في “أحــور” بأبين : أراضٍ خصبة وبحر زاخر .. وغياب شبه كلي للجهات الداعمة ..!!
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
شمسان بوست / نظير كندح
تتصف مديرية “أحور” بمحافظة أبين المطلة على شاطئ بحر العرب، بخصوبة تربتها ووفرة إنتاجها من المحاصيل الزراعية المتعددة المنتشرة في معظم أسواق اليمن، إلا أنها وبسبب موقعها الجغرافي الممتد بـ(100) كم على ساحل بحر العرب وقربها من منحدرات السيول أصبحت أكثر عرضةً للتأثيرات الناجمة عن التغيرات المناخية .
وتبدو بحاجة ماسة للتدخلات العاجلة في مجال الحد من مخاطر الكوارث عبر مشاريع حقيقية لإسناد القطاعين الزراعي والسمكي .
حيث يعاني القطاع الزراعي من مشكلات عديدة أبرزها إنهيار البنية التحتية للري التقليدي المتمثل بسدي “حناذ و فؤاد” اللذان يعدان عصب الزراعة الرئيسي في دلتا أحور عقب خروجهما شبه الكلي عن الخدمة في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى حرمان مئات الهكتارات من مياه السيول الموسمية التي أصبحت تتدفق على إمتداد كيلو متر تقريباً بإتجاه البحر جارفة في طريقها التربة والطريق الإسفلتي الهام الذي يربط البلاد بالمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان .
فيما تبدو أثار التغيرات المناخية في المديرية واضحة للعيان من خلال معضلة التصحر التي تزحف وتتمدد مهددة الأراضي الزراعية الخصبة، منذرة بكارثة تستعصي الحل في حال إستفحالها وصمت الجهات الحكومية في وزارة الزراعة والري تجاهها ..!!
بالإضافة إلى ذلك يبدو القطاع السمكي في مديرية “أحور” بحاجة إلى مزيداً من الدعم الموجه للصيادين وتهيئة الأسواق عبر تأهيل مراكز إنزال سمكي تواكب حجم الإنتاج في المديرية .
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. نزع وسم “صنع بالمغرب” من منتجات الخضر والفواكه التي مصدرها الصحراء الغربية
أمر مجلس الدولة في فرنسا بأن تحمل الخضر والفواكه المنتجة في الأراضي الصحراوية المحتلة وسم “مستورد من الصحراء الغربية”.
ووفقا لبيان مجلس الدولة في فرنسا، أمر بنزع وسم “مستورد من المغرب” من المنتجات الفلاحية المستوردة التي مصدرها الأراضي الصحراوية المحتلة.
وجاء قرار مجلس الدولة في فرنسا امتثالا لقرار أصدرته محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، طلبت الكونفدرالية الفلاحية من الحكومة حظر استيراد الطماطم الكرزية والبطيخ الأحمر إلى فرنسا التي يتم حصادها في الصحراء الغربية والتي تحمل علامة أنها قادمة من المغرب.
واعتبر مجلس الدولة في فرنسا أن هذا يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي بشأن معلومات المستهلكين.
وأشارت محكمة العدل الأوروبية إلى أن وضع العلامات على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المخصصة للاستيراد والبيع في أوروبا يجب أن يذكر الصحراء الغربية وحدها كبلد المنشأ، وليس المغرب، حتى لا يتم تضليل المستهلك.