كشف عضو اللجنة المالية النيابية سعد التوبي، الثلاثاء، عن تحرك حكومي وبرلماني من أجل تشريع قانون سلم رواتب الموظفين، مؤكدا أن القانون سيرى النور خلال الدورة النيابية الحالية.

وقال التوبي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن ” هناك عملا جادا من داخل مجلس النواب والحكومة من أجل الإسراع بتشريع قانون سلم رواتب الموظفين “.

وأضاف، أن ” قانون سلم الرواتب مهم جدا ويخص شريحة كبيرة ومهمة من اصحاب الدخول المحدودة من الموظفين “.

وأشار إلى أن “أغلب أعضاء مجلس النواب مع تعديل سلم الرواتب باعتباره يحقق العدالة الاجتماعية ويسهم في إيقاف الهجرة من الوزارات ذات التخصيص القليل إلى التخصيص العالي”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

نائب يدعو الحكومة إلى تعديل قانون سلم الرواتب

آخر تحديث: 8 مارس 2025 - 1:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد النائب هادي السلامي، اليوم السبت، على ضرورة الإسراع في إرسال تعديل قانون سلم رواتب الموظفين الجديد.وقال السلامي في تصريح  صحفي، إن “تعديل قانون سلم الرواتب أصبح حاجة ملحة لتحسين وضع أصحاب الرواتب المنخفضة”. مشيراً إلى أن “هناك العديد من المخاطبات النيابيّة لرئيس الوزراء للموافقة على مشروع قانون سلم الرواتب وترحيله إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه”.وأضاف السلامي أن “تأخير إقرار سلم الرواتب يرتبط بالجانب الحكومي، حيث إن مجلس النواب لا يملك صلاحية تقديم مقترح قانون يتضمن جوانب مالية”.وأشار إلى أن “تعديل السلم أصبح ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأوضاع الاقتصادية للموظفين ذوي الرواتب الدنيا”.

مقالات مشابهة

  • الكهرباء النيابية: حراك لاستجواب وزير الكهرباء الفاشل
  • مصدر حكومي: رسائل أمريكية لحكومة السوداني بعدم صرف رواتب لزعماء الفصائل الحشدوية
  • نائب: حراك نيابي لحل مجلس النواب لفشله
  • وزير الشئون النيابية: ضمان استدامة تمويل منظمات العمل الأهلي لتأمين الموظفين يحمي المؤسسات والعاملين بها
  • الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
  • هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية
  • المفوضية تعلن أعداد الناخبين في الانتخابات النيابية المقبلة
  • حزب طالباني: حكومة البارزاني وراء أزمة رواتب موظفي الإقليم
  • النزاهة النيابية: رئاسة البرلمان لا تهتم بالمواطن وهي رأس الفساد
  • نائب يدعو الحكومة إلى تعديل قانون سلم الرواتب