صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام بيع 100 مليون سهم في stc
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن إتمام بيع جزء من حصته في شركة الاتصالات السعودية stc من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرّع.
وتم طرح 100 مليون سهم تمثل 2% من رأس مال stc المصدر، حيث بلغت القيمة الإجمالية للطرح 3.86 مليارات ريال سعودي “ما يعادل 1.03 مليار دولار”، وتحدّد سعر الطرح النهائي عند 38.
وشهد الطرح إقبالًا واسعًا من المستثمرين من المؤسسات المحلية والدولية في ضوء اللائحة “S” من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، وتجاوزت طلبات المستثمرين الحجم الكلي للطرح، الذي يمثل أكبر عملية بناء سجل أوامر مسرّع في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعكس جاذبية السوق المالية السعودية وثقة المستثمرين فيه.
ويؤكد الصندوق أهمية ملكيته الإستراتيجية في stc وشراكاته الإستراتيجية المتعددة والمتنوعة معها من خلال عدد من شركات محفظة الصندوق، كما يتطلع الصندوق إلى دور stc الريادي في تطوير وتنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، التي تعد من القطاعات الإستراتيجية الواعدة التي يركز عليها الصندوق.
وتبلغ ملكية الصندوق بعد البيع 3.1 مليارات سهم في stc أو ما يعادل 62% من رأس مال الشركة المصدر، ويأتي الطرح ضمن إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لإعادة تدوير رأس المال والاستثمار في قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: بعثة صندوق النقد الدولي تفهمت المطالب المصرية جيدا
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه فيما يخص الوضع الاقتصادي، من المفترض خلال اليوميين المقبلين أن تنتهي بعثة المراجعة التي أرسلها الصندوق، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا كبيرًا في مناقشات الأمور المستهدفة، والصندوق أشاد بالخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية.
وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر نقلت لمسؤولي الصندوق طلباتها في تعديل عدد من المستهدفات بناءًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه كان هناك نقاشات كثيرة، وتفهمًا جليًا من الصندوق لطلبات مصر، مشيرًا إلى أن تعديل المستهدفات لا يتم لنهاية العام الجاري فقط، بل لنهاية البرنامج، وأن الأمور سارت بصورة جيدة، وبعثة المراجعة كإجراءات إدارية، ترجع إلى الإدارة العليا لصندوق النقد، بحيث يتم اتخاذ القرارات النهائية بهذا الشأن لمجلس إدارة الصندوق، متابعًا: «لكن الأهم أن الأمور كلها كانت تسير في اتجاه إيجابي جدًا، وكان هناك تفاهم كامل من بعثة الصندوق لطلبات الدولة المصرية».
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل