سير عمل دوائر الكتّاب العدل بين الخوري والخازن
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
بحث وزير العدل هنري الخوري مع رئيس مجلس الكتّاب العدل ناجي الخازن وعدد من أعضاء المجلس شؤوناً إدارية تتعلق بسير عمل دوائر الكتّاب العدل، وذلك في مكتبه بالوزارة ظهر اليوم.
بعد الاجتماع، صرّح الخازن بالآتي: تشرفنا مع أعضاء من مجلس الكتّاب العدل بلقاء معالي الوزير خوري حيث كان اللقاء مناسبة لبحث شؤون مهنية متّصلة بتنظيم وحسن سير العمل في دوائر الكتّاب العدل، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي نمرُّ بها جميعاً على صعيد الخدمات العامة".
أضاف: "بحثنا موضوع صندوق تعاضد وتقاعد الكتّاب العدل وما يعانيه من مشكلات لتأمين التغطية الاستشفائية والتقاعد للزملاء المتقاعدين وكل الكتّاب العدل، وتبادلنا وجهات النظر مع معالي الوزير الذي أبدى كل تفهّمٍ لما طرحناه، وهو يبذل جهوداً كبيرة لحل كل هذه الإشكاليات على صعيد عمل الكتّاب العدل، كما تبادلنا جملة اقتراحات يجري متابعتها والعمل عليها حتى تلقى النتائج الإيجابية، علماً أنه سيكون هناك بحث تفصيلي حول تمويل صندوق الكتّاب العدل والسبل التي يجب اعتمادها لعدم إرهاق المعاملات، والتي تؤدي في الوقت ذاته الى تمويل الصندوق لكي يستطيع استعادة شيء من نشاطه".
من جهته، أكد الوزير الخوري "متابعة ودراسة كل المواضيع التي طُرحت خلال الاجتماع".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
العنف في الملاعب ومشاريع هامة على طاولة الوزير الأول
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء اجتماعًا للحكومة خصص لمتابعة تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 20 أفريل 2025.
والمتعلقة بتفعيل الشباك الوحيد للاستثمار وتعزيز صلاحياته، وذلك من خلال دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 15 جانفي 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، قصد تبسيط الإجراءات المرتبطة بعقود التعمير لفائدة المستثمرين وتوسيع صلاحيات الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، وكذا الشبابيك الوحيدة اللامركزية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
كما شرعت الحكومة في دراسة مشروع تمهيدي لقانون يتضمن تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2030، الذي يعتبر أداة هامة لتأطير وتوجيه وتنسيق الجهود القطاعية من أجل ضمان تجسيد الرؤيةالإستراتيجية للسيد رئيس الجمهورية في مجال التنمية الشاملة واستدامة الإقليم وترقية حوكمته.
بعد ذلك، تناولت الحكومة بالدراسة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 جانفي 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، بهدف إدراج تدابير ردعية من اجل حماية الثروة الحيوانية، والحفاظ على الموارد المالية الوطنية.
وفي إطار متابعة تجسيد المخطط الوطني للرقمنة، استمعت الحكومة إلى تقرير مرحلي حول مدى تقدم مشاريع رقمنة المصالح التابعة لوزارة المالية، لاسيما الأملاك الوطنية، والضرائب، والجمارك.
هذا واستكملت الحكومة دراسة المشروع التمهيدي للقانون المعدل والمتمم للقانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فيفري 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، الهادف لتحسين هذا الإطار القانوني بما يضمن استغلالا أفضل للشواطئ وتكريس مجانية الولوج إليها، وتوفير خدمات ذات نوعية للمصطافين.
أخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض حول الجهود المبذولة لمحاربة ظاهرة العنف التي شهدتها بعض الملاعب مؤخرا، وخاصة من خلال التشديد على دعوة كل الأطراف المعنية إلى التحلي بروح المسؤولية، ونبذ خطاب الكراهية في الإعلام الرياضي، والعمل على أن تعكس المنافسات بين الفرق الرياضية القيم والأخلاقيات الرياضية العالية وتشكل مظهراً حضارياً للتنافس النظيف والشريف، بعيدا عن التعصب الرياضي.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية