«القومي لحقوق الإنسان»: دور الإعلام مهم في تثقيف المواطنين بحقوقهم والمطالبة بها
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس لديه أمل كبير في التعاون مع الأعلى للإعلام، بشكل يضمن حقوق الانسان لكل مواطن كواقع يعاش، وليس مجرد كلام.
وأكدت خلال كلمتها في جلسة مشتركة عقدها المجلس الأعلى للإعلام، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو الألية الوطنية المستقلة التي أنشأتها الدولة المصرية لمعاونتها في حماية وترويج ثقافة حقوق الإنسان، وضمان تنفيذها لكل المواطنين بدون تمييز بالنوع أو الجنس او المركز الاجتماعي وفقا للدستور.
وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن دستور 2014 يعتبر أكبر إنجاز حققته الدولة المصرية، والذي يعد مقاربة رصينة لحقوق الإنسان، وكل ما نقوم به في هذا الملف يعد تنفيذا للدستور المصري.
وحول دور الإعلام في ملف حقوق الإنسان والتوعية به، أوضحت أن الإعلام دوره حيوي، ولابد من توعية المواطنين بحقوقهم من خلاله، لأنه لا توجد حقوق إنسان لمن لا يعرف ان لديه حقوق، منوهة إلى أهمية مساعدة الإعلام فى تثقيف وتوعية المواطنين بحقوقهم والمطالبة بها، وأن كل حق يحمل في طياته التزاما، فلا يوجد حق مطلق دون التزام.
المواطن سر بقاء المسؤول في منصبهوأشارت إلى أن دور الإعلام تعليم المواطنين، فلدينا في أماكن نائية، مواطنون لا يعرفون أنهم اصحاب حقوق، وأنهم أصحاب حقوق واجبة الأداء، وأن المواطن هو سر بقاء المسؤول في منصبه، لافتة إلى أن القومي لحقوق الإنسان ليس جهة تنفيذ وإنما دوره الرصد والتشجيع، وهو دور محوري داخل الدولة المصرية، مشيدة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الإعلام دور الإعلام ملف حقوق الانسان القومی لحقوق الإنسان الدولة المصریة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مصر تحترم حقوق الإنسان.. وتتابع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بانتظام
استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، آلية التقرير الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان، من قبل كل دولة على مدد معينة تصل كل 3.5 سنة، شارحا للأمم المتحدة ما قدمته مصر في ملف حقوق الإنسان، والهدف منها كان الارتقاء بحالة حقوق الإنسان، مؤكدا أنّ الدولة المصرية منتظمة في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيينجاء ذلك في كلمته خلال ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل».
وتابع فوزي أنّ الدولة المصرية مشتركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل، وفي كل مرة نعرض ما تم اتخاذه في ملف حقوق الإنسان والتوصيات التي نحصل عليها، مضيفا: «لا توجد دولة في العالم لم تتلق ملاحظات في ملف حقوق الإنسان».
وأكد أنّ الدستور المصري يحتوى على أكثر من 90 مادة تتحدث عن مجال الحقوق والحريات، والآلية المؤسسة لتنفيذ الدستور هي التشريعات، وفي مصر لم تتوقف الآلة التشريعية طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنّ هناك قوانين عديدة صدرت في الفترة الأخيرة تعبر عن النهوض بملف حقوق الإنسان، ولدينا مؤسسات منتظمة منها مجلس النواب، ولدينا حكومات تعين بطريقة دستورية ولدينا هياكل مؤسسية منتظمة.
وأوضح فوزي، أنّ كل المؤسسات والأجهزة الموجودة في الدولة لها اختصاص من اختصاصات حقوق الإنسان، لذلك مصر أنشأت لجنة تابعة لوزارة الخارجية وممثل فيها كل الهيئات وتنعقد بصورة دورية وكل أعضائها وأمانتها الفنية أصبح لديهم خبره كبيرة في الملف، وهي اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأكمل أنّ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يتم تنفيذها بشكل منتظم ومدتها 5 سنوات، لافتا إلى أنّ كرامة الإنسان المصري موجودة في الدستور المصري، وسعداء بمشاركة الدولة في حقوق الإنسان ولكن الأساس في ذلك هو الدستور المصري.
واستطرد فوزي: «المؤسسة الدولية في جنيف، قالت للدول في المنطقة اتبعوا سياسة مصر في إنشاء لجنة دائمة، كما أنّ اللجنة تنعقد بصفة دائمة، وأصبح لديها خبرات تراكمية»، مضيفا: «الأهم من ذلك أنّه أصبح لدينا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي ترتبط بأهداف وتوقيتات، حيث مدتها تتمثل في 5 سنوات، ويتم متابعة ما تناقشه اللجنة بشكل دائم».
وأكد أنّ مصر تحترم حقوق الإنسان، لأن كرامة الإنسان المصري التزام موجود في صلب الدستور المصري وليس لتصدير صورة للجهات الخارجية.
أدارت الندوة آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها: المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومحمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.