وزارة الصحة : 2.7 مليون مغربي(ة) مصابون بداء السكري.. النساء و الأطفال أكبر المعرضين للمرض
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
يخلد المغرب اليوم العالمي لداء السكري والذي اختارت له منظمة الصحة العالمية والفيدرالية الدولية لداء السكري شعار: “التعايش الآمن مع داء السكري” للفترة الممتدة ما بين 2024-2026.
ويهدف هذا اليوم العالمي إلى تعبئة مهنيي الصحة والمجتمع المدني وجميع الشركاء من أجل الوقاية من داء السكري وتجنب مضاعفاته، مع جعل تحسين جودة الحياة محوراً أساسياً في التكفل والرعاية، حتى يتمكن كل شخص مصاب بداء السكري من عيش حياة عادية.
كما يروم تخليد هذا اليوم إلى تعزيز الكشف المبكر عن داء السكري وتشخيصه، لاسيما لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة به، وذلك من أجل التكفل المبكر مما يعزز من فرص التحكم في المرض وتجنب المضاعفات التي قد تؤدي للوفاة.
وفي هذا الإطار، تقوم وزارة الصحة والحماية الإجتماعية سنويا، على مستوى جميع مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، بالكشف على داء السكري لفائدة مليون شخص الأكثر عرضة للإصابة بهذا الداء.
ويشكل الإحتفاء بهذا اليوم أيضا، مناسبة للتذكير بأهمية التربية العلاجية التي تمكن الأشخاص المصابين بداء السكري من التعامل مع مرضهم بشكل أكثر فعالية، وتعزيز استقلاليتهم وقدراتهم فيما يخص تحسين جودة حياتهم.
وتجدر الإشارة إلى أن ملايين الأشخاص المتعايشين مع داء السكري يتعين عليهم إظهار المرونة والتنظيم والمسؤولية لتدبير حالتهم الصحية، هذا يؤثر بشكل كبير على صحتهم الجسدية والنفسية.
وحسب تقرير الفيدرالية الدولية لداء السكري، فإن 36% من الأشخاص المتعايشين مع داء السكري يشعرون بضغوط نفسية مرتبطة بمرضهم، ويؤكد ذات التقرير 63% منهم أن الخوف من المضاعفات المرتبطة بهذا المرض يؤثر على صحتهم، فيما يواجه 28% من مرضى السكري صعوبة في أن يكونوا إيجابيين اتجاه مرضهم.
وجدير بالذكر أن الوضع الوبائي لهذا المرض في المغرب يثير قلقًا كبيرًا مع تسجيل زيادة مستمرة في الحالات الجديدة وانتشار داء السكري.
وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن هذا الداء يصيب أزيد من 25.000 طفل، ويفوق عدد البالغين المصابين به 2.7 مليون، مع العلم أن نصف هؤلاء كانوا يجهلون إصابتهم بداء السكري أثناء الكشف خلال القيام بالمسح الوطني، بينما يوجد أكثر من 2.2 مليون شخص في مرحلة ما قبل الإصابة السكري.
وحري بالذكر إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تتكفل بأكثر من (مليون ونصف) 1.500.000 مريض بداء السكري على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، حيث يتلقون تكفلا صحيا يتماشى مع مسار علاج موحد ومحدد.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بداء السکری داء السکری
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الصحة: خطة عاجلة لتحسين الخصائص السكانية بالمناطق ذات المؤشرات المنخفضة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة ورئيس المجلس القومي للسكان، في احتفالية انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024 الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية في مصر ، والتي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، في إطار دعم الجهود الوطنية لتنفيذ التوصيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
أشارت الألفي إلى أن هذا الحدث يعكس التحول النوعي في معالجة الملف السكاني، حيث انتقل التركيز من خفض المواليد إلى المفهوم الشامل للحقوق الإنجابية، الذي أرسى جذوره مؤتمر السكان في مصر عام 1994، مضيفة أن القضية السكانية تُناقش اليوم من منظور حقوقي يرتكز على المباعدة بين الحمل المتعاقب، لضمان حقوق المرأة في الحصول على رعاية مثلى، وحقوق الطفل خلال أول ألف يوم من حياته، بما يعزز من تربيته الإيجابية ورعايته، كما دعت إلى تعميم هذا المنظور الحقوقي وزيادة التوعية بأهمية المباعدة بين الحمل لتحسين الخصائص السكانية والحد من أمراض مثل التقزم، التوحد، السمنة، الأنيميا، وسوء التحصيل الدراسي، مؤكدة ضرورة دمج حقوق الفتيات في الإعلام.
وأكدت الألفي أن دعم المرأة يبدأ منذ فترة الحمل، بغض النظر عن جنس الجنين، مشددة على أهمية مواجهة العنف النفسي الذي تتعرض له بعض النساء حال الحمل بأنثى، وأوضحت أن هذا العنف يترك أثرًا عميقًا على الفتيات منذ الطفولة المبكرة، حيث يُعاملن كجنس أقل أهمية، ما يعزز الشعور بالدونية، كما تطرقت إلى ضرورة التصدي للعنف الطبي الذي تواجهه النساء، سواء بعدم الإنصات إلى آلامهن أو بإجراء الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا.
أوضحت أن السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، دعت إلى اعتماد مصطلح "زواج الأطفال" بدلاً من "القاصرات"، لما يحمله المصطلح من دقة في التعبير عن ظاهرة الزواج المبكر، وأشارت إلى أن هذا التوجه أصبح جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، التي تشمل التوسع في إنشاء مدارس الفتيات بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، لمنع تسربهن من التعليم، بالتوازي مع إصدار توصيات تشريعية تجرّم زواج الأطفال دون سن 18 عامًا وتُفعّل العقوبات على أولياء الأمور ومحرري العقود.
وأكدت أن وزارة الصحة والسكان أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز جهود تنمية الأسرة المصرية، من خلال تعميم المشورة الأسرية المتكاملة في وحدات الرعاية الصحية الأولية ومستشفيات النساء والتوليد. ولفتت إلى وجود 3500 غرفة مشورة مفعلة في 21 محافظة، مع استمرار الجهود لتغطية كافة الوحدات الصحية، بما يضمن تقديم الدعم لبناء أسرة قوية وواعية تحمي حقوق الأم والطفل.
وختمت نائب الوزير كلمتها بالإشادة بالدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء ونائبه لجهود التنمية البشرية، مؤكدة أن الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية في المناطق ذات المؤشرات المنخفضة تُعد نموذجًا يحتذى به في ضمان الحقوق الإنجابية للجميع، بما يعزز التكامل بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق هذا الهدف الوطني.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