المغرب: التدخل الأجنبي في ليبيا يتسبب في تعميق انقساماتها الداخلية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
ليبيا – نقل تقرير إخباري نشرته صحيفة موروكو وورلد نيوز المغربية الناطقة بالإنجليزية، عن تجديد الرباط موقفها الداعم للعملية السياسية لحل أزمة ليبيا.
ووفقًا للتقرير، الذي تابعته وترجمت أهم مضامينه صحيفة المرصد، حذّر المغرب مجددًا من التبعات السلبية للتدخل الأجنبي في ليبيا، مؤكدًا أن هذا التدخل يعمق الانقسامات الداخلية.
وأشار العروشي، بحسب التقرير، إلى دعم بلاده لحل سياسي وحوار داخلي بين الأطراف الليبية لإنهاء الجمود الحالي، بوصفه السبيل الوحيد لحل الأزمة التي تواجهها ليبيا منذ سنوات. كما أكد على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لمعالجة القضايا العالقة في المشهد الليبي.
وأضاف التقرير أن العروشي شدد على أهمية العملية السياسية في تمكين ليبيا من إنشاء مؤسسات ذات مصداقية، مذكّرًا بدور المغرب في إنهاء الصراع السياسي وتحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في ليبيا، إضافة إلى دعمه لمؤسسات الدولة الليبية لضمان الأمن ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.
كما أشار التقرير إلى حديث العروشي عن تعاون بلاده مع جميع المؤسسات الليبية باحترام ومصداقية، مع تأكيد عزم المغرب على مواصلة جهوده لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، عبر استضافة مسؤوليها. وجدد المغرب دعمه لعملية سياسية بإشراف أممي تحفظ سيادة ليبيا وتستعيد أمنها واستقرارها.
ونقل التقرير عن العروشي قوله: “المغرب يدرك أن تزايد التدخلات الأجنبية في الملف الليبي وتباين الأجندات الدولية له تأثير سلبي على حل الأزمة الليبية، إذ يعمق الانقسامات الداخلية ويهدد أي عملية سياسية سلمية”. واختتم التقرير بتأكيد ارتياح المسؤولين الليبيين لجهود الرباط الداعمة للعملية السياسية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حريصون علي تعميق الشفافية المالية مع شركائنا المحليين والدوليين
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل مع شركائنا المحليين والدوليين على تعميق الشفافية المالية، في إطار سياسات وطنية متكاملة لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين، من خلال توفير كل مايهم المواطنين ومجتمع الأعمال من معلومات عن إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة لترسيخ المشاركة المجتمعية، لافتًا إلى أهمية إتاحة بيانات موثقة ودقيقة حول دورة «إعداد الموازنة» تساعد الحكومة على اتخاذ قرارات أكثر شمولًا واستهدافًا للتنمية والنمو الاقتصادي.
أضاف، في جلسة نقاشية مع «دي. كود» للاستشارات المالية والاقتصادية وممثلي المجتمع المدني ومنظمة شراكة الموازنة الدولية «IBP» و«اليونيسيف»، أننا نسعى إلى رفع كفاءة إدارة المالية العامة للدولة؛ للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن موازنة «البرامج والأداء» و«الموازنة التشاركية» و«المستجيبة للنوع الاجتماعي» نموذج وطني لتنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية شاملة تعكس تطلعات المواطنين.
أكد أهمية توحيد الجهود لترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية والمساءلة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وفقًا لمعايير مسح الموازنة المفتوحة، لدعم الإصلاحات الوطنية والسياسات المالية الرامية لتحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، بما يضمن تحقيق الأولويات الوطنية، وتلبية احتياجات المواطنين، والاستخدام الأمثل للموارد العامة، ويدعم كفاءة الإنفاق العام، ويسهم في تسريع عجلة التنمية المستدامة، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية كالتعليم والصحة.
قال ياسر صبحى، نائب الوزير للسياسات المالية، إن الشفافية تعد محركًا جوهريًا فى «دورة إعداد الموازنة» لضمان إشراك المواطنين فى تحقيق مستهدفاتنا، وقد تم تنفيذ العديد من الإجراءات لتطوير إدارة المالية العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي، لافتًا إلى أن العمل الجماعي مع شركاء النجاح المحليين والدوليين، هو السبيل الأمثل لتحقيق مستقبل أكثر عدالة للجميع.