الذهب يسجل أدنى مستوى خلال شهرين في البورصة العالمية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
انخفض سعر الذهب العالمي في البورصات العالمية؛ ليسجل أدنى مستوى منذ شهرين، في ظل الارتفاع الحاد في مستويات الدولار الأمريكي والعوائد على السندات الحكومية الأمريكية، نتيجة عدم اليقين المحيط بتوقعات استمرار خفض البنك الفيدرالي للفائدة، خلال الفترة المقبلة.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 1.
وانخفض الذهب منذ بداية الأسبوع بنسبة 5.3% وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو 2021، بينما قد سجل انخفاض منذ بداية شهر نوفمبر بنسبة 7.3% ويكون قد انخفض من أعلى مستوى تاريخي سجله عند 2790 دولار للأونصة بنسبة 8.1% وفقد 227 دولار من قيمته.
أسباب تراجع أسعار الذهب العالميةالسبب المباشر وراء هذا الانخفاض الحاد في مستويات أسعار الذهب كان قوة الدولار الأمريكي الذي ارتفع اليوم وسجل أعلى مستوياته منذ عام كامل مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين الممتلكين لعملات أخرى.
من جهة أخرى ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات منذ بداية الأسبوع بنسبة 3.6%؛ ليسجل أعلى مستوى منذ شهر يوليو الماضي.
مؤثرات على أسعار الذهبفي الوقت الحالي نجد أن أسعار الذهب تعتمد بشكل أساسي على تحركات الدولار وعوائد السندات، حيث تصبح العلاقة العكسية بينهما عند أقوى حالاتها، وهو السبب وراء الانخفاض السريع والأقوى في مستويات الذهب منذ بداية العام.
بيانات التضخم الأمريكية التي صدرت يوم أمس عن الاقتصاد الأمريكي أظهرت ارتفاع التضخم خلال شهر أكتوبر ليوافق التوقعات ودون تغير عن القراءة السابقة، الأمر الذي يدل على ثبات معدلات التضخم التي لا تزال أعلى من مستهدف البنك الفيدرالي الأمريكي عند 2%.
عمل هذا على زيادة التوقعات أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يضطر إلى إبطاء عملية التيسير النقدي وخفض الفائدة خلال الفترة القادمة، خاصة أن التوقعات تشير أن سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب سيكون لها تأثير تضخمي على الاقتصاد، خلال العام المقبل، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
ويظل لدى البنك الفيدرالي المساحة الكافية للقيام بخفض جديد لأسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير هذا العام في ديسمبر، بعد أن خفض الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر و25 نقطة أساس في نوفمبر.
توقعات الأسواق تزايدت بعد بيانات التضخم الأمريكية يوم أمس لتشير الآن إلى قيام البنك الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر باحتمال نسبته 85%، حيث يساعد التضخم الثابت حتى الآن البنك على خفض الفائدة قبل أن يتحرك التضخم لأعلى.
ويظل أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي حذرين بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل، مشيرين إلى المخاطر المحتملة للتضخم حيث يتوقع رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موساليم انخفاض التضخم تدريجيًا، بينما حذر رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوغان من أن التيسير المفرط قد يعيد إشعال الضغوط التضخمية.
وتنتظر الأسواق اليوم صدور مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة وبيانات مطالبات البطالة الأسبوعية، إضافة إلى تصريحات من رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الذهب أسعار الذهب العالمي سعر الذهب العالمي الذهب عالميا الذهب العالمي فوز ترامب البنک الاحتیاطی الفیدرالی البنک الفیدرالی أسعار الذهب منذ بدایة
إقرأ أيضاً:
QNB يتوقع تحفيضات أكبر على أسعار الفائدة الأوروبية
تمت السيطرة على التضخم أخيراً في العام الماضي بعد أن ارتفع بشدة في أعقاب دورة غير مسبوقة من زيادات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
وكان المركزي الأوروبي قد بدأ سلسلة تشديد قياسية تتمثل في 10 زيادات متتالية لأسعار الفائدة في منتصف عام 2022، مما رفع سعر الفائدة الرئيسي على الودائع إلى 4%.
وبعد فترة من السياسة النقدية التقييدية للغاية، ونتيجة لعودة سلاسل التوريد تدريجياً إلى وضعها الطبيعي، انخفض التضخم بشكل مطرد من ذروته البالغة 10.6% نحو نسبة 2% المستهدفة في السياسة النقدية.
وفي يونيو من العام الماضي، تأكد لمجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أن ضغوط الأسعار انحسرت، فقرر البدء في مرحلة جديدة من تخفيضات أسعار الفائدة، مما جلب سعر الفائدة الرئيسي على الودائع تدريجياً إلى 3% في ديسمبر.
في الآونة الأخيرة، أشار العديد من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بحذر إلى أنهم يتوقعون أن تصل أسعار الفائدة إلى مستوى غير مُقيد للنشاط الاقتصادي بحلول منتصف عام 2025.
ومن الآن فصاعداً، لا بد من معايرة مسار أسعار الفائدة بعناية، فقد أصبح للركود الاقتصادي وزن أكبر من المخاوف المرتبطة بالتضخم في ميزان المخاطر.
ويرى التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني QNBإن التوقعات الاقتصادية الحالية تدعم تنفيذ دورة تيسير نقدي أقوى مما يشير إليه إجماع التوقعات. ويعتمد التقرير على ثلاث عوامل رئيسية هي:
يوضح التقرير أن العامل الأول هو السيطرة على الأسعار، تزايدت المخاطر المتمثلة في انخفاض التضخم إلى مستوى أدنى بكثير من النسبة المستهدفة التي حددها البنك المركزي الأوروبي.
وتُظهر أحدث بيانات أسعار المستهلك أن التضخم الشهري انخفض على أساس سنوي إلى ما دون نسبة 2% المستهدفة. علاوة على ذلك، يبدو أن التضخم يسير في اتجاه هبوطي قد يدفعه إلى مستوى أقل بكثير من النسبة المستهدفة. ويشير استطلاع المتنبئين المحترفين الذي أجراه البنك المركزي الأوروبي بالفعل إلى أن توقعات التضخم تبلغ 1.9% لكل من عامي 2025 و2026.
توفر أوضاع سوق العمل أدلة مفيدة بشأن ضغوط التضخم. وقد بدأ البنك المركزي الأوروبي في إتاحة مؤشر تعقب الأجور للجمهور العام، وهو مقياس يعمل على تجميع البيانات من آلاف الاتفاقيات حول التفاوض الجماعي بشأن الأجور، ويوفر معلومات استشرافية قيمة بشأن تطور الأجور. بعد أن بلغ ذروته في الربع الأخير من عام 2024، يُظهر مؤشر تعقب الأجور تباطؤاً سريعاً في الفترة القادمة، مما يعكس التراجع الحاد في الضغوط المرتبطة بالأجور. وفي سياق التضخم الأقل من المستهدف وانخفاض ضغوط الأجور، أصبحت دوامة الانكماش الآن تهديداً يلوح في الأفق.
وتؤثر بيئة الانكماش سلباً على الاقتصاد، فهي تؤدي إلى تأجيل الأسر والشركات لعمليات الإنفاق والاستثمار للاستفادة من انخفاض الأسعار في المستقبل، مما يقود إلى حلقة من ردود الفعل الاقتصادية السلبية. وينبغي للمخاطر المتمثلة في انخفاض التضخم، بل وحتى احتمال حدوث دوامة من الانكماش، أن تجبر البنك المركزي الأوروبي على تخفيض أسعار الفائدة بسرعة أكبر.
والعامل الثاني كما يوضح تقرير QNB أن منطقة اليورو ظلت على حافة الركود خلال العامين الماضيين، ومن المرجح أن يظل نموها الاقتصادي مخيباً للآمال. ففي النصف الأخير من العام، أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى ركود الاقتصاد. ويُعد مؤشر مديري المشتريات مؤشراً مرجعياً قائماً على الاستطلاعات يوفر مقياساً لمدى التحسن أو التدهور في الأوضاع الاقتصادية. وظل مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يتتبع التطورات المشتركة لقطاعي الخدمات والتصنيع، أقل من أو بالقرب من عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين الانكماش والتوسع في النشاط الكلي. وتجدر الإشارة إلى أن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 ظلت في مسار هبوطي منذ منتصف عام 2024. ووفقاً لاستطلاع إجماع توقعات بلومبرغ، ستحقق منطقة اليورو نمواً بنسبة 1% هذا العام، أي أعلى قليلاً فقط من نسبة 0.8% المقدرة لعام 2024، وأقل بشكل ملحوظ من المتوسط طويل الأجل البالغ 1.4%. ويزيد ضعف التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو من احتمالية خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع من قبل البنك المركزي الأوروبي.
ويشير التقرير إلي العامل الثالث أن الأوضاع المالية تظل مقيدة على خلفية استمرار ارتفاع أسعار الفائدة والتقليص المستمر للميزانية العمومية الخاصة بالبنك المركزي. إن المستوى الحالي لسعر الفائدة على تسهيلات الودائع البالغ 3% يزيد بما يقرب من نقطة مئوية واحدة عن المعدل الذي يُعتبر عادة "محايداً" للاقتصاد، والذي لا يحفز النشاط الاقتصادي ولا يقيده. وبالمثل، فإنه على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل من ذروتها في أكتوبر من العام الماضي، إلا أنها لا تزال قريبة من أعلى مستوياتها في عقد من الزمن. تُعد أسعار الفائدة طويلة الأجل أساسية للاقتصاد، نظراً لتأثيرها على استثمارات الشركات وطلب الأسر. بالإضافة إلى ذلك، يواصل البنك المركزي الأوروبي عكس التوسع في الميزانية العمومية الذي تم العمل به أثناء الجائحة، وهي عملية تطبيع تقيد توافر الائتمان. ونتيجة لانخفاض السيولة وارتفاع تكاليف الائتمان، لا تزال أحجام الائتمان تنكمش بالقيمة الحقيقية، مما يشير إلى البنك المركزي الأوروبي أن الأوضاع النقدية مقيدة بشكل مفرط.
وينتهي التقرير بشكل عام، يشير الإجماع إلى بلوغ سعر الفائدة نسبة 2% بحلول نهاية عام 2025 ويتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي سيخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.75% على خلفية ميزان المخاطر الذي ينبغي أن يُرجح كفة المخاطر المرتبطة بالنمو الاقتصادي على مخاوف التضخم.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية