قضية مالك قاعات "سيتي كلوب" جوناثان هاروش.. الاستماع إلى فتاتين كانتا معه في الفندق
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
دخلت قضية جوناثان هاروش، مالك سلسلة نوادي « سيتي كلوب »، مرحلة جديدة مع انطلاق التحقيق التفصيلي الذي بدأ أمس الأربعاء.
ومن المرتقب أن تشهد الأيام المقبلة جلسات تحقيق أخرى، حيث يُتوقع الاستماع إلى فتاتين ضُبِطتا مع هاروش في أحد فنادق الدار البيضاء، وبحوزتهما مخدرات.
إلى جانب ذلك، سيتم الاستماع إلى شخص يعمل في أحد فروع النادي، الذي يتهم هاروش بممارسة العنف ضده.
وخلال الجلسة الأولى التي انعقدت أمس الأربعاء، استمع القاضي إلى إفادات ثلاث من المشتكيات اللاتي يتهمن هاروش بالتحرش الجنسي، غير أنه نفى التهم المنسوبة إليه واعتبرها تصفية حسابات.
وكان توقيف جوناثان هاروش قد جرى بناءً على مساطر مرجعية تتضمن مذكرات بحث على خلفية إصدار شيكات بدون رصيد بملايين الدراهم، كما ضُبط بحوزته 2.5 غرام من الكوكايين، برفقة فتاتين داخل غرفة بأحد الفنادق، قبل أن تتوسع القضية لتشمل تهمًا أكثر خطورة.
كلمات دلالية الدار البيضاء جوناثان هاروش محكمة الاستئنافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء جوناثان هاروش محكمة الاستئناف
إقرأ أيضاً:
الدار البيضاء تفرض شروطًا جديدة للحصول على تراخيص حراسة السيارات أبرزها سجل عدلي
تعمل جماعة الدار البيضاء على تسريع إعداد وتنفيذ دفتر تحملات جديد، يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين السلطات المحلية وحراس السيارات في مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذا النظام الجديد في الأشهر المقبلة، حيث يتضمن مجموعة من الشروط التي يتوجب على الحراس الالتزام بها للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطهم.
وأحد أبرز البنود التي تم تضمينها في دفتر التحملات الجديد هو ضرورة تقديم الحراس سجل عدلي خالٍ من أي سوابق قضائية تتعلق بالعقوبات السجنية.
ويشمل هذا الشرط جميع الحراس الذين يعملون في الأماكن المخصصة لوقوف السيارات، وذلك لضمان أن الأشخاص المصرح لهم بالعمل في هذا القطاع يتمتعون بمصداقية ونزاهة، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطنين في هذه الخدمة التي تزداد أهمية في ظل الازدحام المروري المستمر في المدينة.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تشهد فيه الدار البيضاء طفرة في عمليات تنظيم قطاع حراسة السيارات، خاصة في المناطق التجارية والسياحية التي تتطلب حلاً فعّالاً لمشكلة وقوف السيارات. ومن المتوقع أن يشمل دفتر التحملات الجديد بنودًا أخرى تتعلق بكيفية تقديم الخدمة، والتزامات حراس السيارات، وآلية المراقبة، إضافة إلى تحديد نوعية المعدات اللازمة التي يجب على الحراس توفيرها لتقديم خدمة مهنية.
ومن المتوقع أن تثير هذه الشروط الجديدة بعض الجدل بين الحراس، حيث يُخشى من أن يشكل السجل العدلي عائقًا لبعض العاملين في القطاع الذين قد يكون لديهم سوابق قضائية بسيطة . إلا أن جماعة الدار البيضاء أكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين مستوى الخدمة وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة