تحذيرات مهمة بشأن هذا الدواء الخطير.. وقرار عاجل بسرعة سحبه من الصيدليات
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أصدرت هيئة الدواء المصرية، قرارًا بسحب دواء «توسينور» لعلاج السعال ونزلات البرد والأنفلونزا من الصيدليات، لعدم مطابقته للمواصفات القياسية، وحذرت المواطنين من شراء أي أدوية مجهولة المصدر، موضحة أن المضادات الحيوية ليست فعالة لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا، وأنها كمسكن مؤقت فقط.
وأعلنت «هيئة الدواء»، اتخاذ قرار بسحب ووقف وتداول هذا الدواء، وهذا لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة التشغيلة الموضحة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.
و يستغل التجار الأزمة التي يعاني منها المواطنون، ويعلنون عن أدوية مجهولة المصدر، وأشهرها أدوية علاج السمنة، مشاكل الشعر، العناية بالبشرة، وأدوية الأمراض المزمنة.
ويستفيد التجار من الظروف الصعبة التي يمر بها الناس، ويقدمون عروضا وخصومات مغرية بهدف بيع منتجات قد تكون ضارة، متخفية أو مجهولة في صورة أدوية آمنة.
في هذا السياق، صرح الدكتور جورج عطا لله عضو مجلس نقابة الصيادلة، بأن مصر تضع أهمية كبيرة لقوانين تنظيم الدواء، ووضعت الدولة قوانين واضحة تنظم جميع مراحل عملية الدواء، بدءا من التصنيع وصولا إلى توزيعه للمستهلكين، وأن هناك عيادات غير مرخصة تبيع الأدوية، مما يشكل انتهاكا للقوانين.
الاتصال على الخط الساخن لتلقي الشكاويودعت هيئة الدواء المصرية، المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوك حول المستحضرات الصيدلانية، سواء من خلال الاتصال بالخط الساخن 15301 أو عبر الموقع الإلكتروني، كما أكدت أن التحذير الوارد يخص فقط التشغيلة المحددة في المنشور ولا يشمل تداول الدواء بشكل عام.
وأوضحت الهيئة أنه في حال وجود شكوي لابد من الرجوع إلى الصيدلي للتأكد من العبوة أوالاتصال على الخط الساخن، موضحة أن الدواء المعلن عنه هو Tussinor syrup ويستخدم لعلاج للسعال ونزلات البرد والإنفلونزا، مؤكدة أن الفترة الحالية هناك زيادة في أعداد الإصابات بنزلات البرد، وعلى المواطنين ضرورة اتخاذ الحذر في حال اللجوء إلى الأدوية.
عقوبات الغش في الدواء وفقا لقانون العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز40 ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
اقرأ أيضاًبحضور نائبي رئيس الوزراء.. ننشر تفاصيل اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية تختتم بنجاح مشاركتها في معرض «CPHI» الدولي بإيطاليا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء الأنفلونزا نزلات البرد الصيدليات السعال هیئة الدواء المصریة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
مدبولي يوجه بسرعة دفع 10 مليارات جنيه لسداد مستحقات شركات الأدوية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة موقف توفير الاحتياجات المالية اللازمة لهيئة الشراء المُوحد لسداد مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على المتابعة الدورية لموقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا موقف سداد مستحقات شركات الأدوية، بما يُسهم في توافر تلك الاحتياجات الحيوية في الأسواق.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الالتزام بسداد مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، لاستكمال الخطوات الإيجابية التي تحققت في هذا الصدد، بما يُسهم في زيادة المعروض من الأدوية وتلك المستلزمات محليا، ويُحقق التوازن في سوق الدواء.
كما وجه رئيس الوزراء بسرعة سداد مبلغ الـ10 مليارات جنيه التي تم التوافق على توفيرها، بما يُسهم في سداد جزء كبير من مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة إعداد خطة لتكوين مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يُسهم في انتظام توافرها بالمُستشفيات، كما شدد على أهمية دعم المُنتج المحلي من الأدوية، خاصة التي تحقق نفس الفاعلية طبياً. من جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغفار الاهتمام الذي توليه الدولة لملف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالنظر إلى أهميته في تقديم خدمات علاجية مُتميزة للمواطنين.
كما استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية الإجراءات التي يتم التنسيق بشأنها مع هيئة الشراء الموحد، وكذا مع هيئة الدواء، فيما يتعلق بحصر الاحتياجات من الأدوية والمُستلزمات والأمصال والطعوم والمُستحضرات الطبية وغيرها من أجل تدبيرها.
وأكد أحمد كجوك، توفير 10 مليارات جنيه وفقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً، وذلك قبل نهاية العام الجاري، مؤكداً أن الحكومة ماضية في الخطوات المتبعة من أجل سداد مستحقات الشركات، ما يسهم في توافر الأدوية والمستلزمات الطيبة.
وعرض الدكتور بهاء الدين زيدان تقريراً مفصلاً حول الجهود التي تقوم بها هيئة الشراء الموحد لتدبير الاحتياجات الطبية للهيئات الصحية المختلفة، وموقف سداد مستحقات شركات الأدوية عن توريدات ألبان الأطفال العلاجية والأمصال والطعوم وعدد من المستلزمات المعملية ومشتقات الدم من الخارج وبعض الأجهزة الطبية، وكذا استيراد مستلزمات الجراحة وصبغات الأشعة وعدد من أجهزة الأشعة وأقسام العناية الحرجة والأجهزة الضرورية.
من جانبه، أشار الدكتور علي الغمراوي، إلى أن هناك اهتماماً كبيراً في الوقت الحالي بتشجيع المنتج المحلي من الأدوية، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً مستمراً مع هيئة الشراء الموحد في هذا الملف.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري