النفط النيابية:حكومة الإقليم وراء تأخر إقرار قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 14 نونبر 2024 - 12:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عزا عضو لجنة النفط والغاز النيابية النائب علي المشكور، الخميس، سبب تأخر إقرار قانون النفط والغاز إلى نقاط خلافية يقف خلفها اقليم كردستان.وقال المشكور في تصريح صحفي، إن “القانون موجود منذ 2008 وتم إرساله إلى مجلس النواب لتنظيم الأمور المالية والنفطية الخاصة بالمحافظات المنتجة”، موضحا ان “هذا القانون لا يمكن تمريره إلا بموافقات سياسية من الكتل داخل البرلمان”.
وأضاف، ان “سبب توقف هذا القانون في أروقة مجلس النواب يكمن في عدم إرسال تحديثاته الأخيرة كون هناك نقاط خلافية واضحة مع الإقليم”، مبينا ان “الحوارات مع الاقليم تمخضت عن تقليص هذه المواد من 9 إلى 7 نقاط”.وأوضح، ان “الحوارات ما تزال جارية بين الحكومة الاتحادية والإقليم في سبيل حلحلة هذه النقاط”، مشيرا الى انه “حتى الآن لم نصل إلى حلول ممكن ان يتقبلها الطرفين”.وتستمر الأحزاب الكردية بتعطيل الحكومة في إقرار قانون النفط والغاز الذي أصبح التصويت عليه داخل أروقة البرلمان أمر لا بد منه من اجل انهاء الخروقات والسرقات التي تمضي بها حكومة إقليم كردستان بملف تهريب النفط.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
تشكيل حكومة كردستان ورواتب الموظفين على طاولة طالباني والحسان
بغداد اليوم - بغداد
بحث رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني، اليوم السبت (21 كانون الأول 2024)، مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، تشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم ومسألة الرواتب والاستحقاقات المالية لشعب كردستان.
وقال اعلام الاتحاد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيسه طالباني استقبل الحسان في منزل الرئيس مام جلال بالعاصمة بغداد"، مبينا أن "طالباني أشاد بجهود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، في الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة والتقريب بين الأطراف، من أجل تحقيق الأهداف السامية".
واكد طالباني أن "الاتحاد الوطني الكردستاني ينظر باهتمام الى جهودكم ومكانتكم، وسيكون متعاونا معكم في إطار المصالح الوطنية العليا".
وأضاف البيان، ان "الاجتماع بحث الوضع العام في العراق والمستجدات في سوريا"، منوها إلى ان "الطرفين شددا على ، حيث ضرورة الحل السلمي للمشكلات والابتعاد عن خيار الحرب"، داعيَين جميع الأطراف الى "التعامل بمسؤولية ومنع استفحال الأزمات، وخاصة حماية استقرار العراق وإبعاده عن الصراعات".
وتابع: "كما تم التطرق الى تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان ومسألة الرواتب والاستحقاقات المالية لشعب كردستان"، منوها إلى أن " طالباني اكد على المواقف السابقة حول تشكيل حكومة وطنية خدمية وعادلة، تقدم الخدمات للجميع دون تمييز وتنصب جهودها في سبيل ازدهار كردستان ومستقبل أكثر استقرارا".
وبشأن مسألة الرواتب، دعا طالباني ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الى "التعاون، جنبا الى جنب القوى السياسية، من أجل التوصل الى حل جذري لصون حقوق مواطني كردستان وعدم استغلال مستحقاتهم المالية في الصراعات السياسية".