ألبانيا تعيد إحياء مخابئ الحرب الباردة بطرق مبتكرة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا مرّرت بمنزل الديكتاتور الشيوعي السابق في ألبانيا أنور خوجة في وسط العاصمة تيرانا، فقد لا تعرفه حتى. إذ لا توجد علامة تشير إلى أهميته التاريخية.
ويبدو أن المنزل المكون من طابقين يخضع للتجديد بدلاً من الحفاظ عليه. ولم يُفتح المنزل للجمهور إلا لفترة وجيزة مرة واحدة في عام 2018، ولم يدخله سوى عدد قليل من الأشخاص منذ ذلك الحين.
وتلخص الحالة الحالية لمنزل خوجة مشاعر العديد من الألبان تجاه سنوات الشيوعية. إذ بعدما عانوا من صدمة جماعية من القسوة، يفضل الكثيرون نسيان أنه كان موجودا.
وخلال ذروة الحكم الشيوعي، أغلق خوجة المنعزل والمتشكك حدود ألبانيا، وأطلق النار على أولئك الذين حاولوا المغادرة، وبنى مخابئ كافية لإيواء كل أسرة في البلاد.
وكانت عدم ثقة نظامه في الحلفاء الشيوعيين، واستخدامه المراقبة الحكومية، وممارسته الوحشية على الطريقة الستالينية، سببا في إكساب ألبانيا لقب "كوريا الشمالية الخاصة بأوروبا" غير المحبب
وبعد انتهاء حكم خوجة الذي دام 44 عامًا في عام 1985، وانتهاء الحكم الشيوعي في التسعينيات، ورثت ألبانيا ما يصل إلى 221،143 مخبأً وأداة عسكرية، التي كانت لعقود من الزمن بمثابة تذكيرات مهيبة بأيام أكثر قتامة، حتى وقت قريب.
اليوم، تشهد ألبانيا نهضة سياحية، بدعم من رواد الأعمال والمهاجرين العائدين الذين يمنحون حياة ثانية للهياكل العسكرية الشيوعية التي كانت تستخدم ذات يوم لإيواء أسلحة الحرب.
ومن أجل استعادة تاريخهم والتقاليد التي سُرقت منهم ذات يوم، يعيد الألبان الآن استخدام المخابئ والثكنات العسكرية السابقة كمطاعم تقدّم الطعام والنبيذ التقليديين، وإعدادات فريدة من نوعها لبيوت الضيافة، ومتاحف الفن والتاريخ، وحتى استوديوهات رسم الوشوم.
وفي حين لا تزال ألبانيا تحاول تجميع نفسها بسبب تداعيات الحقبة الشيوعية، من الواضح أن البعض عازم على استعادة السيطرة وعدم السماح للماضي المظلم لبلادهم بتحديد هويتهم.
ومن خلال القيادة على سفوح التلال الجبلية خارج تيرانا، وعبر الأراضي الزراعية المتفرقة التي تُرعى فيها الأغنام، ثم النزول إلى أسفل بعض الشوارع الضيقة المتعرجة، ستجد نفسك أمام دمية ترتدي زيًا عسكريًا وقناعًا للغاز. وتعد "Kazerma e Cerenit"، ثكنة عسكرية سابقة تحولت إلى أحد أحدث المطاعم ووجهات السياحة الزراعية في المدينة.
وهذا المشروع هو من بنات أفكار عصمت شيخو، وهو طاهٍ ألباني تدّرب في المملكة المتحدة، وكان يقدم وجبات الغداء للملكة إليزابيث الثانية الراحلة ذات يوم، وقد عاد إلى وطنه لبناء إمبراطورية متنامية من المطاعم، وكان أحدث مشروع له هو "Kazerma"، أي "ثكنات عسكرية" باللغة الألبانية، والذي افتتح قبل عام ونصف فقط.
ويتمثل المدخل المهيب لقاعة الطعام في المدخل الرئيسي للثكنات الأصلية.
وعلى الفور يمكن ملاحظة محيطه من الجدران المصنوعة من الطوب، والأعمدة الخرسانية الأصلية المحفور عليها تواريخ 1982 و 1976، وصناديق القنابل الخضراء التي تحمل الآن أكواب النبيذ.
كانت قاعة الطعام حاليًا المكونة من طابقين عبارة عن مرآب بسيط للشاحنات العسكرية.
ويكاد يكون من الصعب التعرف إلى تاريخ المطعم السابق، باستثناء القضبان الحديدية الأصلية التي تدعم السقف الخشبي والثقوب في أعمال الطوب التي تُركت من دون مساس.
وأوضح شيخو أن "فكرة Kazerma تدور حول المنتجات من المزرعة إلى المائدة. وحول مساعدة الألبان وجيراننا".
