النفط النيابية:حكومة الإقليم وراء تأخر إقرار قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 14 نونبر 2024 - 12:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عزا عضو لجنة النفط والغاز النيابية النائب علي المشكور، الخميس، سبب تأخر إقرار قانون النفط والغاز إلى نقاط خلافية يقف خلفها اقليم كردستان.وقال المشكور في تصريح صحفي، إن “القانون موجود منذ 2008 وتم إرساله إلى مجلس النواب لتنظيم الأمور المالية والنفطية الخاصة بالمحافظات المنتجة”، موضحا ان “هذا القانون لا يمكن تمريره إلا بموافقات سياسية من الكتل داخل البرلمان”.
وأضاف، ان “سبب توقف هذا القانون في أروقة مجلس النواب يكمن في عدم إرسال تحديثاته الأخيرة كون هناك نقاط خلافية واضحة مع الإقليم”، مبينا ان “الحوارات مع الاقليم تمخضت عن تقليص هذه المواد من 9 إلى 7 نقاط”.وأوضح، ان “الحوارات ما تزال جارية بين الحكومة الاتحادية والإقليم في سبيل حلحلة هذه النقاط”، مشيرا الى انه “حتى الآن لم نصل إلى حلول ممكن ان يتقبلها الطرفين”.وتستمر الأحزاب الكردية بتعطيل الحكومة في إقرار قانون النفط والغاز الذي أصبح التصويت عليه داخل أروقة البرلمان أمر لا بد منه من اجل انهاء الخروقات والسرقات التي تمضي بها حكومة إقليم كردستان بملف تهريب النفط.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
ليبيا تطلق العطاء العام لاستكشاف النفط والغاز
أطلقت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الإثنين، جولة جديدة من العطاء العام لاستكشاف النفط والغاز أمام الشركات العالمية في 24 منطقة مختلفة، وذلك بعد نحو 17 عاماً من آخر جولة عطاءات نفطية نظمتها البلاد.
وجاء ذلك ضمن حفل نظمته مؤسسة النفط في طرابلس، حضره رئيس حكومة طرابلس عبدالحميد الدبيبة، ووزير النفط والغاز، ورئيس مؤسسة النفط وعدد من الوزراء ومدراء الشركات النفطية.
مشيراً إلى ضرورة خلق البيئة المناسبة للمستخدمين، من أجل عطاء أكثر وإنتاجية أكبر.
كما ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة مشاكل تذبذب الإنتاج وحاجة الشركة لبعض قطع الغيار العاجلة للمحافظة علي معدلات الإنتاج.#ليبيا #قطاع_النفط#المؤسسة_الوطنية_للنفط
وفي معرض رده على إعلان بعض الشخصيات رفض هذه الخطوة بداعي مخالفتها قرار مجلس النواب بعدم المساس بالثروة السيادية الليبية، وعلى رأسهم وزير النفط السابق، محمد عون، قال الدبيبة في حفل إطلاق جولة العطاء: "نقول للأجهزة القضائية والرقابية التي تدخلت في عمل مؤسسة النفط كفى، نريد لهذه المؤسسة أن تعمل بحرية كاملة وبكافة قوتها من أجل زيادة دخل النفط الذي نعتمد عليه بنسبة تفوق 90%".
وتابع: "ليس أمامنا إلا الدفع بالمؤسسة والوزارة، فالنفط والغاز يمثلان اليوم عصب الحياة في العالم، وبدون دعم مؤسسة النفط ستقف شركة الكهرباء وسيتوقف تصديرنا للغاز إلى إيطاليا".
من جهته، اعتبر وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبد الصادق، أن هذه الخطوة "تعكس رؤية راسخة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، مستدركاً بالقول: "جولة العطاء العام لا تمثل مجرد فرصة استثمارية، بل هي إشارة واضحة لعودة ليبيا بقوة إلى الساحة العالمية بعد سنوات من التحديات، مستندة إلى بيئة أكثر استقراراً وإلى رؤية تهدف لاستهداف الشركات العالمية من خلال إطار أكثر تطور وشفافية".
وتعتمد الميزانية الليبية بشكل أساسي على صادرات النفط والغاز. ويصل معدل الإنتاج اليومي بحسب آخر بيانات نشرتها مؤسسة النفط إلى 1.37 مليون برميل من النفط و 2.44 مليار قدم مكعب من الغاز، فضلاً عن 50.9 ألف برميل من المكثفات.