أشار معالي محافظ البنك المركزي السعودي “ساما” رئيس مجلس الخدمات المالية الإسلامية الأستاذ أيمن بن محمد السياري،إلى أن قطاع المالية الإسلامية على مستوى العالم شهد نموًا متسارعًا،حيث تجاوزت قيمة أصول القطاع 11.2 تريليون ريال،وبمتوسط نمو نسبته 9.6 في المئة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لندوة الذكرى العشرين لمجلس الخدمات المالية الإسلامية المصاحبة للاجتماعات السنوية للمجلس،التي يستضيفها البنك المركزي السعودي خلال المدة من 14 إلى 16 أغسطس 2023م في الرياض؛وذلك لمناقشة تطورات قطاع المالية الإسلامية، وتعزيز متانة صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها.


وأكد السياري أن علاقة المملكة العربية السعودية بالمالية الإسلامية راسخةٌ وتاريخيةٌ،حيث تضم أكبر سوق للمالية الإسلامية في العالم،ويبلغ إجمالي الأصول الإسلامية عبر القطاعات أكثر من 3,1 تريليونات ريال ، ويمثل قطاع المصرفية الإسلامية وحده ما يقارب 33 في المئة من أصول البنوك الإسلامية على مستوى العالم.
وأشار معاليه إلى أن المملكة تعد أكبر جهة إصدار سيادية للصكوك في العالم،كما يعد قطاع التأمين التعاوني في المملكة الأسرع نمواً عالمياً بنسبة قاربت 27 في المئة لعام 2022م.
وهنَّأ السياري الحضور والمشاركين بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس مجلس الخدمات المالية الإسلامية،ولكل من أسهم في تحقيق أهداف المجلس طوال العقدين الماضيين،مؤكداً معاليه التزام البنك المركزي السعودي في دعم رؤية وأهداف المجلس في تطوير سوق مالية إسلامية متينة ومستقرة.
ونُظِّمَ على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية عددٌ من الفعاليات المصاحبة بحضور نخبة من المختصين وصناع القرار،حيث عُقدت جلسات حوارية اُستعرِض خلالها مسيرة تطور صناعة المالية الإسلامية ودورها في الإطار العام للتنمية الاقتصادية للدول، وتشجيع المزيد من التعاون الدولي في هذا الشأن،إلى جانب تسليط الضوء على تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية للعام 2023م،وأهم التطلعات وسط تشديد الأوضاع المالية العالمية،كذلك تقييم سلامة ومرونة قطاعات هذه الصناعة التي تضم بصفة عامة الصيرفة الإسلامية،وأسواق المال،والتأمين الإسلامي،والروابط بين هذه القطاعات.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الخدمات المالیة الإسلامیة

إقرأ أيضاً:

"الخدمات المالية" توجه إنذارًا لشركتي تأمين

 

 

مسقط- الرؤية

أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارات إدارية بإنذار كل من شركة "مسقط للتأمين" وشركة "التأمين العربية فالكون"، وذلك لعدم التزامهما بالاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 40% من صافي أقساط التأمين الصحي داخل السلطنة، وفقًا للمادة (9) من قواعد التأمين الصحي 

ويأتي هذا الإجراء تأكيدًا على حرص الهيئة على تعزيز الاستدامة المالية لقطاع التأمين، بما يحقق التوازن في السوق ويحفظ حقوق المتعاملين. ويُعد الالتزام بهذه النسبة أحد المتطلبات الأساسية التي تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستثمارات داخل السلطنة، من خلال ضمان توفر السيولة اللازمة لتطوير قطاع التأمين الصحي واستمرارية نموه، كما يسهم الاحتفاظ بجزء من الأقساط داخل السلطنة في تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، وتعزيز الاستقرار المالي؛ مما يضمن تقديم الخدمات التأمينية بجودة وكفاءة عالية على المدى الطويل.

وأكدت الهيئة استمرارها في مراقبة أداء الشركات واتخاذ التدابير المناسبة بحق أي مخالفات، مشددةً على أهمية التقيد بالأنظمة والتشريعات المنظمة لسوق التأمين، لضمان العدالة المالية وتعزيز كفاءة السوق وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية.

مقالات مشابهة

  • صور.. فرش أكبر جامع في بانكوك بالسجاد الفاخر على نفقة المملكة
  • بدء صرف إعاشة أبناء الشهداء والمفقودين لشهر مارس بإجمالي مليار و485 مليون ريال
  • وزير قطاع الأعمال العام: ندرس أفضل الاختيارات لاستغلال أصول الحديد والصلب
  • وزير المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي سبل تحديث عمل الوزارة ‏لمواكبة أحدث الأنظمة المالية العالمية
  • حصيلة شهداء العدوان في غزة تتجاوز الـ 50 ألفا إثر تصاعد مجازر الاحتلال
  • "الثروة السمكية" تسهم بـ274 مليون ريال في الناتج المحلي.. و7.5% نسبة النمو السنوي للقطاع
  • "الخدمات المالية" توجه إنذارًا لشركتي تأمين
  • وزارة الصحة: حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية في غزة تتجاوز 50 ألفًا
  • صحة غزة: قائمة الشهداء تتجاوز الـ 50 ألف شهيد منذ بدء العدوان
  • حصيلة شهداء العدوان في غزة تتجاوز 50 ألفا إثر تصاعد مجازر الاحتلال