وعندما يأتي الناس إلى هنا، يريد شيخو أن يتفاجأو بأن هذا المكان كان ذات يوم مخصصا للجنود، والدبابات، والقنابل اليدوية، أما الآن فهو مكان للسلام، يخدم الناس بابتسامة.
وبهدف الحفاظ على روح الجنود الذين كانوا متمركزين هنا ذات يوم، حافظ شيخو على آداب قاعة الطعام العسكرية، حيث يقدم للضيوف "dhallë" الألباني التقليدي (اللبن الرائب) في أكواب من الألومنيوم، ويستخدم صواني ومقالي من المعدات العسكرية لتقديم أطباق البط والمعكرونة والفلجا، وهو طبق ألباني تقليدي يتكون من طبقات عديدة من الكريب، وعادة ما يحضر ببطء على النار.
ويرتدي النوادل ملابس عسكرية، وأحيانًا يضعون وشاح أحمر يمثل الحزب الشيوعي.
وعلى بعد خطوات قليلة من مسجد "أدهم بك" الذي يعود إلى العصر العثماني في ساحة "سكاندربغ" المركزية في تيرانا، يوجد مخبأ عسكري مؤثر آخر يعود إلى عصر خوجة.
ويعد متحف "Bunk’Art 2" أهم متحف في البلاد، حيث يوثق الفظائع التي ارتكبت في ظل الحكم الشيوعي في ألبانيا، ويقع داخل مخبأ محفوظ من الدرجة النووية كان يربط في السابق بين المكاتب السياسية للحكومة المركزية.
ويعمل المدخل المقبب للمخبأ تحت الأرض كإشعار قاتم لما هو آت.
وتغطي جميع زوايا القبة الرمادية الداخلية صور تخلّد ذكرى الضحايا الذين قُتلوا بأمر من زعيم كان شديد الشك والقسوة لدرجة أن مجرد معرفته قد يعرض حياتك للخطر.
وأحد الوجوه التي يمكن رؤيتها هي صبيحة قاسماتي، وهي صديقة قديمة لخوجة في المدرسة الثانوية حثته على التوقّف عن قتل الأبرياء، ليتم سجنها خارج نطاق القضاء لاحقًا.
وقد أكد موقع "Bunk’Art 2" أن حوالي 5،500 شخص قُتلوا نتيجة إعدامات سياسية خلال سنوات حكم خوجة، لكن التقديرات غير الرسمية تشير إلى اختفاء ما يصل إلى 100 ألف شخص تحت الاحتجاز الحكومي. وهذا يعني أنه لم يتم العثور على العديد من الجثث، ما ترك الألبان ينتظرون اكتشاف مقابر جماعية في نهاية المطاف.
ويتذكر إيني كوكو، البالغ من العمر 50 عامًا، ومؤسس مجموعة الرحلات السياحية "Albania My Way"، والذي عاش خلال تلك الفترة أن "ألبانيا كانت واحدة من أكثر الأنظمة الشيوعية قسوة في العالم"،
ألبانيانشر الخميس، 14 نوفمبر / تشرين الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: ذات یوم
إقرأ أيضاً:
الجمارك: 95% من واردات «المحمول» تدخل بطرق غير مشروعة
وضعت مصلحة الجمارك ضوابط مهمة لسداد الرسوم الجمركية على الهواتف المهربة ذات الضمان الدولى، ففى حالة شراء الهواتف المستوردة من تاجر أو محل هواتف محمولة خلال 2025 دون الحصول على ضمان لهذا الهاتف منسوب إلى توكيل رسمى يعمل داخل مصر، فإن الهاتف سيخضع لسداد الرسوم الجمركية البالغ قيمتها 38.5% أو إيقاف الخدمة بعد مرور 90 يوماً من تشغيل شريحة الاتصالات.
ومن خلال تطبيق «تليفونى» يستطيع العائد من الخارج تسجيل الهواتف المحمولة لديه وسداد الرسوم الجمركية دون عناء أو الانتظار فى المطار، وأن من يرفض التسجيل فى تلك المنظومة لن يتم إيقافه فى المطار بل سوف يمر بشكل طبيعى ولديه 3 أشهر للتسجيل بداية من أول يناير 2025 وبعدها يتم وقف خدمة الاتصالات عن التليفون المستورد وفق المعلن من قبل تنظيم الاتصالات والجمارك.
أما ضوابط دخول الهواتف المستوردة مجاناً، فهى تتمثل فى السماح بدخول المسافر المصرى العائد من الخارج بهاتف محمول واحد شخصى، والسماح للمسافر العائد للبلاد بدخول هاتف هدية لا تزيد قيمته على 15 ألف جنيه بجانب التليفون الشخصى، وكذلك أجهزة اللاب توب والتابلت لا يشملان الشروط التى تنطبق على الهواتف المستوردة، ويمكن للمسافر المصرى العائد دخول لاب توب وتابلت مجاناً.
