كهربا يطلب من الأهلي السماح بهذه الأمور لحل أزمة غرامة الزمالك| تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
كشف الإعلامي محمد الليثي، عن طلب محمود كهربا لاعب الأهلي، من مسئولي القلعة الحمراء بشأن أزمته الاخيرة في تسديد الغرامة المالية لنادي الزمالك.
وقال محمد الليثي في تصريحات إذاعية: "كهربا تحدث مع مسؤولين في النادي الأهلي خلال الساعات الماضية من أجل مساعدته مرة أخرى بشأن سداد الجزء الأخير من غرامة الزمالك عن طريق حملة إعلانية لأحد رُعاة النادي أو صرف جزء من مستحقاته عن الموسم المقبل أو السماح له بالظهور الإعلامي في عدة قنوات».
وقد كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أن إدارة النادي حاولت صرف الشيك الخاص بالقسط الأخير لـ محمود كهربا والخاص بقيمة القسط المتبقي من الغرامة المقررة عليه، بناء على الحكم الدولي الصادر ضده لصالح الزمالك.
وتبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة، أنه رغم توقيع كهربا الشيك؛ إلا أن البنك رفض صرفه، لعدم توفر رصيد في حساب كهربا، مما دفع الزمالك لاتخاذ إجراءات قانونية ضده، وتحرير محضر في قسم شرطة مصر القديمة حمل الرقم 12198 لسنة 2024 جنح مصر القديمة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة تضمن ورود بلاغ من إدارة نادي الزمالك، أفاد بأنه في أثناء صرف شيك بنكي مستحق للنادي على اللاعب كهربا يتضمن القسط الأخير لغرامته إلى النادي، تبين أن الشيك دون رصيد.
وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أن اللاعب قد اتفق مع نادي الزمالك على سداد الغرامة الموقعة عليه بقيمة شيكين وقام بسداد الأول إلا أن الشيك الثاني حصل الزمالك على رفض من البنك عليه وحينما طالب كهربا بالسداد كان يماطل معهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كهربا الأهلى النادي الأهلي مجلس الزمالك كهربا لاعب الأهلي الغرامة المالية أمن القاهرة
إقرأ أيضاً:
النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
أكد النائب العام، الصديق الصور، أن الأجهزة القضائية والأمنية في البلاد بدأت باستعادة هيبتها تدريجياً، مشيرًا إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها حتى بحق شخصيات نافذة كانت تُعد بمنأى عن المحاسبة في السابق.
وقال الصور في تصريح حديث: “أول أمس أوقفنا شرطيًا على خلفية قضية اختلاس، واليوم نحقق مع لواء يشغل منصب مدير إدارة في وزارة الداخلية، تبين أنه متورط في قضايا سرقة تعود إلى عام 2009، وصدر بحقه حكم في 2010″، مضيفًا أن “الكثير من العناصر داخل الأجهزة الأمنية نفسها ثبت أنها محكومة بقضايا جنائية”.
وأوضح النائب العام أن تنفيذ الأحكام القضائية يسير بشكل جيد، معتبراً أن ما يحدث “يمثل ردعًا حقيقيًا ورسالة واضحة لكل من يرتكب جرائم كالقتل والاختلاس والسرقة”، مؤكداً أن “العدالة ستطالهم مهما طال الزمن”.
وأشار الصور إلى أن أكثر من 18 ألف حكم قضائي تم تنفيذه حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق مقارنةً بما قبل عام 2011، حيث كانت الأحكام تصدر دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وفيما يخص آليات التعامل مع المطلوبين للعدالة، أوضح النائب العام أنه بات من الممكن إجبارهم على تسليم أنفسهم دون مواجهات مباشرة، قائلاً: “قلنا إن القبض عليهم صعب بسبب وجود ميليشيات… فتم اللجوء إلى وقف المرتبات وتعليق الإجراءات في الأحوال المدنية، وهذه ليست عقوبة، بل تنفيذ لقرارات المحكمة”. وأضاف: “الآن، كثيرون يسلّمون أنفسهم طوعاً… وهذا دليل على أن القضاء قادر، وأن للنيابة العامة هيبة حقيقية اليوم”.
تأتي هذه التصريحات في ظل سعي السلطات الليبية لتعزيز سيادة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء في مواجهة الانتهاكات والفساد، مهما كانت صفة المتورطين أو مواقعهم الرسمية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية