السنغال على موعد مع انتخابات حاسمة وسط وعود بتحسين الاقتصاد وخلق فرص عمل
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
يتوجه الشعب السنغالي إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد في انتخابات تشريعية حاسمة، ستحدد قدرة الحكومة الجديدة والرئيس على فرض سيطرتهم على الجمعية الوطنية والمضي قدماً في تنفيذ إصلاحات جوهرية.
وتأتي هذه الانتخابات في ظل توترات متصاعدة تهدد بعودة الاضطرابات إلى الشوارع، بعد فترة هدوء أعقبت أعمال عنف غير مسبوقة سبقت الانتخابات الرئاسية في مارس الماضي.
تواجه الحكومة الجديدة تحديات جسيمة، إذ تتزامن الحملات الانتخابية مع أزمة مالية متفاقمة تهدد قدرتها على الوفاء بوعودها الانتخابية، بما في ذلك تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل.
وفي تصريحات مثيرة للجدل هذا الأسبوع، دعا رئيس الوزراء عثمان سونكو، المعروف بخطابه الحاد، أنصاره إلى الرد على ما وصفه بالهجمات ضدهم، محذراً خصومه من الاستهانة بقوة حزبه. وقال: "لا تدعوا أحداً يعتقد أننا تغيّرنا وأن بإمكان الجميع فعل ما يحلو لهم. كنا نستطيع استخدام قوتنا، لكننا اخترنا ضبط النفس".
الاقتصاد والوظائف يمثلان الأولوية الكبرى للناخب السنغالي، في ظل معاناة متزايدة من ارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة الحصول على فرص عمل للشباب.
ومن المتوقع أن يدلي أكثر من 7 ملايين ناخب بأصواتهم لاختيار 165 نائباً في الجمعية الوطنية، من بين مرشحي 41 حزباً أو تكتلاً سياسياً. وستفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة 8 صباحاً حتى 6 مساءً.
يقول شيخ دياني، بائع في وسط داكار: "نريد حياة أفضل، مياه وكهرباء بأسعار معقولة، ونقلاً ميسراً ليتمكن الجميع من العيش والعمل بكرامة".
Relatedالمعارض السنغالي عثمان سونكو يبدأ اضرابا عن الطعامفيديو: تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال يؤجج غضب الشارع ويشعل فتيل الاحتجاجات الرئيس السنغالي يقول إن الحل الدبلوماسي في النيجر "لا يزال ممكناً"وتشير التوقعات إلى أن الناخبين قد يميلون لدعم الرئيس الحالي، إذ أوضح بابكر نداي، مدير الأبحاث في مركز "واثي" للدراسات: "عادة ما يمنح السنغاليون الرئيس المنتخب الأغلبية البرلمانية لتسهيل عملية الحكم. التاريخ يشير إلى أن الرئيس يحصل في النهاية على دعم الأغلبية".
لكن الأزمة الاقتصادية تهدد بتعقيد هذا التقليد السياسي، حيث أعلنت الحكومة الجديدة عن فجوة مالية أعمق بكثير مما كان متوقعاً، مما أدى إلى تعليق برنامج بقيمة 1.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي بانتظار مراجعة التدقيق المالي.
التحدي الأكبر لحزب "باستيف" الحاكم يتمثل في التحالف غير المتوقع بين حزبي المعارضة، بما في ذلك حزب الجمهورية بقيادة رئيس الوزراء السابق ماكي سال.
ويتخلل السباق الانتخابي تنافساً مع تكتلين معارضين أصغر، أبرزهم بقيادة رئيس بلدية داكار، بارتلمي دياس، الذي شهد أنصاره مواجهات مع أنصار حزب "باستيف".
أما مريم وان لي، البرلمانية السابقة والرائدة في مجال تمكين المرأة في السياسة السنغالية، فتعتقد أن فترة الحملات الانتخابية كانت فرصة للزعماء لتوضيح برامجهم. وأضافت بثقة: "أتوقع أن يفوز حزب باستيف بالأغلبية التي يسعى إليها، ما سيعوض الشعب عن شعوره بالإحباط المتراكم".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية السنغال وفاجعة جديدة من قوارب الموت: مقتل 30 على الأقل وتحلل الجثث صعب التعرف على هوياتهم انتخابات السنغال: باسيرو ديوماي فاي يعلن فوزه ويتعهد بمحاربة الفساد والتعامل "بشفافية" شاهد: السنغاليون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع بعد أزمة سياسية عاصفة أزمةانتخابات تشريعيةحرب أهليةالسنغال- سياسةفقرالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 دونالد ترامب روسيا ضحايا الحرب في أوكرانيا ثقافة كوب 29 دونالد ترامب روسيا ضحايا الحرب في أوكرانيا ثقافة أزمة انتخابات تشريعية حرب أهلية فقر كوب 29 دونالد ترامب روسيا ضحايا إسرائيل الحرب في أوكرانيا ثقافة حادث محكمة محاكمة بروكسل الصحة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
دعم المعلمين في المدارس الأهلية: خطوة نحو العدالة أم مجرد وعود؟
أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025
المستقلة/- في خطوة تعد بمثابة دعم ملموس للمعلمين والمدرسين في المدارس الأهلية، تدرس لجنة التربية النيابية مقترحات تهدف إلى تحسين أوضاع الهيئات التربوية في هذه المدارس، لا سيما فيما يتعلق باحتساب سنوات الخدمة لأغراض التقاعد.
تأتي هذه المبادرة في وقت حساس يشهد فيه قطاع التعليم في العراق تحولات كبيرة، حيث يحاول النظام التربوي التكيف مع التحديات الحديثة، بينما يواجه القطاع التربوي الحكومي ضغوطًا كبيرة من كثافة أعداد الطلاب.
???? دعم المعلمين في المدارس الأهلية: خطوة نحو العدالة؟عضو لجنة التربية النيابية، طعمة اللهيبي، أكد أن اللجنة تسعى لدعم شريحة المعلمين والمدرسين في المدارس الأهلية. وقال اللهيبي في تصريحات صحفية: “إننا نعتبر هؤلاء المعلمين جزءًا لا يتجزأ من منظومة التعليم في العراق، وندرك الدور الكبير الذي يلعبونه في دعم العملية التربوية في البلاد.”
المقترح الذي تدرسه اللجنة يتضمن احتساب سنوات الخدمة في المدارس الأهلية لأغراض التقاعد، وهو ما يعتبر خطوة نحو تحقيق العدالة بين المعلمين في المدارس الحكومية والأهلية. حيث يطمح المعلمون في المدارس الخاصة إلى أن يحظوا بنفس المزايا التي يتمتع بها نظراؤهم في المدارس الحكومية، بما في ذلك احتساب سنوات خدمتهم في التقاعد، وهو ما يمكن أن يشكل حافزًا لتحسين جودة التعليم في هذه المؤسسات.
???? المدارس الأهلية: شريك مهم في تخفيف العبء عن وزارة التربيةاللهيبي أشار إلى أن المدارس الأهلية أسهمت بشكل كبير في تخفيف العبء عن وزارة التربية، وخاصة في توفير صفوف دراسية ملائمة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب. ويعكس هذا الدور المتنامي للمدارس الأهلية في المنظومة التعليمية تزايد أهمية هذه المؤسسات في مواجهة تحديات التعليم في العراق.
وأضاف اللهيبي أن المدارس الأهلية التي تحقق نتائج إيجابية في الامتحانات النهائية، خصوصًا في المراحل الدراسية المنتهية، ينبغي أن تتلقى دعمًا إضافيًا لتعزيز نجاحاتها. في المقابل، أكد أنه سيتم متابعة المدارس التي لم تحقق النتائج المرجوة، مع احتمالية عدم تجديد إجازاتها أو إغلاقها.
????️ وزارة التربية: متابعة حثيثة لدعم التعليم الأهليمن جانبها، أكدت وزارة التربية العراقية على أهمية التعليم الأهلي في دعم سير العملية التربوية، وضرورة متابعة جودة المدارس الأهلية من خلال الزيارات الإشرافية والتقويمية. المتحدث الرسمي باسم الوزارة، كريم السيد، أوضح في تصريحاته أن الوزارة تتابع آلية تجديد إجازات المدارس الأهلية عبر تقييم الشروط الواجب توفرها في هذه المؤسسات، مع التركيز على نتائج الامتحانات وانتظام الدوام الدراسي.
وأشار السيد إلى أن التعليم الأهلي يُعتبر جزءًا مكملًا ومهمًا للعملية التربوية في البلاد، إذ يسهم في تخفيف الضغط عن المدارس الحكومية، ويتيح للطلاب خيارات متنوعة. كما أكد أن وزارة التربية تتواصل بشكل مستمر مع المدارس الأهلية من خلال زيارات ميدانية تهدف إلى متابعة الواقع التربوي وتحقيق أعلى مستويات الجودة.
???? الآفاق المستقبلية: دعم أم رقابة؟بينما يُنظر إلى هذه المبادرات كخطوات نحو تحسين قطاع التعليم في العراق، يبقى التساؤل قائمًا حول ما إذا كانت هذه المقترحات ستؤدي إلى تغييرات جذرية في هيكلة التعليم الأهلي أم أنها ستكون مجرد حلول جزئية لا تلبي التحديات الكبيرة التي يواجهها هذا القطاع.
من المؤكد أن دعم الهيئات التربوية في المدارس الأهلية يعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحسين بيئة العمل التعليمية وتحفيز المعلمين على بذل المزيد من الجهد. ولكن يبقى الأمر مرهونًا بكيفية تنفيذ هذه الخطط في الواقع ومدى تأثيرها على جودة التعليم في المدارس الأهلية والحكومية على حد سواء.