وقال شريف الكيلانى، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن مصر استقبلت هواتف محمولة مهربة بقيمة 60 مليار جنيه على مدار عام واحد، بمعدل 5 مليارات جنيه فى الشهر، كما أن التهريب هو السبب فى فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة الواردة، وإذا لم يسدد صاحب الهاتف الرسوم خلال المدة المحددة فسيتم وقف التعامل مع الهاتف من جانب شركات الاتصالات الأربع، وأنه تم تدريب العاملين فى الجمارك على سرعة إنهاء الإجراءات دون تكدس.
وأكد «الكيلانى» أن نحو 95% من واردات الهواتف المحمولة تصل إلى مصر بطرق غير مشروعة، مما يؤدى إلى استنزاف كبير للخزانة العامة للدولة، وفى المقابل، لا تخضع سوى 5% فقط من الواردات لإجراءات الجمارك القانونية، وهذه الظاهرة دفعت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات جديدة لضبط السوق وتنظيم عمليات الاستيراد بشكل أكثر كفاءة.
وتابع: «المنظومة الجديدة ستطبق خلال أيام، بهدف مزيد من الحوكمة، وتطويق عمليات تهريب الأجهزة غير المسبوقة من الخارج، وأن هناك حوكمة أكبر للهواتف القادمة من المنافذ الجمركية»، لافتاً إلى أن الآونة الأخيرة شهدت للأسف الشديد ظاهرة تهريب الجوالات بطريقة فاقت التوقعات.
وأوضح «الكيلانى» أن وزارة المالية صممت تطبيقاً على الهواتف المحمولة يسمح للقادمين من الخارج، سواء فى الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية عن طريق التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد، دون أى جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يوماً، ليتم بعدها وقف تشغيل الهواتف المهربة التى لم يسدد أصحابها الرسوم.
وقال ماجد موسى، رئيس الدائرة الجمركية لجمارك القاهرة، إن قرار الإعفاء هو فى طور التقييم خلال الـ3 أشهر المقبلة منذ بدء تطبيق القرار بتاريخ أول يناير من العام الجارى. وأوضح «موسى» أن الجمارك تعمل بكل ما أوتيت من قوة من أجل منع تهريب أى شىء غير قانونى إلى داخل الدولة المصرية، «كل سنة محاضر الضبط بتزيد طردياً مع زيادة عدد المسافرين والقادمين إلى المطارات والموانئ المصرية».
وأكد «موسى» أن الراكب يصبح مهرِّباً فى حال عدم الإفصاح عمّا بحوزته أو إخفاء ما معه، مشيراً إلى أن الراكب حال دخوله مصر عليه أن يقر بما معه ويقوم بدفع حق الدولة ويحصل على حقوقه وفق المنصوص عليه فى قانون الجمارك، حيث إنه وفى حال تم دخول أكثر من 5 هواتف مع راكب واحد يكون الأمر غير قانونى «ده كده تاجر وهيبيعهم».
ومن جانبها قالت مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن الفلسفة الحقيقية وراء فرض رسوم جمركية على الهواتف القادمة من الخارج، هى حماية الصناعة المحلية، مع زيادة التهريب ووجود فروق أسعار هائلة بين الهواتف المهربة من الخارج، ونظيرتها فى السوق المصرية، لكن لا بد من التفرقة.. هل هذه ضريبة جديدة أم ضريبة مستحقة؟ الطبيعى أن تفرض ضريبة على أى شىء نشتريه، لكن هذا لم يكن ليحدث مع الهواتف القادمة من الخارج، فجاء القرار بتقنين هذه المسألة.
وأضافت «مرثا» أنه طوال السنوات الثلاث الماضية، حدث أن جاءت كبريات شركات المحمول فى العالم لتقيم مصانع لها، لكنها فوجئت أن ما هو مدون عن السوق المصرية ليس حقيقة ما يتم بيعه من خلاله، بسبب الأجهزة المهربة رغم أنها نفس الهواتف، ولكن قادمة من الخارج وهناك فروق فى الأسعار، وكان من الوارد أن تسحب هذه الشركات استثماراتها لأى مكان آخر بالعالم ما لم تكن هناك حماية لها، فالقرار يسهم فى تعزيز التصنيع المحلى للهواتف المحمولة، حيث تواصل الحكومة التعاون مع القطاع الخاص لجذب استثمارات جديدة لإنشاء مصانع محلية، مثل «سامسونج وأوبو وشاومى» التى قد أعلنت عن خطط لتأسيس مصانع داخل مصر، ما سيسهم فى توفير منتجات بأسعار تنافسية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها