الثورة نت/..

أكدت مصادر دبلوماسية بالاتحاد الأوروبي الليلة الماضية، أن مفوض السياسة الخارجية جوزيب بوريل قدم مقترحا بتعليق الحوار السياسي مع “إسرائيل” بسبب انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأفادت المصادر في تصريحات صحفية، بأن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل يرى مظاهر لانتهاك “إسرائيل” لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

. مؤكدين أن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون الاثنين القادم تعليق الحوار مع “إسرائيل”.

وأشاروا إلى أن اقتراح تعليق الحوار إشارة خطيرة بشأن رؤية الاتحاد لسلوك “إسرائيل”.

ولليوم الـ404، تواصل آلة القتل الصهيونية “ارتكاب المجازر الدموية في قطاع غزة مخلفة عشرات الشهداء غالبيتهم من الأطفال والنساء، راح ضحيتها حتى اللحظة 43,712 شهيدا 103,258 إصابة، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

بوريل: تصريحات سموتريتش بشأن “ضم” الضفة تقوض القانون الدولي وتهدد حل الدولتين

الثورة نت/
أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، تصريحات وزير مالية الكيان الصهيوني اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بأن 2025 سيكون “عام ضم” الضفة الغربية المحتلة.
وقال بوريل في منشور على حسابه في منصة “إكس”، اليوم الثلاثاء، إنه “يدين بشكل لا لبس فيه” تصريحات الوزير الإسرائيلي.

وأضاف: “مثل هذه التصريحات تقوض القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد إمكانية حل الدولتين”.
وتعهد سموتريتش في كلمة ألقاها خلال ترؤسه، أمس الإثنين، اجتماع حزب “الصهيونية الدينية”، بأن يكون 2025 عام السيادة الصهيونية على الضفة الغربية.

مقالات مشابهة

  • "بوريل" يقترح تعليق الحوار الأوروبي مع "إسرائيل" بسبب انتهاكاتها بغزة
  • «بلنكين» يدعو إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة «بوريل» يقترح تعليق الحوار السياسي معها
  • بوريل يقترح تعليق الحوار بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل
  • إعلامي: إسرائيل تفقد حلفاءها.. وأزمة مع الاتحاد الأوروبي بسبب انتقادات بوريل
  • بوريل اقترح تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل بسبب انتهاكات إنسانية
  • الاتحاد الأوروبي يناقش تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل
  • بوريل يقترح تعليق الاتحاد الأوروبي الحوار مع إسرائيل
  • الاتحاد الأوروبي يتخذ خطوة غير مسبوقة بتعليق قسم "الحوار السياسي" مع إسرائيل
  • بوريل: تصريحات سموتريتش بشأن “ضم” الضفة تقوض القانون الدولي وتهدد حل الدولتين