حاكم الشارقة يصدر قرارات إدارية للتكليف بمهام مسؤولية السلطة القضائية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عدداً من القرارات الإدارية للتكليف بمهام مسؤولية السلطة القضائية في إمارة الشارقة.
ونصت القرارات الإدارية على تكليف سعادة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي بمهام رئيس دائرة القضاء في إمارة الشارقة، وتكليف سعادة القاضي أحمد عبدالله الملا بمهام رئيس محكمة النقض في إمارة الشارقة، وتكليف سعادة القاضي الدكتور عمر عبيد الغول بمهام رئيس المحاكم الابتدائية في إمارة الشارقة، وتكليف سعادة القاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة بمهام رئيس المحاكم الاستئنافية في إمارة الشارقة.
كما نصت القرارات الإدارية على تكليف سعادة القاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي بمهام رئيس دائرة التفتيش القضائي في إمارة الشارقة، وتكليف سعادة المستشار أنور أمين الهرمودي بمهام النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة في إمارة الشارقة، وتكليف الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا بمهام أمين عام مجلس القضاء في إمارة الشارقة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان القاسمي فی إمارة الشارقة سعادة القاضی بمهام رئیس
إقرأ أيضاً:
ندوة بمعرض الكتاب.. رئيس الوطنية للانتخابات: القاضي هو الضمانة الأساسية لشفافية الاقتراع
أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن التوعية والتثقيف بأهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية عبر الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، يمثل دورا أصيلا للهيئة الوطنية للانتخابات بحكم الدستور والقانون، وأنها تحرص على أن تؤديه عبر مختلف القنوات والمحافل والأنشطة الثقافية.
جاء ذلك في الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، بمعرض الكتاب تحت عنوان (دور الهيئة الوطنية للانتخابات في التوعية والتثقيف.. لازم تعرف) وأدارها الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب، بمشاركة أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذي، ووسط حضور وتفاعل لافت من قبل رواد المعرض لا سيما شريحة الشباب.
وقال المستشار حازم بدوي، إن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المنوط بها الإدارة والإشراف على الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، من انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية فضلا عن الاستفتاءات، مشيرا إلى أن الهيئة تضطلع بعملها باستقلال تام عن سائر مؤسسات الدولة وبحيادية كاملة على النحو الذي يحمي إرادة المواطنين وكل صوت انتخابي، وأنه لا يجوز التدخل في عملها أو اختصاصاتها بحكم القانون.
وأشار إلى أن الاقتراع واجب وحق كفله الدستور والقانون، وأن مصر هي الدولة الوحيدة التي تخضع فيها الاستحقاقات الانتخابية للإشراف القضائي الكامل على قاعدة "قاض لكل صندوق" وفي جميع أنحاء الجمهورية دونما استثناء، مشددا على أن القاضي هو الضمانة الأساسية لشفافية الاقتراع ونزاهته.
واستعرض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أبرز اختصاصات الهيئة وأدوارها وطبيعة عملها، وآليات القيد في قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي شهدت مشاركة حاشدة لنحو 44 مليون مصري من أصل 67 مليونا يمثلون إجمالي عدد الناخبين الذين كان يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، جاءت تعبيرا حقيقيا وصادقا عن إرادة الشعب ووعيه بأهمية المشاركة الفاعلة.
من جانبه، أجرى المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عرضا تقديميا للحضور، حول نشأة الهيئة وتشكيلها واختصاصاتها وكيفية الإعداد للاستحقاقات الانتخابية، مشيرا إلى أن الهيئة هي من تضع استراتيجية العمل الخاصة بإجراء أي استحقاق انتخابي، وأنها راكمت خبرات نوعية عبر الاستحقاقات الانتخابية التي أدارتها وأشرفت عليها منذ تأسيسها.
وقال إن واحدة من بين الضمانات التي توفرها الهيئة الوطنية للانتخابات لنزاهة العملية الانتخابية في أي استحقاق، هي التحقق من قاعدة بيانات الناخبين وتنقيتها وتحديثها دوريا كل 3 شهور، موضحا أن قاعدة البيانات التي تعتمد منظومة الرقم القومي، يتم مراجعتها لاستبعاد المتوفين والفئات التي يحظر القانون مشاركتها في الاقتراع ومن صدرت بحقهم الأحكام القضائية في دعاوى تمس الشرف والاعتبار ومن أصيبوا بأمراض ذهنية وعقلية.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، حريصة على التيسير على الناخبين وتجنيبهم عناء ومشقة الاقتراع قدر الإمكان، عبر توفير مقار لجان انتخابية مُجهزة تراعي الظروف الصحية للمواطنين كبار السن وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، فضلا عن متابعة الشكاوى وفحصها وتذليل أسبابها، ودراسة ومراجعة الملاحظات التي ترد في تقارير الجهات التي تقوم بمتابعة الاستحقاقات الانتخابية حتى يُمكن معالجة أية سلبيات أو ملاحظات وتلافيها لاحقا.
وأضاف أن الهيئة تولي عناية خاصة بالمواطنين ذوي الهمم والتيسير عليهم في سبيل ممارسة حقوقهم الدستورية في الاقتراع، موضحا أنه تم اعتماد بطاقات الاقتراع بطريق (بريل) في الانتخابات الرئاسية الماضية، فضلا عن تجهيز المقار الانتخابية بالأدوات اللازمة التي تسمح لتلك الشريحة من المواطنين بالإدلاء بأصواتهم، وتوفير التدريب النوعي للقضاة المشرفين والجهاز الإداري المعاون بهم، بما يعين ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة على أداء حقهم الانتخابي.
من ناحيته، عرض المستشار شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، لعدد من الإجراءات التي تتخذها الهيئة في سبيل تأمين العملية الانتخابية، لا سيما في ما يتعلق بالحبر الفسفوري وبطاقات إبداء الرأي وكيفية تأمينها على نحو يمنع تزويرها، وكذا الأقفال البلاستيكية المرمزة التي تُستخدم في تأمين صناديق الاقتراع.
من جهته، ثمّن الدكتور أحمد بهي الدين دور الهيئة الوطنية للانتخابات وحرص القائمين عليها على نشر الوعي الانتخابي وإبراز الدور المهم للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يساهم في نشر ثقافة وطنية لمختلف الأجيال والفئات والشرائح المجتمعية لا سيما فئة الشباب.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش