محمد سعده: منح قروض بفائدة 15% يمنح المصانع المتعثرة قبلة الحياة ويزيد الصادرات
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أكد محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار منح المصنعين قروضا بفائدة 15% فرصة حقيقية لقطاع الصناعة، مشيرا إلى أن التمويل الميسر سيساعد في تلبية احتياجات القطاع الصناعي بشكل أكثر فعالية.
وأشار سعده أنه تم التواصل بين اتحادات الصناعات والغرف الصناعية والحكومة لتحديد المصانع الراغبة في الحصول على القرض، مؤكدا أنه تم حصر المصانع المتعثرة ماليا والبالغة 26 مصنعا كمرحلة أولى.
وأكد سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، على أهمية التعاون الفعال بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمار، لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
التصديري يؤكد أهمية التنسيق لدعم الحرف اليدوية وزيادة الصادرات المستثمرون يعودون لسوق الذهب بعد هبوط الأسعار لأدنى مستوى خلال شهرينيأتي ذلك بعد أن صدق رئيس الجمهورية على مبادرة لمساعدة المصانع المتوقفة والمتعثرة بقرض 15 % فائدة وتتحمل وزارة المالية باقي قيمة الفائدة.
وقال محمد سعده، في تصريحات صحفية له اليوم، أن القرار يمنح المصانع المتعثرة قبلة الحياة، ويسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتصنيع وبالتالي زيادة حجم الصادرات إلى مختلف دول العالم، ويضع مصر على طريق الوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار خلال المدة المقبلة.
أشار سعده، إلى أن عدد المصانع المغلقة حسب إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة تبلغ نحو 5800 مصنع، قائم ولا يعمل وعدد المصانع المتعثرة في مرحلة البناء 5500 مصنع بإجمالي 11500 أو 12 ألف مصنع متعثر ومتوقف.
أكد سعده، على أهمية إعادة تشغيل هذه المصانع لتوفير المزيد من فرص العمل من خلال حل التحديات التي تواجه إعادة التشغيل خاصة المتعلقة بتوفير تمويلات ميسرة مع التأكد من جدوى المشروع قبل إعادة تمويل تشغيل المصنع.
يذكر إن مشكلة المصانع المتعثرة بدأت منذ فترة ثورة 2011 وما تلاها من أحداث أثرت على توقف إنتاج عدد كبير من المصانع بسبب الانفلات الأمني وتراجع الوضع الاقتصادي وقتها، وخلال السنوات الماضية كانت هناك عدة محاولات لإعادة تشغيل هذه المصانع، وبالفعل بعضها عاد للعمل ولكن مازال هناك عدد كبير من المصانع متوقفة عن العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرف التجارية صادرات حجم الصادرات وزارة المالية الجهات الحكومية الصادرات التصدير رئيس الجمهورية الصناعة الوطنية مصنع اتحاد الغرف التجارية المصانع المصانع المتعثرة الغرف الصناعية القطاع الصناعى قطاع الصناعة وزارة الصناعة والتجارة التصدى احتياجات الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوسع نطاق شريان الحياة للدول الصغيرة المتضررة من الكوارث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وسعت مجموعة البنك الدولي شريان الحياة الخاص بها ليشمل الدول التي تكافح لإعادة البناء من الكوارث، حيث يسمح هذا الشريان للدول الصغيرة المعرضة للخطر بتأجيل سداد القروض والفوائد بعد وقوع حدث كارثي بها، حتى تتمكن حكوماتها من التركيز على التعافي بدلًا من سداد الديون.
وذكر بيان صادر عن البنك الدولي أنه استجابة لطلبات البلدان المنكوبة، يغطي بند الديون المقاومة للمناخ التابع للبنك الدولي الآن جميع الكوارث الطبيعية، بما يشمل الجفاف والفيضانات وحالات الطوارئ الصحية مثل الأوبئة.
وفي السابق، كان نوعان من الكوارث الطبيعية فحسب، وهما الأعاصير المدارية والزلازل، المؤهلين بموجب بند الديون المقاومة للمناخ، والذي يسمح للدول المؤهلة بتأجيل سداد أصل الدين أو الفائدة على قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية لمدة تصل إلى عامين.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، الذي أعلن عن قرار البنك خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في العاصمة الأذربيجانية باكو إنه من خلال توسيع نطاق شريان الحياة بشكل كبير لتغطية جميع الكوارث، يساعد البنك البلدان المعرضة للخطر على الوصول إلى دعم أكثر جدوى بسرعة، إذ يحتاج قادة الدول إلى شريك موثوق به يساندهم خلال وقت الأزمات، ويريد البنك الدولي أن يكون هذا الشريك، على حد قوله.
وحتى الآن، أدرجت 14 دولة من أصل 45 دولة مؤهلة للحصول على قروض التنمية الريفية هذا البند في اتفاقيات قروضها. وقد مارست دولة واحدة، وهي سانت فينسنت وجزر جرينادين، خيار التأجيل بعد إعصار بيريل. ولا توجد تكلفة على المقترضين ويتم استرداد أي رسوم مرتبطة بتقديم قروض التنمية الريفية من الموارد الميسرة.
وبصرف النظر عن جعل البند أكثر ملاءمة للدول التي تواجه العديد من المخاطر الطبيعية، عمد البنك الدولي أيضًا على تبسيط عملية تقديم العملاء لتأخير السداد في حالة وقوع كارثة.
وتعتبر قروض التنمية الريفية هي جزء من مجموعة أوسع من الأدوات في مجموعة أدوات الاستجابة للاستعداد للأزمات التابعة للبنك الدولي والتي يتيحها للدول التي تتعامل مع الدمار الناجم عن الكوارث الطبيعية، وتتضمن أيضًا تدابير لإعادة توجيه التمويل لعمليات الطوارئ.