السعيد عن الاتحاد الاشتراكي يفوز برئاسة جماعة القصيبة بعد التحالف مع البام
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
فاز رشيد السعيد، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، اليوم الخميس برئاسة المجلس الجماعي للقصيبة، بعد حصوله على 13 صوتًا مقابل 8 أصوات لمرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، مع امتناع 4 أعضاء عن التصويت.
ووفقًا لمصادر «اليوم 24»، تمكن رشيد السعيد من الفوز بالرئاسة بعد تحالفه مع حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يمتلك 11 عضوًا بالمجلس.
وأضافت المصادر نفسها أن تشكيلة المكتب الجديد جاءت كالتالي، النائب الأول: عزيز عبد الكريم، النائب الثاني: الحسين باحتاش، النائب الثالث: صلاح واسع الدين، النائب الرابع: مصطفى وحرير، النائب الخامس: حسن هدبان، النائب السادس: محمد حسيني، كما تم اختيار معتصم عبد الرحمان ككاتب للمجلس، وحكيم أوملوك نائبًا له.
وكانت وزارة الداخلية قد حددت يوم الأربعاء موعدًا لانتخاب رئيس جديد لجماعة القصيبة، وذلك بعد عزل الرئيس السابق ونائبيه الأول والثالث بناءً على حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في 9 أكتوبر 2024، يقضي بعزل الرئيس السابق نور الدين بن يوسف من عضوية ورئاسة المجلس الجماعي بسبب مخالفات قانونية.
وجاء هذا القرار القضائي إثر اتهامات بسوء تدبير الشأن المحلي لجماعة القصيبة، ما أثار اهتمام الرأي العام المحلي. ويأتي ذلك في إطار جهود وطنية لتعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن المحلي، خاصة بعد تقرير مفتشية الإدارة الترابية، الذي أشار إلى مخالفات تتعارض مع أخلاقيات المرفق العام ومصالح الجماعة.
كلمات دلالية القصيبة بني ملالالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القصيبة بني ملال
إقرأ أيضاً:
الاشتراكي الموحد يندد بتكريس "الردة الحقوقية" ويستنكر اعتقال الطفلة ملاك
عبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد عن قلقه البالغ مما أسماها « سياسة تكريس الردة الحقوقية والإمعان في انتھاك حقوق الإنسان عبر المتابعات والمحاكمات التي تعرض ويتعرض لها عدد من النشطاء السياسيين والمناضلين الحقوقيين والنقابيين والمناهضين للتطبيع والمدونين والمشاركين في الاحتجاجات الاجتماعية دفاعا عن حقوقهم المشروعة ».
وأكد المكتب في بلاغ صادر عنه، أن هذه المتابعات « لم يسلم منها حتى الأطفال » مضيفا بأن هذه التراجعات » تأتي في ظل تأزم الوضع العام للوطن على كل المستويات السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، نتيجة السياسات اللاديمقراطية واللاشعبية المنتهجة من قبل النظام المخزني المنفذ لأجندة النيوليبرالية المتوحشة، باستخدام القمع والتضييق والمقاربة الأمنية كجواب أوحد على انتظارات المواطنات والمواطنين ».
وسجل المكتب قلقه من « تعميق الردة الحقوقية خاصة مع توالي انتھاك الحريات والحقوق وقمع المعارضين، ومصادرة الحقوق: حق التنظيم والحق في المعارضة والحق في حرية الرأي والتعبير، وذلك من خلال الأحكام الصادرة في حق عدد من النشطاء والمناضلين لآرائهم ومواقفهم المعبر عنها وعلى رأسهم الرفيق » يوسف بن الصباحية » عضو المجلس الوطني للحزب وكاتب فرعه بمدينة بنسليمان، والحكم الصادر في حق الرفيق « فؤاد عبد المومني » الناشط الحقوقي والباحث الاقتصادي، والرفع من الحكم الصادر في حق الناشط المدني « سعيد ايت المهدي » رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز إلى سنة، والقمع الذي تتعرض له عاملات وعمال سيكوميك الذين ما زالوا معتصمين في ظروف لا إنسانية، بالإضافة لما يتعرض له عمال شركة موبيليس بوجدة من قمع و تشريد ».
وأكد الحزب وجود « استمرار تغول الاستبداد والفساد وتحكمهما بكل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عبر ترسيخ سياسة زواج السلطة والمال التي تفقر المغاربة وتستنزف مقدرات البلاد. وفي ھذا الصدد ندعوا للتسريع بإحالة مقترح القانون الذي تقدم به الحزب الاشتراكي الموحد والمتعلق بتضارب المصالح، على اللجنة البرلمانية المختصة ».
وبناء عليه أعلن الحزب « تضامنه المبدئي مع كل ضحايا التضييق والمتابعات والمحاكمات بسبب دفاعهم عن حقهم في التعبير وفي إبداء الرأي والتنظيم والاحتجاج، ويجدد تضامنه مع كل من عاملات وعمال سيكوميك الذين طالت معركتهم، وعمال شركة موبيليس بوجدة الذين يدخلون اليوم التاسع عشر من معركة الكرامة ».
كما أكد « استنكاره الشديد واستهجانه لمتابعة الطفلة القاصر « ملاك » في حالة اعتقال بخلفيات تطرح تساؤلات عدة، في ضرب سافر للمصلحة الفضلى للطفل وحرمانها من حقها الدستوري والطبيعي في الدراسة، والذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب ».
وجدد « مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف وكافة معتقلي الرأي والمدونين وبإيقاف المحاكمات وكل أشكال المتابعات في حق الصحافيين والمدونين وكل المعبرين عن آرائهم ».
وشدد على « رفضه لجعل المتابعات والمحاكمات وسيلة لإخراس وإسكات الأصوات المعارضة ولي عنق القانون لتجريم حرية الرأي والتعبير والانتقام من الأصوات المعارضة والمدافعة عن حقوقها ».
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة