المحافظ الجديد لمسجد الحسن الثاني يفرض 140 درهمًا للسياح و70 درهمًا للمغاربة لدخول باحة المسجد
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
مباشرة بعد تعيين محافظ جديد لمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، صدر قرار غير مسبوق بفرض مبالغ مالية على الزوار مغاربة و سياحا أجانب لدخول باحة المسجد.
في هذا الصدد ، تم فرض 140 درهما على السياح الأجانب، و70 درهما على المغاربة، لدخول باحة مسجد الحسن الثاني.
هذا القرار غير المفهوم أثار استياء الزوار والساكنة بعد حرمانهم من الدخول لباحة المسجد الذي بناها الراحل الملك الحسن الثاني في عملية تضامن واسعة بين المغاربة في تسعينات القرن الماضي.
وعبر العديد من الزوار المغاربة والسكان خاصة عن استيائهم من قرار إدارة المسجد التي فرضت رسوم دخول على ساحة مسجد الحسن الثاني، حيث فوجئوا نهاية الأسبوع الماضي بفرض مبلغ 70 درهم للوصول إلى ساحة المسجد الشهيرة.
واعتبر نشطاء على مواقع التواصل أن أن فرض الرسوم على المغاربة يتنافى مع الذاكرة الجماعية التي تربط الشعب المغربي بهذا المعلم الذي يمثل جزءاً أساسياً من هوية المغرب الثقافية والدينية، واعتبروا أن المسجد، الذي تم بناؤه بجهود وتبرعات المواطنين، يجب أن يظل مفتوحاً دون فرض أعباء مالية على الزوار المغاربة، ومواصلة فرض الرسوم هو ضرب لمزية الملحمة التي قادها جلالة الملك الراحل الحسن الثاني والشعب المغربي في بناء المسجد.
و قبل فرض هذا القرار الغريب، كانت ساحة مسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء تغلق في وجه الزوار من المسلمين و كذا السياح الأجانب.
و تذرعت الشركة المشرفة على حراسة باحة المسجد ، بوجود قرار يمنع التجوال “خارج أوقات الصلاة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مسجد الحسن الثانی باحة المسجد
إقرأ أيضاً:
الأزهر للفتوى: الجمعية بين الأشخاص جائزة شرعًا ومن قبيل القرض الحسن
اجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، عن سؤال ورد اليه وذلك عن سؤال ورد اليه عبر صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة:"هل يجوز جمع مبلغ مُعيَّن من المال من بعض زملائي مع بداية كل شهر، على سبيل «الجمعية» على أن يأخذ كُل منا بالتناوب المبلغ كاملًا حتى ينتهي الترتيب المتفق عليه؟".
ليرد مركز الأزهر موضحًا: أنه بعد اتفاق مجموعة من الأشخاص على دفع كل واحد مبلغًا مُعينًا من المال، وتوكيل واحدٍ منهم للقيام بجمع هذا المال منهم، على أن يُعطَى أحدهم جميع المال بالتناوب حسب ترتيب مُتفق عليه بينهم بالتراضي بين جميع المشتركين؛ أمرُّ جائز شرعًا، ولا حرج فيه، ويُعدُّ من قبيل القرض الحسن؛ فقد قال الله تعالى:{وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } [البقرة: 195].
وعن أبي هريرة عنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ». [أخرجه البخاري] ففي الحديث بيان فضل إقراض الناس والتجاوز عن المعسر، وحث الناس على القرض الحسن؛ لما فيه من تعزيز الإخاء والتكافل بين الناس.
يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: «والقرض مندوب إليه في حق المقرض، مباح للمقترض...، وعن أبي الدرداء، أنه قال: «لأن أقرض دينارين ثم يردان، ثم أقرضهما، أحب إلي من أن أتصدق بهما، ولأن فيه تفريجًا عن أخيه المسلم، وقضاءً لحاجته، وعونًا له، فكان مندوبًا إليه. [المغني لابن قدامة (4/ 236)]
ولا صحة لوصف هذه المعاملة «الجمعية» بالربا؛ إذ لا اشتراط فيها لمنفعة زائدة على أصل المال من المقرض على المقترض، والمنفعة الموجودة فيها لا يقدمها المقترض، بل يقدمها غيره من المشاركون في الجمعية إليه.
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب