تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار منح المصنعين قروضا بفائدة 15% فرصة حقيقية لقطاع الصناعة، مشيرا إلى أن التمويل الميسر سيساعد في تلبية احتياجات القطاع الصناعي بشكل أكثر فعالية.

وأشار سعده أنه تم التواصل بين اتحادات الصناعات والغرف الصناعية والحكومة لتحديد المصانع الراغبة في الحصول على القرض، مؤكدا أنه تم حصر المصانع المتعثرة ماليا والبالغة 26 مصنعا كمرحلة أولى.

وأكد سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، على أهمية التعاون الفعال بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمار، لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

ويأتي ذلك بعد أن صدق رئيس الجمهورية على مبادرة لمساعدة المصانع المتوقفة والمتعثرة بقرض 15 % فائدة وتتحمل وزارة المالية باقي قيمة الفائدة.

وقال محمد سعده، في تصريحات صحفية له اليوم، أن القرار يمنح المصانع المتعثرة قبلة الحياة، ويسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتصنيع وبالتالي زيادة حجم الصادرات إلى مختلف دول العالم، ويضع مصر على طريق الوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار خلال المدة المقبلة.

أشار سعده، إلى أن عدد المصانع المغلقة حسب إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة تبلغ نحو 5800 مصنع، قائم ولا يعمل وعدد المصانع المتعثرة في مرحلة البناء 5500 مصنع بإجمالي 11500 أو 12 ألف مصنع متعثر ومتوقف.

أكد سعده، على أهمية إعادة تشغيل هذه المصانع لتوفير المزيد من فرص العمل من خلال حل التحديات التي تواجه إعادة التشغيل خاصة المتعلقة بتوفير تمويلات ميسرة مع التأكد من جدوى المشروع قبل إعادة تمويل تشغيل المصنع.

يذكر إن مشكلة المصانع المتعثرة بدأت منذ فترة ثورة 2011 وما تلاها من أحداث أثرت على توقف إنتاج عدد كبير من المصانع بسبب الانفلات الأمني وتراجع الوضع الاقتصادي وقتها، وخلال السنوات الماضية كانت هناك عدة محاولات لإعادة تشغيل هذه المصانع، وبالفعل بعضها عاد للعمل ولكن مازال هناك عدد كبير من المصانع متوقفة عن العمل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المصانع المتعثرة الغرف التجارية الحصول على القرض المصانع المتعثرة

إقرأ أيضاً:

العمل: إنفاق 45 مليون إعانات أجور للمؤسسات المتعثرة بـ2024

قال وزير العمل محمد جبران، إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل، والذي يُعتبر واحدًا من أبرز أذرع الدولة لتقديم الحماية والدعم للعمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التعثر والتحديات، قام بدفع إعانات إجور لهم حتى تتعافي شركاتهم، وتعود فيها عجلات الإنتاج إلى الدوران بكامل طاقاتها.

وأنفق الصندوق عام 2024 مبلغ 45 مليونًا و253 ألف جنيه، استفاد منه 6 آلاف و925 عاملًا في 40 شركة.

وأضاف جبران، أن الإدارة العامة لفض منازعات العمل بالوزارة نجحت خلال العام في توقيع 26 اتفاقية عمل جماعية حافظت على حقوق 24 ألفا و711 عاملا، كما نظمت الإدارة 511 ندوة للتوعية طرفي العملية الإنتاجية بالوسائل الودية لحل النزاعات، استفاد منها 19 ألفاً و944 عاملاً، وذلك في إطار خطة الوزارة لتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".

وبشأن ملف العمالة غير المنتظمة بالوزارة، قال وزير العمل، إن الأرقام تشير إلى أنه خلال العام 2024، نجحت الوزارة ومديرياتها في حصر وتسجيل  133 ألفًا و330 عاملًا، وضمهم إلى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالوزارة عن طريق المقاولين والشركات وعمليات الحصر.

وإجمالي ما تم صرفه على إعانات اجتماعية وصحية و6 منح سنوية، و"بند الحوادث الطارئة "، 936 مليونًا و373 ألفًا و733 جنيه.

كما شهد هذا العام قرار هام بزيادة قيمة المنح السنوية وعددها 6 منح، من 500 إلى 1000 جنيه لكل منحة.

مقالات مشابهة

  • الأربعاء.. انطلاق منتدى الأعمال المصري القبرصي اليوناني
  • أستاذ اقتصاد يوضح جهود الدولة لدعم وتشجيع الصناعة المحلية (فيديو)
  • “الصناعة” تنفذ 1,073 زيارة ميدانية على المنشآت
  • الغرف التجارية تطالب بتبسيط الإجراءات وتوفير بيئة استثمار أكثر جاذبية لدعم الاقتصاد
  • العمل: إنفاق 45 مليون إعانات أجور للمؤسسات المتعثرة بـ2024
  • أحمد زكي: روشتة ومقترحات اقتصادية لزيادة الصادرات المصرية
  • المالية النيابية توصي بشراء قروض الجامعات لتخفيف المديونية
  • الغرف التجارية تطالب المالية بإعفاء هاتفين للاستخدام الشخصي من الرسوم الجمركية
  • 506 فدان و484 مصنع.. الروبيكي مدينة عالمية للجلود حلم تحول لحقيقة
  • اتحاد المصنعين “الاسرائيليين”: “تسونامي أسعار” .. والسبب “حصار صنعاء”