وكالة الأنباء البلغارية: بلغاريا تتطلع لزيادة صادراتها إلى ليبيا ودخول سوق الإعمار فيها
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
ليبيا – أشار تقرير اقتصادي نشره القسم الإخباري الإنجليزي في وكالة الأنباء البلغارية إلى ارتفاع ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين ليبيا وبلغاريا على أساس سنوي.
وأوضح التقرير، الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 337 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، مقارنةً بـ173 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك نقلًا عن وزارة الاقتصاد والصناعة البلغارية.
ووفقًا للتقرير، أعلنت الوزارة عن استضافة بلغاريا لمنتدى اقتصادي بلغاري ليبي، نظمته غرفة التجارة والصناعة البلغارية وسفارة ليبيا في صوفيا ومجلس غرف التجارة الليبية. وأكد الوزير المؤقت، بيتكو نيكولوف، خلال هذا الحدث، الاهتمام المتزايد بالتعاون المتبادل بين البلدين.
وقال نيكولوف: “إن مجالات التعاون الرئيسية تشمل الزراعة، وصناعة الأغذية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والرعاية الصحية، والهندسة الميكانيكية، والمواد الكيميائية، مع فرص ثنائية لتطوير الإمكانات القائمة في المجالات ذات الاهتمام للاقتصاد البلغاري”.
وأضاف نيكولوف: “تشمل هذه المجالات الطاقة، والتعاون التجاري والاقتصادي، وتوريد قمح الخبز والأعلاف الحيوانية، وغيرها من المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى فرص للشركات البلغارية للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا”. وأشار التقرير إلى مشاركة أكثر من 40 شركة ليبية وبلغارية في المنتدى.
وأضاف التقرير أن أنشطة هذه الشركات شملت التجارة في مجالات صناعة الأغذية، والأدوية، والمنتجات الطبية، والآلات الزراعية، كما شارك في المنتدى السفير الليبي في بلغاريا، أبو بكر سعيد صالح، ورئيس غرفة تجارة طرابلس، أنور أبو ستة، ورئيس غرفة التجارة والصناعة في بلغاريا، تسفيتان سيميونوف.
وبحسب التقرير، بلغ حجم التجارة الثنائية بين ليبيا وبلغاريا في عام 2023 حوالي 173.9 مليون دولار، حيث بلغت الصادرات البلغارية منها 171.8 مليون دولار، وشملت السلع المصدرة الزيوت البترولية والمعدنية البيتومينية والأمونيا.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: غرف عمليات لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار
أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي، بالعاصمة العراقية بغداد، أن المنتدى يمثل رسالة واضحة على الدعم الحكومي الجلي للشراكة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية، وذلك بعد أشهر قليلة من اللقاء المثمر بقيادات المال والأعمال المصريين، مع دولة رئيس مجلس وزراء العراق بمدينة العلمين الجديدة.
وأضاف سعده ، الذي يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية في الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور العراق الشقيق، ان التكامل العربي باعتباره رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن تقيم قواعده الدولتان على المستوي الثنائي ثم الإقليمي.
وتابع: "وانطلاقاً من هذه الغاية، عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، ونفعل سوياً هذه التوصيات كمجتمع أعمال حيث سنتحاور حول مختلف فرص التعاون الاقتصادي المشترك في التجارة والصناعة والخدمات وإعادة الإعمار، بهدف تحقيق الطموحات المشروعة لشعبينا من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية، بما يحقق الغرض ويُلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لأبنائنا في أوطانهم".
وقال: " يسعي اتحاد الغرف التجارية المصرية جاهداً بالتعاون مع أخي العزيز رئيس اتحاد الغرف العراقية لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، من خلال إنشاء غرف عمليات تتولي الربط بين منتسبيها لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، ولتنمية تجارتنا البينية وتجاوزها إلى التعاون الثلاثي لأسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة".
وشدد "سعدة" على أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا للجهود المصرية العراقية السابقة، والتي أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعات التحويلية، والزراعة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكون المحرك الأساسي في تنفيذ هذه الاتفاقيات وتحويلها إلى مشروعات حقيقية تخدم المصالح المشتركة.
وأوضح "سعدة" أن رجال الأعمال المصريين والعراقيين أمام فرصة تاريخية للاستفادة من الإمكانات الكبيرة والأسواق الواعدة في البلدين، حيث يمكن لمصر أن تكون مركزًا إقليميًا للصناعات العراقية، بينما يمثل العراق سوقًا استراتيجيًا للصادرات المصرية، خاصة في قطاعات مواد البناء، والصناعات الغذائية، والهندسية، والدوائية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الغرف التجارية المصرية والعراقية ستواصل العمل المشترك لتذليل العقبات، وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، ويحقق التكامل العربي المنشود.
الجدير بالذكر أنه تم توقيع 12 اتفاقية بين البلدين، وذلك عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة اليوم الخميس، مؤكدًا أن التعاقدات مع الشركات المصرية وصلت إلى أكثر من 460 مليون دولار.
وأكدت البيانات الحكومية أن قيمة التجارة بين مصر والعراق شهدت ارتفاعًا بنسبة 36.9% خلال أول 10 أشهر من عام 2024، لتسجل نحو 944.016 مليون دولار مقارنة بـ 689.724 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023. كما أفاد بأن الميزان التجاري بين مصر والعراق يصب في صالح مصر بقيمة 377.58 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت الاستثمارات العراقية في مصر نحو 542 مليون دولار حتى أبريل 2023، في 3653 شركة استثمارية عاملة، وبلغ رأس مالها المصدر نحو 750 مليون دولار. بينما بلغت الاستثمارات المصرية في العراق نحو 211 مليون دولار، وفقًا لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل 2023.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت