وزيرة البيئة: الحوار المناخي العالمي يحتاج أرضية مشتركة لتنفيذ اتفاق باريس
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لقاءا مع شبكة العمل المناخي العالمي CAN، باعتبارها أكبر ائتلاف لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالمناخ، لبحث آليات دعم القيادة المشتركة لمصر في تسيير مفاوضات الهدف الجديد لتمويل المناخ بما يحقق توازنا بين مختلف الأطراف ويراعي متطلبات الدول النامية، وذلك على هامش مشاركتها ضمن الوفد الرسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المشارك نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الشق الرئاسي لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي تنطلق فعالياته في الفترة من من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع».
وأعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لدور الشبكة في دفع العملية المناخية والتركيز على العدالة المناخية ودعم متطلبات الدول النامية، خاصة في المرحلة الحرجة التي يشهدها العالم بسبب الظروف السياسية الجغرافية وتزايد أزمات المناخ وآثارها على العالم دون تفرقة، مشيرة إلى أنها ونظيرها الاسترالي حرصا منذ بدء القيادة المشتركة لتسيير مفاوضات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، للاستماع إلى مختلف الأطراف وشواغلهم خاصة مع تباين الآراء بين العالمين الشمالي والجنوبي، ليجري تسليم نتائج المشاورات لرئاسة المؤتمر خلال الأسبوع المقبل.
وأشارت فؤاد إلى عدد من النقاط التي يمكن للشبكة أن تقدم فيها الدعم للعمل المناخي، ومنها ضمان تنفيذ اتفاق باريس خاصة فيما يتعلق بالتزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل للدول النامية بحيث تستطيع الوفاء بالتزاماتها، وتحقيق أهداف الوصول والشفافية والإبلاغ، وخاصة إتاحة فرص وصول الدول للتمويل، فرغم العمل على توفير هدف 100 مليار دولار كتمويل سابق إلا أن الدول ليس لديها قدرة الوصول اليها، نتيجة البيروقراطية التي تواجه تمويل التحديات البيئية بشكل عام، ودعم ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والتزامات اتفاق باريس خاصة في الدول متوسطة الاقتصاد.
وأوضحت أن مصر حريصة على القيام بدورها الدولي في عملية المناخ، والتي عززتها بالعديد من الإجراءات الوطنية لتقديم نموذج حقيقي، فقد أخذت مصر على عاتقها خلال قيادتها للعمل العالمي باستضافتها مؤتمر المناخ COP27، أن تحقق مزيد من الخطوات الوطنية في أجندة المناخ مع الوضع في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتغيير الحوار حول المناخ باعتباره الطريقة الوحيدة للتقدم في العمل المناخي على المستوى الوطني.
الحوار المناخي العالمي يحتاج إلى إيجاد أرضية مشتركةولفتت إلى أن الحوار العالمي حول العمل المناخي يحتاج لتغيير بإيجاد أرض مشتركة بين مختلف الأطراف لتنفيذ اتفاق باريس، وتطوير الأهداف بما يتناسب مع احتياجات الدول النامية، وإيجاد مزيد من الموارد، وإيجاد آليات تمويلية أكثر يسرا قد تعتمد على التمويل المختلط وتقليل الاعتماد على القروض بفائدة كبيرة بما يشكل عبئا على الدول النامية.
وشددت وزيرة البيئة على أن مصر تحترم مختلف الرؤى وتحرص على تحقيق مصداقية العمل متعدد الأطراف من خلال إنجاز الهدف الجديد للتمويل، مع تسليط الضوء على احتياجات الدول النامية وتحقيق التوازن بين نظام العمل متعدد الأطراف.
وأشارت إلى أنّ مصر خلال رحلتها في العمل متعدد الأطراف بدأت تلعب دورا قياديا أكبر في القضايا البيئية العالمية، تحرص من خلاله على مفهوم بناء الثقة، وهذا ما تؤكد عليه مصر كجزء من العمل متعدد الأطراف، وانعكس أيضا خلال قيادتها تيسير مفاوضات تمويل المناخ باعتبارها جزء من المجموعة الأفريقية وG77، وتضع جهودها الوطنية كنقطة انطلاق وتقديم نماذج للدول الأخرى، ومراعاة تحقيق التوازن بين متطلبات مختلف الدول.
ومن جانبهم، أعرب ممثلو الشبكة التي تضم آلاف من منظمات المجتمع المدني حول العالم، عن تقديرهم لدور مصر خلال القيادة المشتركة مع أستراليا لمفاوضات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، وتطلعهم لحشد جهودهم لدعم القيادة في الوصول للهدف المنشود خاصة هدف تحقيق جودة التمويل، وتقديم سبل الدعم المختلفة لتحقيق العدالة المناخية من خلال تسليط الضوء على احتياجات الدول النامية وتشكيل ورقة ضغط على الشمال العالمي .
وأشاروا إلى اهتمامهم بتسليط الضوء على تعزيز الاستثمار وضرورة وضع متطلبات الدول النامية في الاعتبار في تنفيذ اتفاق باريس مع بناء القدرات لادارته، وتعزيز تنفيذ اتفاق باريس الذي يوفر مختلف القواعد التي تمهد الوصول لهدف التمويل ومنها مادة 9، كما أعربوا عن دعمهم للعالم الجنوبي وتعزيز دور المجتمع المدني به ليلعب دورا مهما في العمل المناخي، وأيضاً دعم دور مصر في تحقيق العدالة المناخية في الجنوب العالمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة وزارة البيئة الوزارات العمل متعدد الأطراف العمل المناخی الدول النامیة وزیرة البیئة اتفاق باریس
إقرأ أيضاً:
بحث التعاون بين البيئة والطيران المدني لمواجهة آثار تغير المناخ
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني لمناقشة التعاون المشترك في ملف مواجهة آثار تغير المناخ واستخدام وقود الطيران المستدام SAF والترويج للسياحة البيئية ، بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة، والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والأستاذة ياسمين سالم مساعد وزيرة البيئة للتنسيقات الحكومية والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية لتغير المناخ بوزارة البيئة، والمهندس عبد الغفار السيد عبد الغفار مدير عام المعدات الثابتة ومفتش صلاحية بسلطة الطيران المدني والطيار كريم جميل مستشار رئيس سلطة الطيران المدني .
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء على أهمية العمل المشترك وإضفاء مزيد من مجالات التعاون بين الوزارتين لدعم العمل البيئى، ومنها التعاون للترويج للسياحة في مصر وخاصة السياحة البيئية والمحميات الطبيعية، حيث عرضت بعض الأفلام التي أنتجتها وزارة البيئة للترويج للسياحة البيئية ومنها فيديو حملة حكاوي من ناسها والحفاظ على البيئة البحرية وفيديو ترويجى لجزر محميات البحر الأحمر ، ليتم عرضها في المطارات ضمن خطة للترويج للسياحة البيئية في مصر، وايضاً التعاون في تعزيز استخدام منتجات القائمة الخضراء صديقة البيئة لدى وزارة الطيران المدني مثل استبدال الاكواب البلاستيكية بالورق، وأدوات الطعام البلاستيكية بالخشب، باشراك القطاع الخاص الفندقي.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى دور وزارة الطيران المدني في ملف تغير المناخ وتنفيذ خطة المساهمات الوطنية، مستعرضة التعاون مع وزارة الطيران المدني في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، خاصة الهدف الثاني المعني بتحديد أولويات إجراءات التكيف في قطاع الطيران والمطارات خاصة المطارات الساحلية المعرضة للضرر، وايضاً التعاون في إعداد الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ، في ظل البروتوكول الموقع بين جهاز شئون البيئة وإدارة المساحة العسكرية التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبمشاركة الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوزارة الطيران المدني ومعهد بحوث المياه بوزارة الموارد المائية والري، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها، ويتم العمل حاليا في المرحلة الثانية، وهي عبارة عن نماذج رياضية معتمدة من الهيئة الحاكمة للمناخ تم تمصيرها وادخال البيانات التاريخية للأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري بها للخروج بتوقعات لآثار تغير المناخ في مختلف أنحاء مصر حتى ٢١٠٠ بما يساعد على حماية الاستثمارات والتنمية المستقبلية .
واستعرضت وزيرة البيئة ايضا التعاون المشترك في صياغة الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية NAP، حيث تتضمن دراستين تمس قطاع الطيران، هما دراسة تأثير تغير المناخ على المناطق الساحلية، دراسة تأثير تغير المناخ على المرافق والبنية التحتية الحيوية، والتعاون من خلال مشروع "رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة من خلال الخطط والمساهمات الوطنية SCALA، وذلك بعمل نظام الإنذار المبكر Early Warning System الجاري اعداده مع الهيئة العامة للأرصاد وبرنامج الغذاء العالمي WFP، بهدف دعم الخطط الوطنية للتكيف ويفيد صغار المزارعين بالبيانات المناخية وتحذيرهم قبل حدوث موجات حادة مع ارشادات لحماية المزروعات، حيث دعت وزيرة البيئة إلى التعاون في اعادة إحياء المبادرة التي تم اطلاقها بمؤتمر المناخ COP27 حول أنظمة الإنذار المبكر.
كما ناقشت وزيرة البيئة التعاون في انشاء وحدة لتغير المناخ داخل وزارة الطيران المدني، خاصة مع تنفيذ مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ TFSC، وتقديم دعم مؤسسي لوحدات تغير المناخ في الوزارت لجمع بيانات المراجعة من خلال نظام التحقق MRV، بما يسهل جمع البيانات لإعداد التقارير المطلوبة، حيث تساهم وزارة البيئة في مجال بناء القدرات والتدريب ضمن خطتها لبناء نظام رقمي في كل وزارة لرصد انبعاثات تغير المناخ لتقديم البيانات المطلوبة لإعداد التقارير الوطنية مثل تقرير الابلاغ الوطني كل عامين، وتحديث خطة المساهمات الوطنية مع بداية العام الجديد، إلى جانب مناقشة التعاون في اعداد خطة تعويض وتخفيض الكربون للطيران الدولي Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA طبقا لتعليمات منظمة الطيران المدني ICAO.
وتحدثت وزيرة البيئة عن تطلعها للتعاون مع وزارة الطيران المدني في تنفيذ منظومة رائدة لإدارة المخلفات بالمطارات، تبدأ من مطار القاهرة او شرم الشيخ، لتنفيذ نموذج رائد يمكن تكراره، حيث سيتم دراسة الوضع الراهن وتحديد الإجراءات المطلوبة والمعدات والطريقة المناسبة لادارة المخلفات.
و أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أن مواجهة تغير المناخ تمثل تحديًا عالميًا له تأثير كبير على قطاع الطيران، نظرًا لطبيعته الحساسة واعتماده المباشر على الظروف البيئية. وشدد على التزام الوزارة بتطبيق المعايير والإجراءات الدولية التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، بهدف تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ.
كما ثمن وزير الطيران المدني جهود التعاون والتكامل بين جميع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية لدعم إنتاج الوقود الحيوي المستدام،، مشيرًا إلى أن تغير المناخ يعد تحديًا عالميًا واضحًا ومؤثرًا على جميع القطاعات، إلا أن تأثيره على قطاع الطيران يعد أكثر وضوحًا نظرًا للطبيعة الحساسة لهذا المجال واعتماده الكبير على الظروف البيئية، مؤكدًا خلال الاجتماع المشترك الذي عقد مع وزيرة البيئة على أن وزارة الطيران المدني تلتزم باتباع كافة الإجراءات والمعايير الدولية التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، لضمان التوافق مع الجهود العالمية لمواجهة التغيرات المناخية لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال دعم الجهود الوطنية في مجال تصنيع واستخدام الوقود الحيوي المستدام، كونها أحد العوامل الرئيسية في تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران، لافتًا أن وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة تتبني استراتيجية متكاملة ترتكز أهدافها الاقتصادية والبيئية في مجال الطيران المدني على دعم التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق مستقبل أكثر إشراقة واستدامة لقطاع الطيران..
هذا وقد أوضح الدكتور سامح الحفنى بأن الوزارة تعمل على عدة محاور لتحقيق هذا الهدف من خلال وضع رؤية مشتركة مع الوزارة والجهات المعنية بملف البيئة وقضايا التغيرات المناخية، هذا إلى جانب التنسيق الدائم مع منظمة الإيكاو لمواكبة كافة مستجدات التغير المناخي وتنفيذ البرامج والمبادرات الفعالة مع الدول لتبادل الخبرات و التدريب والتكنولوجيا، ولعل من أبرزها الالتزام ببرنامج"كورسيا" (CORSIA)، والذي يهدف إلى مراقبة الانبعاثات الكربونية والإبلاغ عنها، وتحقيق نمو محايد للكربون في الطيران الدولي، مؤكدًا على أهمية مواصلة رؤية الوزارة في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية لتطوير البنية التحتية لإنتاج الوقود الحيوي المستدام، وتبني المبادرات والرؤى الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).