تحذيرات مهمة بشأن هذا الدواء الخطير.. وقرار عاجل بسرعة سحبه من الصيدليات
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أصدرت هيئة الدواء المصرية، قرارًا بسحب دواء «توسينور» لعلاج السعال ونزلات البرد والأنفلونزا من الصيدليات، لعدم مطابقته للمواصفات القياسية، وحذرت المواطنين من شراء أي أدوية مجهولة المصدر، موضحة أن المضادات الحيوية ليست فعالة لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا، وأنها كمسكن مؤقت فقط.
وأعلنت «هيئة الدواء»، اتخاذ قرار بسحب ووقف وتداول هذا الدواء، وهذا لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة التشغيلة الموضحة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.
و يستغل التجار الأزمة التي يعاني منها المواطنون، ويعلنون عن أدوية مجهولة المصدر، وأشهرها أدوية علاج السمنة، مشاكل الشعر، العناية بالبشرة، وأدوية الأمراض المزمنة.
ويستفيد التجار من الظروف الصعبة التي يمر بها الناس، ويقدمون عروضا وخصومات مغرية بهدف بيع منتجات قد تكون ضارة، متخفية أو مجهولة في صورة أدوية آمنة.
في هذا السياق، صرح الدكتور جورج عطا لله عضو مجلس نقابة الصيادلة، بأن مصر تضع أهمية كبيرة لقوانين تنظيم الدواء، ووضعت الدولة قوانين واضحة تنظم جميع مراحل عملية الدواء، بدءا من التصنيع وصولا إلى توزيعه للمستهلكين، وأن هناك عيادات غير مرخصة تبيع الأدوية، مما يشكل انتهاكا للقوانين.
الاتصال على الخط الساخن لتلقي الشكاويودعت هيئة الدواء المصرية، المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوك حول المستحضرات الصيدلانية، سواء من خلال الاتصال بالخط الساخن 15301 أو عبر الموقع الإلكتروني، كما أكدت أن التحذير الوارد يخص فقط التشغيلة المحددة في المنشور ولا يشمل تداول الدواء بشكل عام.
وأوضحت الهيئة أنه في حال وجود شكوي لابد من الرجوع إلى الصيدلي للتأكد من العبوة أوالاتصال على الخط الساخن، موضحة أن الدواء المعلن عنه هو Tussinor syrup ويستخدم لعلاج للسعال ونزلات البرد والإنفلونزا، مؤكدة أن الفترة الحالية هناك زيادة في أعداد الإصابات بنزلات البرد، وعلى المواطنين ضرورة اتخاذ الحذر في حال اللجوء إلى الأدوية.
عقوبات الغش في الدواء وفقا لقانون العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز40 ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
اقرأ أيضاًبحضور نائبي رئيس الوزراء.. ننشر تفاصيل اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية تختتم بنجاح مشاركتها في معرض «CPHI» الدولي بإيطاليا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء الأنفلونزا نزلات البرد الصيدليات السعال هیئة الدواء المصریة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يتلقى تقريرا حول جهود هيئة الدواء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلًا حول الإجراءات والجهود التي بذلتها هيئة الدواء المصرية، خلال الفترة الماضية لضمان استقرار منظومة الدواء وتوفير احتياجاتها من المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التقرير أشار إلى نتائج العمل على تعميق توطين الصناعات الدوائية المختلفة مع الشركات المحلية، والشركات متعددة الجنسيات، وكذا تقنين الفاتورة الاستيرادية للمستحضرات الدوائية تامة الصنع، وتوطين الصناعات الدوائية المختلفة، وموقف توافر الأدوية بالأسواق.
و أشار عبد الغفار إلى أن التقرير أوضح أن الأدوية المستوردة قد مثلت نسبة 5.56% كـ(عدد وحدات) ونحو 28.3% كـ(قيمة مالية)، من حجم مبيعات سوق الدواء المصري خلال عام 2023.
وتابع أنه يتم تشجيع الشركات المحلية ودعمها فنيًا وإجرائيا على بدء تسجيل وتداول أول مثائل محلية للمستحضرات الهامة والاستراتيجية، وذلك في ضوء احتياج السوق المحلي واعتماد مبيعات بعضهم على المؤسسات العلاجية والتي تتضمن توطين كل من المستحضرات ذات الفاتورة الاستيرادية العالية، والمستحضرات ذات معدل الاستهلاك المرتفع سنوياً، والمستحضرات التي تمتلك قيمة مضافة لتوطينها محليا وفرصة تصديرية كبيرة.
وقال عبد الغفار، إن هيئة الدواء المصرية دعمت توطين المثائل المحلية لمستحضرات هامة واستراتيجية، حيث بلغ عدد المواد الفعالة التي تم دعم تسجيلها وتداولها 122 مادة فعالة ومستلزم تعبئة واحد، تصل متوسط فاتورتهم الاستيرادية خلال الثلاث أعوام الأخيرة إلى 643.2 مليون دولار أمريكي.
وفيما يتعلق بموقف توافر الأدوية بالأسواق، أشار عبد الغفار إلى أن التقرير أوضح الإجراءات التي تتبعها الهيئة لضمان توافر مختلف المستحضرات الطبية، والمتابعة الدورية لتأمين توافر العلاج الآمن والفعال للمواطنين، بالكميات التي تفي باحتياجات السوق المحلي، حيث يتم متابعة ما يقارب من 2000 مستحضر محلي ومستورد مسجل بقاعدة بيانات هيئة الدواء المصرية ومصرح بتداوله داخل السوق المحلي، وذلك من خلال مراجعة موقف توافرها بشكل دوري ومدة تغطيتها، بالنظر لمعدلات استهلاك سوق الدواء المصري، على أن يتم توفير مخزون للمستحضرات تامة الصنع ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر أو يزيد، وفقا لطبيعة تداول المستحضر، كما يتم متابعة الخامات المتوفرة والتأكد من انتظام العملية الإنتاجية، مع متابعة الشركات المستوردة لضمان استمرار الشحنات الدوائية بشكل منتظم والعمل على تذليل كافة العقبات واستعجال كافة الإجراءات المتبعة في عملية الاستيراد والإفراج عن المستحضرات الصيدلية، مما يحول دون حدوث نقص بها.
وتابع، أنه في حالة حدوث أي نقص في تلك المستحضرات يتم التواصل مع الشركات المصنعة لمعرفة سبب النقص وسرعة التعامل معها، وتذليل أي عقبات تحول دون توفير المستحضر، ويتم المتابعة حتى حل المشكلة وتوفير المستحضر، كما يتم بالتوازي متابعة المستحضرات المثيلة ومخاطبة الشركات لزيادة الطاقة الإنتاجية لتغطية احتياجات السوق، كما يتم توفير عدد من المستحضرات الحيوية غير المسجلة عن طريق استيرادها كطلبات جهات وأفراد بكميات تكفي احتياج فترة النقص لحين توافر المستحضر بالتنسيق مع الشركة المصرية وهيئة الشراء الموحد.
وكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أن سوق الدواء المصري يمتاز بوجود صناعة دوائية قوية، قادرة على توفير مستحضرات محلية الصنع بجودة وفاعلية ومأمونية تلبي احتياجات المريض المصري من الأدوية الهامة والاستراتيجية.
واستعرض الدكتور علي الغمراوي، الجهود والإجراءات التي تقوم بها هيئة الدواء المصرية لضمان استقرار السوق الدوائي وتوفير الأدوية الأساسية والحيوية، وذلك تماشيا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية، حيث تهدف هذه الجهود إلى ضمان استمرارية الإنتاج، وتوفير البدائل المناسبة، والتوزيع العادل للأدوية، بالإضافة إلى مكافحة أي ممارسات قد تؤدي إلى نقص في الأدوية.
وأوضح الغمراوي، أن هذه الجهود تتمثل في استمرارية الإنتاج وتوفير البدائل، وإنشاء غرفة عمليات التفتيش الصيدلي لتسهيل التواصل مع المصانع وشركات التوزيع، وتوضيح أرصدة المستحضرات وضمان استمرارية الإنتاج، بالإضافة إلى مراقبة المواد الخام، ومراقبة مراحل الإنتاج، وكذا تحسين التوزيع، والربط الإلكتروني لمتابعة أرصدة شركات التوزيع الكبرى وصيدليات الإسعاف، ودعم المصانع المتوقفة، علاوة على تطوير صيدليات الإسعاف وإضافة فروع جديدة لها، لضمان سرعة حصول المرضى على الأدوية، مشددًا على حرص الهيئة على تكثيف الرقابة من خلال زيادة الحملات التفتيشية على الصيدليات والمخازن وشركات التوزيع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصيدليات التي تمتنع عن البيع لضمان التزام المنظومة.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة