«العالمية القابضة» تعلن شراء شريحة أسهم أولية بقيمة 1.8 مليار درهم
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الشركة العالمية القابضة، إطلاق برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات درهم، وتستهله بشريحة أولية بقيمة 1.8 مليار درهم، أي ما يعادل 36% من القيمة الإجمالية للبرنامج.
ومن المقرر بدء عملية إعادة الشراء للشريحة الأولى يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر 2024.
وتؤكد هذه المبادرة الاستراتيجية مدى التزام الشركة العالمية القابضة بتعزيز القيمة لمساهميها وتحسين آلية تخصيص رأس المال.
ويستمر برنامج إعادة شراء الأسهم، الذي أقرته الجمعية العمومية للشركة العالمية القابضة في 20 يونيو 2024، ثم أيده مجلس الإدارة فيما بعد، لفترة زمنية تمتد لعام واحد، مع إمكانية التمديد عند الحصول على الموافقات التنظيمية.
ويُنفّذ البرنامج على شرائح عدة يتم إطلاقها على أساس شهري أو ربع سنوي، مع إتاحة عمليات شراء متعددة لكل شريحة.
كما سيتم الإفصاح عن كل شريحة، بما يتماشى مع متطلبات الشفافية الصارمة المعمول بها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وتتولى «الدولية للأوراق المالية»، وهي شركة وساطة مالية مرخصة والمؤسسة المالية التي عينتها الشركة العالمية القابضة، إدارة وتنفيذ عمليات الشراء حصرياً.
وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: يؤكد إطلاق برنامج إعادة شراء الأسهم التزامنا الراسخ بتحقيق قيمة مستدامة على المدى البعيد لمساهمينا، وتأتي هذه المبادرة الاستراتيجية مدفوعةً بالتدفقات النقدية القوية للشركة وميزانيتها العمومية المستقرة، ما يعكس ثقتنا في إمكانات وفرص السوق الواعدة وقدرة الشركة العالمية القابضة على مواصلة مسيرة النمو، ويشكل هذا البرنامج خطوة مفصلية نحو تحسين هيكلية رأسمال الشركة، إلى جانب ترسيخ مكانتها الرائدة والمتميزة في تحقيق القيمة المستدامة والنمو المستمر. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العالمية القابضة
إقرأ أيضاً:
25.7 مليار درهم الإنفاق على صيانة السيارات في الإمارات خلال 2024
يوسف العربي (أبوظبي)
بلغ حجم الإنفاق في سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات في الإمارات، «الصيانة وقطع الغيار والكماليات والتعديلات والإطارات» نحو 7 مليارات دولار «ما يعادل 25.69 مليار درهم» في عام 2024، حسب «MarkNtel» للأبحاث والاستشارات.
وتوقعت المؤسسة البحثية أن ينمو حجم السوق بنسبة %3.5 سنوياً خلال الفترة من 2025- 2030، ليصل إلى 8.4 مليار دولار«ما يعادل 30.82 مليار درهم» بنهاية الفترة المشار إليها.
وعزا التقرير نمو السوق إلى زيادة عدد السكان، والتوسع في ملكية المركبات، والتحول نحو وسائل النقل الصديقة للبيئة التي تشجع على اعتماد المركبات الكهربائية، وزيادة إجمالي أسطول المركبات نتيجة انتعاش القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها السياحة والضيافة والخدمات اللوجستية.
أفاد التقرير أن المبادرات الحكومية لتقليل الاعتماد الاقتصادي على قطاعي النفط والغاز تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاعات غير نفطية مثل الضيافة، والرعاية الصحية، والسياحة. وذكر التقرير أنه بحلول عام 2031، تخطط حكومة دولة الإمارات لاستثمار 27 مليار دولار في قطاع السياحة لجذب حوالي 40 مليون نزيل فندقي، وهو الأمر الذي يشجع مختلف الشركات على الاستثمار في قطاعات السفر والطيران والضيافة، حيث تعد الإمارات مركزاً سياحياً مهماً بعد استقبالها حوالي 44 مليون سائح في عام 2023. ونوه التقرير إلى أنه مع زيادة استثمارات الحكومة والعديد من المؤسسات في هذا القطاع، سيزداد الطلب على أساطيل المركبات وخدمات سيارات الأجرة بشكل كبير، مما سيخلق فرصاً مربحة لنمو وتوسع قطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات في الإمارات.
