جرائم لا تنسى.. اغتيالات استهدفت الشخصيات العامة على يد جماعة الإخوان الإرهابية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
سجل حافل بالدمار والخراب لجماعة الإخوان الإرهابية واستهداف الشعب المصرى ومؤسسات الدولة، وذلك فى سبيل ضرب الاقتصاد المصرى وتدمير الدولة لتحقيق أهدافهم والسيطرة على الحكم، ومن أبرز الجرائم التي ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية استهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء والدين.
فشلو فى استهداف الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، قبل وصوله للمسجد بأكتوبر لأداء خطبة الجمعة، هذه الجريمة لم تكن الوحيدة لجماعة " الدم " وإنما تعددت محاولات الاغتيالات واستهداف أبناء الشعب، فى جرائم متكررة لن ينساها المصريين.
ويرصد "اليوم السابع " مجموعة الجرئم التى ارتكبتها جماعة الإخوان ، فى حق الشعب، ولن ينساها المصريون:
محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق
تعرض اللواء محمد إبراهيم فى 5 سبتمبر 2013 لمحاولة اغتيال فاشلة عند مرور موكبه فى شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر بالقرب من مقر إقامته، أسفر الحادث عن إصابة 21 شخصاً، 8 من رجال الشرطة والباقى من مدنين، وعثر على أشلاء بشرية من ضمنها رأس يعتقد أنها تخص انتحاري.
محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد
حاولت جماعة الإخوان اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد بمحيط منزله فى القاهرة الجديدة، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل وتم ضبط نحو 304 شخص من المتورطين والمحرضين على الجريمة وقدموا للعدالة.
محاولة إغتيال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق
فشلت جماعة الإخوان فى اغتيال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، قبل وصوله لمسجد فى 6 أكتوبر، حيث اعتاد على جمعة أداء صلاة الجمعة بمسجد فاضل، إضافة إلى إلقائه الدروس الدينية به، وهو ما دفع الإرهابيين لاستهدافه إبان دخوله المسجد.
وأكد الدكتور على جمعة عقب نجاته من محاولة اغتيال أمام مسجد بـ6 أكتوبر، أنه مؤمن بالله، قائلا: "إذا مات على جمعة فإن هناك مئات من علماء الأمة على جمعة.. بل هناك آلاف وملايين يدافعون عن الحق ضد فساد البشرية و الأرض"، مضيفاً: أن هذه المحاولات هى نهاية الجماعات الإرهابية التى تريد فسادا فى الأرض ولا تريد أن تستمع إلى النصيحة، قائلا: "عليهم أن يتوقفوا عن الكذب والافتراء والفساد الذى ينفذونه فى مصر من كل اتجاه "، وتابع مفتى الجمهورية السابٌق : "الله ناصرنا والآجال بيد الله ولا تتقدم نفس فى لقائها مع ربها ولا تتأخر"، ليتم بعدها القبض على الجناة.
اغتيال النائب العام الأسبق
فى 29 يونيو 2015 اغتيل المستشار هشام بركات عن طريق سيارة مفخخة استهدفت موكبه خلال تحركه من منزله بمنطقة مصر الجديدة إلى مقر عمله بدار القضاء العالى فى وسط القاهرة، وأصيب النائب العام على إثر التفجير بنزيف داخلى وشظايا وأجريت له عملية جراحية دقيقة فارق فى أعقابها الحياة فى مستشفى النزهة الدولي، وتم ضبط الجناة وقدموا للعدالة وصدرت ضدهم أحكام بالإعدام وتم تنفيذها.
الهجوم على حافلة للأقباط بالمنيا
استهدف مسلحون أتوبيس يقل مواطنين فى طريقهم لدير بالمنيا، مما أدى لاستشهاد عدداً من المواطنين، ونجحت قوات الشرطة فى ملاحقة الجناة وتحديد مكان اختبائهم ولدى مداهمتهم تبادلوا إطلاق الرصاص مع الأمن مما أدى لمقتلهم.
استهداف 3 من رجال الشرطة بالدرب الأحمر
استهدف انتحارى منطقة شعبية بالدرب الأحمر لتنفيذ أعمال تخريبية بعد فشله فى استهداف قوة أمنية بمحيط مسجد الاستقامة بالجيزة، إلا أن يقظة الأمن نجحت فى إحباط مخططه، وأثناء التعامل معه فجر نفسه مما أدى لاستشهاد 3 من رجال الشرطة.
محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق
حاول إرهابيون اغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية الأسبقق، عن طريق سيارة مفخخة استهدفت موكبه إلا أنه نجى من الحادث، وتم تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، حيث كان أحدهم يرتدى باروكة للتخفي.
تفجير أتوبيس سياحى بالمريوطية
استهدفت جماعة الإخوان حافلة تقل عدداً من السائحين الأجانب بعبوة ناسفة أثناء تحركها فى منطقة المريوطية بالجيزة، مما أسفر عن مصرع 3 سائحين ومرشد سياحى مصرى وإصابة آخرين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاخوان جماعة الاخوان حتى لا ننسى جرائم الاخوان الدکتور على جمعة مفتى الجمهوریة جماعة الإخوان محاولة اغتیال النائب العام
إقرأ أيضاً:
حتى لا ننسى.. خطة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد
تتعمد جماعة الإخوان الإرهابية على نشر الشائعات، ومحاولات الاضرار بالاقتصاد القومي للبلاد لتحقيق أهداف الجماعة، عن طريق بث معلومات كاذبة ونشر نوع من التشاؤم بين أطياف الشعب.
وخلال محاكمة حسن مالك وآخرين بقضية "الاضرار بالاقتصاد القومي"، كشفت التحقيقات مساعي الإخوان لضرب الاقتصاد، عن طريق خلق مناخ تشاؤمي، والعمل على زيادة الطلب على العملة الأجنبية.
خلال حيثيات حكم الدائرة الأولى إرهاب التي عاقبت المتهمين بأحكام بالمؤبد والمشدد قالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن خطة المتهمين تضمنت بحث أعضاء الجماعة على العمل على زيادة مشكلات الطاقة (المنتجات البترولية والكهرباء)، وعمل تكدس وزحام مروري بالقاهرة وعواصم المحافظات خاصة على منتج السولار والبنزين.
وتضمنت الخطة حثهم أيضاً علي الضغط على موارد النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وسحب الدولار من السوق بسحب 2 إلى 3 مليار دولار خلال الشهور الست المقبلة، وكما تضمنت الخطة أن يتم ذلك بشكل مستمر أي بنحو 500 مليون دولار شهرياً، مع زيادة حدة المضاربة على الجنيه المصري في ظل التوقعات باستمرار ارتفاع سعر الدولار، وقيام الناس العادية بتخزين الدولار سواء التجار أو الصناع وهو ما يخلق طلب إضافي على الدولار مع تخزين الدولار خارج الجهاز المصرفي المصري، تشجيع المصريين بالخارج على وقف التحويلات مع تحويل الودائع المصرية بالجنيه إلى شهادات دولاريه وسحبها بعد فترة، وشراء المنتج المستورد دون المصري وخاصة في القطاعات الداعمة للانقلاب وذلك لتشجيع الاستيراد وإلحاق بالاقتصاد.
وخلال جلسات محاكمة المتهمين قال الشاهد الأول في القضية "مجري التحريات، إن القياديين حسن مالك وعبد الرحمن سعودى والمتهم الثالث بالقضية، يتولون مسئولية الجماعة اقتصاديا بناء على تكليفهم من قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد، وعناصر التنظيم ما عليهم إلا السمع والطاعة.
وأكد الشاهد أن المتهمين "مالك وسعودى" وآخرين مكلفين من قيادة التنظيم الهاربين فى الخارج بتولى مسئولية التحرك لضرب الاقتصاد القومى، وبالتالى كافة عناصر التنظيم ينفذون، مؤكدا أن هذا التحرك جاء للإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد بناء على تعليمات من قيادات الجماعة الممثلة فى المرشد العام ونوابه.
وأضاف الشاهد، أن المتهمين أضروا الاقتصاد القومى من خلال جمع عناصر التنظيم النقد الأجنبى على أكبر قدر من العملات الأجنبية وبالتالى ينتج عنه رفع أسعار العملات الأجنبية ويليها ارتفاع أسعار السلع، وتهريب تلك الأموال خارج البلاد عن طريق شركات الصرافة.
ونوه الشاهد عن أن المتهمين جمعوا العملات الأجنبية عن طريق عرض الدولار وشرائه من المواطنين بسعر أعلى من سعر البيع بالبنوك المصرية، ثم يتم تهريب العملة الأجنبية عن طريق شركات الصرافة التابعة لعناصر تنظيم الإخوان، فضلا عن قيام عناصر آخرى بتهريب عملات أجنبية بطرق غير مشروعة بمساعدة بعض أفراد الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوى، وتم ضبطهم، وتحريك دعوى الجنائية بشأنهم، والمتهمون وارد أسمائهم بتحريات الأمن الوطنى.
وأكد الشاهد أن القيادات كانت تقوم بجمع الأموال فى الداخل من أجل تمويل العمليات الإرهابية بالبلاد، وتسليمها لمسئول العمليات النوعية حتى يتولى تمويل العمليات الإرهابية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط "مالك"، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.
كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب