عاجل .. 4% ارتفاعا في الإيرادات العامة للدولة إلى 9.1 مليار ريال
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
مسقط- العُمانية
شهدت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعًا بنسبة 4 بالمائة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م مسجلة 9 مليارات و198 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل 8 مليارات و886 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2023م؛ ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن صافي إيرادات النفط ارتفع حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 12 بالمائة مسجلًا 5 مليارات و436 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل 4 مليارات و838 مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 83 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، في حين بلغ متوسط كمية إنتاج النفط نحو 999 ألف برميل يوميًا؛ ويعزى ذلك إلى منهجية تحصيل شركة تنمية طاقة عُمان لإيرادات النفط وإدارة السيولة النقدية.
وأوضحت النشرة أن صافي إيرادات الغاز انخفض بنهاية الربع الثالث من هذا العام بنسبة 15 بالمائة ليبلغ مليار و345 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل مليار و583 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ نتيجة لتغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز.
كما انخفضت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م بنحو 55 مليون ريال عُماني، إذ بلغت نحو مليارين و399 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليارين و454 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م نحو 8 مليارات و722 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار 627 مليون ريال عُماني أي بنسبة 8 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023م.
وبلغت المصروفات الجارية نحو 6,152 مليون ريال عُماني منخفضةً بنحو 25 مليون ريال عُماني مقارنة بنحو 6,177 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2023م.
وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية الحكومية نحو 840 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت نحو 93 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
فيما سجلت جملة المساهمات والنفقات الأخرى بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو مليار و731 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 45 بالمائة مقارنة بتسجيل مليار و197 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2023م؛ نتيجة لتطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في عام 2024م.
وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية وقطاع الكهرباء والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م نحو 419 مليون ريال عُماني و463 مليون ريال عُماني و197 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 300 مليون ريال عُماني.
من جانب آخر، سددت وزارة المالية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م أكثر من 916 مليون ريال عُماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.
وتمكنت الحكومة من الحفاظ على مستوى الدين العام خلال الربع الثالث من عام 2024م، إذ بلغ حجم الدين العام نحو 14.4 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث 2024م، مقارنة بـ 15.7 مليار ريال عُماني المسجل بنهاية الربع الثالث من عام 2023م.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أرباح "لولو للتجزئة" ترتفع 126% في الربع الثالث
ارتفع صافي أرباح شركة "لولو للتجزئة"، خلال الربع الثالث بنسبة 126 بالمئة، لتصل إلى 35.1 مليون دولار، مدفوعا بارتفاع الأرباح التشغيلية وتحسين إدارة التكاليف، بحسب بيان من الشركة، الخميس.
وفي أول بيان مالي للشركة منذ طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسبوع الماضي، قالت "لولو" إن إيراداتها في الربع الثالث نمت بنسبة 6.1 بالمئة على أساس سنوي، إلى 1.86 مليار دولار.
وقالت الشركة إن "الأداء القوي للمبيعات جاء مدفوعاً بنمو كبير في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت، مع نمو المبيعات عبر فئات المنتجات الرئيسية، بما في ذلك نمو كبير (double-digit) في فئة الأطعمة الطازجة مع ارتفاع في مبيعات الأجهزة الإلكترونية بنسبة متوسطة الي مرتفعة (single-digit)".
وأضافت: "حققت عُمان والكويت والبحرين نمواً قوياً في الإيرادات، فيما استقرت إيرادات المجموعة في قطر وحافظت على حصتها الرائدة في السوق".
وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت الأرباح الصافية للشركة 151.5 مليون دولار بزيادة 73.3 بالمئة، بحسب البيان.
وذكر البيان أن مبيعات الشركة عبر الإنترنت ارتفع إلى 237.4 مليون دولارخلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 83.5 بالمئة على أساس سنوي، حيث تشكل المبيعات عبر القنوات الإلكترونية حوالي نسبة 4.3 بالمئة من إجمالي مبيعات التجزئة حالياً.
وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للشركة 98.5 مليون دولار خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تم استثمارها بشكل أساسي في افتتاح 12 متجراً جديداً، منها خمسة متاجر في السعودية وثلاثة متاجر في الإمارات، أكبر سوقين للولو.
يذكر أن شركة لولو للتجزئة التي تأسست عام 1974، تعتبر مع شركاتها التابعة أكبر تاجر تجزئة متكامل من حيث مساحة البيع والمبيعات وعدد المتاجر في دول مجلس التعاون الخليجي الست. وتدير المجموعة شبكة تضم 241 متجراً وتتمتع بتواجد عبر ثلاثة أنواع من المتاجر الفعلية: هايبر ماركت، والمتاجر السريعة، والمتاجر الصغيرة. وتمتلك المجموعة أيضاً منصة للتجارة الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق للهاتف الجوال إضافة إلى شراكات مع مقدمي خدمات التجارة الإلكترونية من الجهات الخارجية.
وخلال طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي هذا الشهر، جمعت الشركة 1.72 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الطلب مبلغ 37 مليار دولار، متجاوزاً حجم الطرح المستهدف بأكثر من 25 مرة.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة