتكرة للتمويل المناخي ومن بينها مبادلة الديون لتمويل مشروعات التخفيف والتكيف، مستعرضة نتائج المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، ودورها في خلق التكامل بين بنوك التنمية الدولية، استنادًا إلى سياسات وطنية واضحة لدفع التحول الأخضر.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن أهمية دمج الذكاء الصناعي في عملية صنع القرار الاقتصادي لضمان مواكبة الدول للتطورات التكنولوجية المتلاحقة.
وناقشت الجلسة كيفية تعامل الأسواق الناشئة مع الصدمات في المدى القصير، مع الأخذ في الاعتبار استمرار بعض الصدمات العالمية، وتحديد مزيج السياسات المالية والنقدية والهيكلية لبناء المرونة، والحفاظ على الاستقرار، وتعزيز النمو.
وجدير بالذكر أن مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة هو مؤتمر سنوي للسياسات الاقتصادية، يعقد في العلا، بالمملكة العربية السعودية، من تنظيم وزارة المالية السعودية ومكتب صندوق النقد الدولي الإقليمي في الرياض.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة