ألمانيا ترد على "تهم دعم إسرائيل" في لبنان.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تناقلت وسائل إعلام مقربة من حزب الله اللبناني مؤخرا، تقارير تتهم ألمانيا بـ"التعاون مع إسرائيل"، مما دفع برلين إلى إصدار بيان للرد على هذه الاتهامات.
والخميس نفت الحكومة الألمانية صحة التقارير، التي تتهم الجنود الألمان المشاركين في مهمة الأمم المتحدة بلبنان (يونيفيل) بالتعاون مع إسرائيل.
وقالت وزارة الدفاع الألمانية في بيان نقلته "وكالة الأنباء الألمانية": "وسائل الإعلام المقربة من حزب الله في لبنان تنشر رواية مفادها أن ألمانيا وقوة المهام البحرية التابعة للأمم المتحدة التي تقودها ألمانيا تدخلت في عمليات القتال في لبنان لصالح إسرائيل.
وأضاف البيان: "هيئة الرادار الساحلية اللبنانية الممولة من ألمانيا يديرها جنود لبنانيون، والجيش اللبناني هو الذي يحدد ويسيطر على ما يحدث للمعلومات التي يتم الحصول عليها من محطات الرادار ومن يستقبلها، ليس لدى فرقة العمل البحرية أي اتصال مباشر مع الجيش الإسرائيلي، لا يتم تمرير معلومات عن الوضع".
وأشارت الوزارة إلى أن "مبدأ الحياد مطبق على أطراف النزاع في بعثات الأمم المتحدة"، وأضافت: "نحن نتمسك بهذا بصرامة. يتم تحديد مهمة فرقة العمل البحرية بموجب تفويض الأمم المتحدة، وهذا يشكل الإطار الملزم لمشاركتنا"، مؤكدة أن عمل الفرقة "شفاف في جميع الأوقات وكذلك تجاه الدول الأخرى المشاركة في قوات اليونيفيل".
ما أسس الاتهامات؟
تشارك ألمانيا حاليا بنحو 100 جندي في قوة اليونيفيل، ويتواجد قرابة 40 جنديا ألمانيا في مقر بعثة السلام في الناقورة وسط المنطقة التي تشهد معارك، إضافة إلى نحو 60 جنديا ألمانيا على متن السفينة الحربية الألمانية "لودفيجسهافن م راين"، التي تقود بها ألمانيا أيضا الجزء البحري من قوات الأمم المتحدة. في شهر أكتوبر، أعلن طاقم السفينة التصدي لما وصفها بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات، معلنة أن ذلك في إطار الدفاع عن النفس، وأن المسيرة انفجرت بعد اصطدامها بالمياه. في مطلع نوفمبر الجاري، اعتقلت قوات إسرائيلية خاصة رجلا في بلدة البترون الساحلية اللبنانية، وذكرت تقارير إعلامية أن العملية تمت باستخدام زوارق سريعة، مما جعل الدوائر المقربة من حزب الله تتهم برلين بالضلوع في هذه العملية. أصبح الألمان منذ ذلك الحين في بؤرة اهتمام وسائل إعلام مقربة من حزب الله، وتردد في تقارير إعلامية اتهامات بأن ألمانيا وسفن قوة العمل البحرية رصدت الإسرائيليين وتساهلت معهم، وربما دعمتهم، وأحدثت تلك التقارير ضجة في لبنان. قوات اليونيفيل قالت في وقت لاحق تعليقا على عملية البترون إنها لم تشارك في أي عملية اختطاف أو "انتهاكات أخرى للسيادة اللبنانية"، واصفة هذه الأنباء بالمعلومات المضللة والشائعات الكاذبة التي تعرض قوات حفظ السلام للخطر.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ألمانيا إسرائيل الجيش اللبناني البترون برلين حزب الله لبنان إسرائيل اليونيفيل قوات اليونيفيل حزب الله ألمانيا ألمانيا إسرائيل الجيش اللبناني البترون برلين حزب الله أخبار لبنان الأمم المتحدة من حزب الله فی لبنان
إقرأ أيضاً:
فلسطين تسلم مرافعتها للعدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل
فلسطين – قدمت فلسطين، امس الجمعة، مرافعتها لمحكمة العدل الدولية، في إطار الإجراءات الخاصة بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن “فلسطين سلمت مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”.
وأكدت فلسطين في مرافعتها أن “سلطات الاحتلال ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير”.
كما أكدت المرافعة أن إسرائيل “تنتهك بشكل منهجي وواسع النطاق” التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي والإنساني.
وحذرت من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” والعاملين فيها.
وبحسب “وفا”، أكدت فلسطين مسؤولية إسرائيل، بصفتها سلطة احتلال غير شرعي، في احترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي تكفلها المواثيق والشرائع الدولية.
وطالبت فلسطين المحكمة الدولية “بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ سلطة الاحتلال لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الأممية (…) من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة “حماس” في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض دولة فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية “المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا”.
وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة على مدى قرابة 16 شهرا، خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
الأناضول
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا