زنقة 20 ا الرباط

وجه محمد شوكي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اليوم الخميس، انتقادات حادة لأحزاب المعارضة، متهما إياها بـ”تغليط الرأي العام بخصوص مشروع قانون مالية 2025 وترويج المغالطات حول التعديل الحكومي الذي تزامن مع مناقشة مشروع مالية 2025″.

وتساءل شوكي اليوم الخميس، في الجلسة العامة لتقديم “تقرير لجنة المالية ومناقشة الجزء 1 من مشروع قانون المالية وجواب الحكومة” بمجلس النواب، قائلا: فيكف لخطاب التضليل أن يغطي قلة نجابته بالتطاول في المناقشة العامة على الإختصاصات الدستورية التي تحكمت وتتحكم في التعديلات الحكومية؟ ، مشددا على أن التعديل الحكومي له قواعده ومؤسساته الدستورية التي يرأسها جلالة الملك

وأوضح شوكي، أن “التعديل له أغلبيته التي أعطاها صندوق الإنتخابات مشروعية المشاركة فيه وتحديد الحاجة إليه.

. وهنا لابد أن نذكر البعض أن التعديل الذي قامت به الحكومة ليس بسبب فشلها في تدبير سياسة عمومية من قبيل التعليم والصحة وليس بسب غضب أحد مكوناتها وخروجه من التحالف.. وهي تعديلات عايشنها في الحكومتين السابقتين (حكومتي البيجيدي) لكن التعديل الحكومي الحالي كان بسبب إيمان الحكومة بأنها قادرة أن تعطي أكثر ولأنه مرتبط بتعديل الأولويات”

وأبرز أن ” خطاب التضليل الذي يتحدث عن تعيين المقربين في الحكومة فيمكن أن نقول لهم “معندناش العائلة في الحكومة.. ولكن مفهمناش وقت ما يدخل كفاءة أو فاعل اقتصادي للحكومة نهاجمه ونشيطنه”، متسائلا لماذا يغضب خطاب التضليل من مشاركة الفاعل الإقتصادي في الفعل السياسي حتى هم مواطنين ولهم الحق في التوصيت والترشيح وتقلد المناصب العمومية”.

وتساءل المتحدث ذاته “كيف لهذا الخطاب أن يحاول تغليط المتصرفين المستقلين بالشركات التي تدعو الجمهور لللإكتتاب و اللي عندها قانونها و المتصرفين المستقلين ديال المقاولات و المؤسسات العمومية و اللي صوتنا على قانونهم في هاد الولاية”.

وتساءل شوكي أيضا “كيف لخطاب التضليل أن يدعي أن مشروع قانون المالية 2025 يفتقد للحس السياسي وهو الذي ينزل التوجه السياسي للحكومة و برنامجها المستمد لمشروعيته من صناديق الانتخابات”.

وشدد شوكي قائلا “نحن في التجمع الوطني للأحرار لا نقبل هذا الخطاب و سنتصدى له بحزم و صرامة و بسلاح الواقعية و الوضوح”. متسائلا “كيف لخطاب التضليل أن يبدع في المناقشة العامة جملة غير نجيبة من قبيل هاد القانون ما فيهش السياسة فيه غير الأرقام”

وقال شوكي “نحن في التجمع الوطني للأحرار لا نقبل هذا الخطاب و نقول له أن مناقشة الميزانيات تتم بمحاججة الأرقام و المعادلات الإقتصادية و الإجراءات المالية التي ضمنت بها هذه الحكومة صلابة المالية العمومية و سيادة القرارت الاقتصادي و السياسي الوطني”.

وأكد شوكي “نقدر أن تغيب عن المعارضة في بعض الأحيان الحلول والمقترحات الناجعة للمساهمة في إغناء مشروع قانون المالية، أو عدم الاتفاق مع عدد من الاختيارات، لكن ما لا نقدره أو نقبله، هو أن يصبح التشكيك منهجا وأسلوبا يبتغي الهدم”

ليس معنى هذا، يشير شوكي، “أننا نقبل فقط خطابا سياسيا مبني على منطق “العام زين”، ولكن نريده خطابا منصفا، ينصف حكومةً كان لها الفضل في أربع نجاحات استراتجية خاربها و يحاربها خطاب التشكيك دون جدوى”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة

إقرأ أيضاً:

الأغلبية البرلمانية: قانون الإضراب في مراحله النهائية والجدية تواكب مناقشة مشروع المالية 2025

زنقة 20 ا الرباط

ثمتت هيئة فرق الأغلبية بمجلس النواب، تفاعل النواب أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مع مقتضيات مشروع قانون مالية 2025 وكذا مساهمة باقي الأعضاء في مناقشة الميزانيات القطاعية.

وسجلت فرق الأغلبية في بلاغ لها توصل موقع Rue20 بنسخة منه، ما تحلى به الجميع من عمل جاد ومسؤول طيلة مدة أشغال لجنة المالية لساعات طوال.

وأوضح البلاغ أنه “فيما يرتبط بالقانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب فقد أكدت هيئة فرق الأغلبية عن مدى أهمية هذا المشروع وراهنيته، حيث سجلت مدى جرأة الحكومة وشجاعتها على برمجة هذا المشروع، والذي وصل إلى مراحله النهائية، من خلال تحديد يوم 26 نونبر 2024 لتقديم التعديلات، وفي هذا الصدد قررت هيئة فرق الأغلبية تنظيم يوم دراسي في الموضوع”.

وبخصوص إضرابات المحامين دعت فرق الأغلبية إلى “تغليب فضيلة الحوار المسؤول والجاد، من أجل الوصول إلى الحلول المرضية لكافة الأطراف”.

وثمنت هيئة فرق الأغلبية في موضوع آخر”مخرجات الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا والمتعلق بعودة أبنائنا وبناتنا طلبة كلية الطب والصيدلة لمدرجاتهم واستئناف دراستهم وتداريبهم الاستشفائية، منوهة في ذات الوقت بدور الوساطة الذي قامت به مؤسسة الوسيط في هذا الصدد، ومشيدة بتفهم ومسؤولية الحكومة لطي هذا الملف بشكل نهائي”.

وكشف البلاغ أن “هيئة فرق الأغلبية أحدث آلية للتنسيق بين ممثلي فرق الأغلبية داخل الشعب البرلمانية ومجموعات الصداقة البرلمانية من أجل التشاور وتنسيق العمل وتوحيد المواقف للدفاع عن مصالح الوطن العليا، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.

وأعلن المصدر ذاته أن “هيئة فرق الأغلبية قررت تنظيم لقاء دراسي حول آليات تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتطويرها بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج شهر دجنبر المقبل”.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يوافق على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة
  • تقرير رسمي: %52 من البرلمانيين يغيبون عن مناقشة مشروع قانون المالية
  • مشروع قانون المالية 2025.. جديد استيراد السيارات المستعملة
  • هذه أهم التعديلات على مشروع قانون المالية لـ 2025
  • نواب البرلمان يصادقون على مشروع قانون المالية لسنة 2025
  • مجلس النواب يحدد موعد التصويت النهائي على مشروع قانون المالية 2025
  • لجنة المالية تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025
  • المجلس الشعبي الوطني.. التصويت على مشروع قانون المالية 2025 اليوم
  • الأغلبية البرلمانية: قانون الإضراب في مراحله النهائية والجدية تواكب مناقشة مشروع المالية 2025