ضبط 5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان فى الدقهلية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم،غلق 5 مراكز طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص بمركزي دكرنس والسنبلاوين، وإحالة القائمين عليها للنيابة العامة لانتحالهم صفة أطباء.
وأكد محافظ الدقهلية، أن حملات التفتيش والمتابعة تأتي للتصدي لكافة أنواع الفساد وتحقيق الانضباط والالتزام بالقوانين المنظمة للعمل بجميع المواقع، خاصة المنشآت الطبية والصيدلية، وتوفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم.
وفي السياق نفسه أوضح الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الحملة شنتها إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمركزي دكرنس والسنبلاوين.
وكشف أن المراكز التي ضبطت تدار بواسطة أفراد غير مؤهلين وليس لديهم ترخيص مزاولة مهنة الطب ولا يتوفر بها أي من الاشتراطات اللازمة، وجرى اصطحاب المسئولين عن تلك المراكز إلى مركز شرطة مركز السنبلاوين، وتحرير المحاضر اللازمة لهم .
وناشد الدكتور محمد فؤاد مدير العلاج الحر، المواطنين بتوخي الحذر حيال تلك المراكز، وضرورة التأكد من كونها مرخصة والقائمين عليها أطباء، واستيفائها لكافة الاشتراطات الطبية، وذلك حرصا على سلامتهم. محافظ الدقهلية: فتح 160 موقعا لتجميع قش الأرز وإنشاء مصنع لتدوير المخلفات محافظ الدقهلية: رئيس الوزراء وجه بالتعامل مع مطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم محافظ الدقهلية: المبادرات الشبابية استهدفت ارتقاء مستوى النظافة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إدارة العلاج الحر الدقهلية الدقهلية اليوم الصحة بالدقهلية اللواء طارق مرزوق ترخيص مزاولة مهنة الطب علاج الإدمان وكيل وزارة الصحة بالدقهلية محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 8 شركات سياحة غير مرخصة تنصب على المواطنين
واصلت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط القائمين بالنصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عدد (8 شركات "بدون ترخيص" لتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق إيجار لفترات مؤقتة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وكان من أبرز المضبوطات بتلك الشركات (تذاكر طيران - كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات - أختام للشركات – إستمارات حجز طيران - دفاتر إيصالات تحصيل نقدية – مجموعة من تأشيرات السفر للمواطنين - عقود إتفاقات مع العملاء - صور لجوازات سفر خاصة بعملاء الشركات – أظرف مدون عليها أسماء الشركات - صور ضوئية لبرامج رحلات على مواقع التواصل الاجتماعى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.