مستشار حكومي يستبعد تدهور أسعار النفط
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
14 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: استبعد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، ان “تضحي” سياسة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بالبترودولار.
وقال صالح ان “هناك ثلاثة قيود أجدها تمنع تدهور اسعار النفط الخام في السوق العالمية، الأول مازالت الولايات المتحدة هي اكبر منتج للنفط في العالم وقد وظفت شركات النفط الامريكية الكبرى إستثمارات تنسجم مع سعر برميل نفط لايقل عن 70 دولارا للبرميل، لتغطية تكاليف انتاج النفط الصخري عند نقطة التعادل”.
وأضاف “أما القيد الثاني فان سياسة الرئيس لن تضحي ترامب بالبترو دولار لتجعل من الدولار النفطي بعرض دولاري يفوق الطلب عليه، في وقت تجد الولايات المتحدة وسياستها الخارجية الجديدة بجعل الدولار العملة الأقوى في العالم، في اطار هيمنتها على الاقتصاد العالمي، لذا تحرص الادارة الاميركية الجديدة ان يطرح الدولار نفسه من جديد وعلى ان يفوق الطلب على المعروض منه، لذا فان ضعف عوائد البترودولار او تدهورها لا يعنى سوى اضعاف في العملة النفطية العالمية ومرتكز هيمنة الدولار”.
وتابع صالح “اما القيد الثالث، فان تدهور اسعار النفط سيسمح للصين وهي أكبر مستورد للنفط في العالم بالحصول على موارد طاقة رخيصة، وهو امر لا ينسجم والتنافس الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة في الهيمنة على مصادر النمو والقوة الاقتصادية في العالم”.
ولفت الى، انه “وفي ضوء ما تقدم، أجد ان القيود الثلاثة اعلاه هي من ستمنع انهيار دورة الاصول النفطية فيما لو اوشكت ان تحدث، آخذين بالاعتبار عدم الافراط في التفائل، ما يقتضي من السياستين المالية والنقدية في اطار سياسات وقائية تخفف من اثر العوامل الدولية على الاستقرار والنمو الاقتصادي في بلادنا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العالم
إقرأ أيضاً:
الرسوم الجمركية ترفع عدم اليقين الاقتصادي وتدفع أسعار الذهب والفضة للارتفاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بعض الواردات المصرية، تثار التساؤلات حول تأثير هذه الرسوم على أسعار الذهب والفضة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
حيث تؤثر التعريفات الجمركية والضرائب بشكل مباشر على تكلفة السلع وديناميكيات الأسواق العالمية، حيث تستخدم كأدوات لحماية الصناعات المحلية أو للرد في النزاعات التجارية.
وقال محمود نجم الدين، خبير أسواق المعادن النفيسة، إن سعر الذهب يعكس تحولات الاستقرار الاقتصادي، والتضخم، وقوة العملة، والتي يمكن أن تتأثر جميعها بالرسوم الجمركية.
وأوضح أن التعريفات الجمركية تؤثر بشكل غير مباشر على أسعار الذهب والفضة من خلال عدة عوامل رئيسية، أبرزها ضغوط التضخم و تقلبات تقييم العملات وعدم اليقين الاقتصادي وسياسات البنوك المركزي.
تؤدي التعريفات الجمركية على السلع المستوردة إلى زيادة التكاليف على الشركات والمستهلكين.
فعلى سبيل المثال، فرض رسوم على الإلكترونيات ومكوناتها يرفع تكاليف الإنتاج، ما ينعكس في النهاية على أسعار المستهلك، ويسهم في ارتفاع التضخم.
وأوضح نجم الدين أن هذا الارتفاع في الأسعار يقلل من القدرة الشرائية، ويدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول بديلة مثل الذهب للحفاظ على قيمة ثرواتهم.
وأضاف نجم الدين أن الذهب يعتبر أداة تحوط ضد التضخم، حيث يزداد الطلب عليه كلما ارتفعت معدلات التضخم، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.
واستشهد بأحداث تاريخية مشابهة، حيث أدت الرسوم الجمركية الأمريكية على الإلكترونيات اليابانية عام 1987 إلى زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي، ما دفع سعر الذهب من 400 دولار إلى 450 دولارا للأونصة بنهاية العام، كما ارتفعت أسعار الفضة من 5 إلى 6 دولارات للأونصة خلال نفس الفترة.
وأكد نجم الدين أن فرض الرسوم الجمركية يخلق حالة من عدم اليقين في التجارة الدولية والأسواق المحلية، مما يؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية. ومع ارتفاع حالة عدم اليقين، يتجه المستثمرون إلى البحث عن أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والفضة، حيث تعتبر هذه المعادن وسيلة للحفاظ على القيمة وتحقيق مكاسب خلال فترات الاضطرابات الاقتصادية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي