ضبط 15 طن أسمدة زراعية ودقيق بلدي قبل بيعهم بالسوق السوداء بأسيوط
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط أنه تم ضبط 15 طن أسمدة زراعية و11 جوال دقيق بلدي قبل بيعها في السوق السوداء خلال حملات تموينية مكثفة تم شنها على المخابز البلدية والسياحية والمخابز والمحال التجارية والأسواق والمخازن ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي لافتاً إلى أهمية التنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز والاحياء والوحدات المحلية ومديري الإدارات التموينية وكافة الأجهزة المعنية لتكثيف الحملات الرقابية على المنافذ والأسواق.
وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات أسفرت عن ضبط 15 طن أسمدة زراعية مخصصه لوزارة الزراعة عبارة سماد فوسفات ونترات وأسمدة بدون فواتير، وضبط 11 شيكارة دقيق بلدي مدعم داخل مخزن، لةا و 6 كراتين سجائر كليوباترا بدون فواتير، وكرتونه سجائر LM دون فواتير، و960 علبه سجائر كوين سوفت بدون فواتير، و 84 كيلو لحوم غير صالحه للاستهلاك الآدمي كما تم تحرير 8 محاضر سجائر أزيد من السعر، وعدد 16 محضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية، وعدد 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية.
وأضاف المخافظ أنه تم تحرير 327 محضر في مجال المخابز حيث تم غلق مخبز في مجال المخابز وذلك لإنتاجه خبز بلدي ناقص الوزن بأزيد من 20 جرام في الرغيف الواحد كما تم تحرير محاضر أخرى ما بين نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإتخاذ باقي الإجراءات القانونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السوق السوداء أسمدة زراعية دقيق تموين أسيوط يضبط
إقرأ أيضاً:
ضبط 16 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يقرب من (16) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. قانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.مشاركة