العلاق يبحث مع نظيره التركي انطلاق الآليات الجديدة للتحويلات التجارية بين البلدين
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بحث محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، مع نظيره محافظ التركي فاتح كرهان، انطلاق الآليات الجديدة المباشرة للتحويلات التجارية بين البلدين.
وذكر اعلام البنك المركزي، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "العلاق والوفد المرافق له، التقى نظيره محافظ البنك المركزي التركي فاتح كرهان في مدينة إسطنبول".
وناقش الطرفان "انطلاق الآليات الجديدة المباشرة للتحويلات التجارية بين العراق و تركيا إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في تعزيز العلاقات المصرفية بين البلدين الجارين".
وأكد المحافظ خلال اللقاء، على "التعاون في مجال التسويات لمستخدمي البطاقات العراقية في تركيا، و حث المصارف التركية لفتح حسابات للمصارف العراقية لتوسيع قنوات تمويل استيراد السلع والخدمات من الجارة تركيا".
وأضاف أن "البنك المركزي التركي داعمٌ لخطوات المركزي العراقي في تنظيم العمليات المالية بين البلدين بما يسهم في تسهيل المعاملات التجارية".
وفي لقاء منفصل، اجتمع المحافظ علي محسن العلاق والوفد المرافق له مع الإدارات العامة لفروع المصارف التركية العاملة في العراق، مشدداً على "ضرورة توسيع الخيارات التجارية المثمرة بين البلدين و خاصة في القطاع المصرفي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی بین البلدین
إقرأ أيضاً:
المركزي يعقد اجتماعاً موسعاً مع مدراء «المصارف التجارية»
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، اجتماعًا موسعًا مع مدراء المصارف التجارية، بحضور عدد من مدراء الادارات المعنية بالمصرف المركزي.
ويأتي هذا الاجتماع “لمتابعة سير عمل تنفيذ سياسات المصرف المركزي بشأن تنظيم بيع النقد الأجنبي، وضمان الامتثال للتعليمات الهادفة إلى تحسين البنية التحتية المصرفية، وتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى معالجة مشاكل السيولة وضمان توافرها لدى كافة المواطنين خاصةً خلال شهر رمضان المبارك”.
وشدد المحافظ خلال الاجتماع على “ضرورة التزام المصارف بالمعايير والسياسات والإجراءات التي أقرها المصرف المركزي لضمان حماية احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، وبما يحافظ على قيمة الدينار الليبي، وبما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاستدامة المالية للدولة، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشمول المالي عبر التوسّع في خدمات الدفع الإلكتروني، كجزء من خطة التحول الرقمي التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتسهيل المعاملات المالية للمواطنين”.
من جانبهم، استعرض مدراء المصارف “الإجراءات المتخذة لتحسين البنية التحتية المصرفية، مؤكدين التزامهم بتنفيذ الخطط التي من شأنها تعزيز كفاءة الخدمات المصرفية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما في ذلك زيادة نقاط البيع الإلكتروني وزيادة التوسع في إصدار البطاقات المصرفية”.
وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ “على استمرار المتابعة الدورية لأداء المصارف، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين المصارف والجهات المختصة لضمان تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز من الاستقرار المالي في البلاد”.
وفي هذا الصدد، أصدر المحافظ “تعليماته بتخفيض قيمة العملات المفروضة على استعمالات البطاقة المصرفية على نقاط البيع الى ما دون 1% كحد أعلى لكافة القطاعات دون استثناء، كما تم الاتفاق على فتح مجال السحب النقدي للمواطنين من اي مصرف عن طريق خاصية السحب المسبق (cash advance) على نقاط البيع (PoS)”.