محرك قوي
وأشار التقرير إلى أن نمو سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات يُعزى أيضاً إلى زيادة ملكية المركبات في الإمارات، ففي عام 2023 سُجّلت حوالي 259.140 مركبة جديدة في الإمارات، وتُعدّ معدلات ملكية المركبات الأعلى في المنطقة، حيث تتصدر أبوظبي ودبي قائمة تسجيل المركبات. وذكر التقرير أن ارتفاع دخل الفرد، يشجع الأفراد على الاستثمار في المركبات، بما في ذلك السيارات الفاخرة، وهي السوق التي تشهد نمواً هائلاً، حيث تجاوزت مبيعاتها 80.000 وحدة في عام 2023. واستكمل: يؤدي ارتفاع ملكية المركبات، وخاصةً السيارات الفاخرة، إلى زيادة الطلب على خدمات ما بعد البيع، مثل الصيانة وقطع الغيار، ويسعى مالكو السيارات الفاخرة إلى خدمات ما بعد البيع التي تُحسّن الأداء والمظهر، كما تسهم قوانين فحص المركبات الصارمة في توليد طلب كبير على حلول ما بعد البيع.
التنقل الأخضر
وقال التقرير، إن التوجه نحو التنقل الأخضر يوفر فرص نمو مربحة، حيث يكتسب التنقل الأخضر أهمية متزايدة في سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات في دولة الإمارات، وأدى تزايد وعي المستهلكين إلى زيادة الطلب على التنقل المستدام، وبحلول عام 2050 من المتوقع تحقيق تنويع بنسبة 50% في مزيج الطاقة من مصادر متجددة، مما يفسح المجال واسعاً لخيارات السيارات الكهربائية والخضراء، وتدعم هذه الخطوة مبادرة دبي للتنقل الأخضر، التي تهدف إلى تحويل 30% من مركبات القطاع العام و10% من جميع المركبات إلى كهربائية بحلول عام 2030.
ويبلغ العدد التراكمي للمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات المبلغ عنها في دبي خلال ديسمبر 2023 نحو 25.929 مركبة، وهو ما يمثل زيادة حادة على 15.100 مركبة كهربائية تعمل بالبطاريات في نهاية عام 2022 وترغب دبي في أن يكون لديها ما يقرب من 42.000 سيارة كهربائية على الطريق بحلول عام 2030.
ويعالج قطاع ما بعد البيع هذا الأمر من خلال الإطارات المناسبة للمركبات الكهربائية، وخدمات الإصلاح المخصصة، والمنتجات الخضراء مثل الزيوت القابلة للتحلل الحيوي والإطارات الخضراء.
اتجاه السوق
ووفق التقرير، يتمثل الاتجاه الجديد في سوق ما بعد البيع للسيارات في زيادة استخدام التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية في الإمارات، حيث يستخدم حوالي 70% من مراكز خدمة الوكلاء ومتاجر خدمات ما بعد البيع المستقلة والمُنظمة التطبيقات والمواقع الإلكترونية لخدمة العملاء.
ومع تزايد استخدام الإنترنت والهواتف الذكية، يُمكن للمستهلكين الآن التسوق عبر منافذ البيع بالتجزئة الإلكترونية لجميع قطع غيار السيارات وخدماتها، كما يُعزز العدد المتزايد من المستهلكين الذين يعتمدون على «اصنعها بنفسك» المبيعات عبر الإنترنت، حيث يبحثون عن سهولة الوصول إلى قطع غيار وإكسسوارات السيارات المتنوعة، ويضمن التعاون المتزايد بين المنصات الرقمية وخدمات التوصيل السريع تسليم منتجات ما بعد البيع في الوقت المناسب وبشكل مباشر، مما يُعزز نمو السوق بشكل أكبر.
%40 حصة الإطارات
يهيمن قطاع الإطارات على السوق، حيث يستحوذ على حوالي 40% من حصة سوق ما بعد بيع السيارات في الإمارات، ويعود ذلك إلى النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على السيارات الفاخرة، التي تعزز الطلب على الإطارات عالية الجودة.
وتعد الإطارات من أسرع القطاعات نمواً وأكبرها في سوق ما بعد البيع للسيارات في الإمارات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية