الشوكي: مشروع قانون المالية واقعي وتسخينات انتخابية تضلل المغاربة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال محمد الشوكي، رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النوب، اليوم الخميس، إن الحكومة وهي تضع مشروع قانون مالية 2025 استحضرت بعمق معنى أهداف المشروع المجتمعي الكبير الذي أطلقه جلالة الملك والقيم الوطنية والحضرية المؤطرة له وهي قيم مبينة على التضامن والتكافل والجدية في ممارسة المهام والمسؤوليات.
وأضاف الشوكي في الجلسة العامة لتقديم تقرير لجنة المالية ومناقشة الجزء 1 من مشروع قانون المالية وجواب الحكومة، أن الحكومة اختارت مشروعا ماليا متجددا ومجتهدا، علما أن هناك خطابا للتضليل والتشكيك لينعت المشروع بالكسول، والحال أن خطاب التضليل بعيد عن الإجتهاد والنجاح والنجابة ولو كان خطاب التضليل مجتهدا ونجيبا لما كانت أسلحته في محاججة خطاب مشروع قانون مالية 2025 الواقعي فقط المغالطات والتدليس ، ولو كان خطاب التضليل مجتهدا لكانت قوانين ماليته السابقة مجتهدة ولما انتهت أصواته إلى مجرد بضعة أشخاص يتوغلون كل يوم في عالم نكران الواقع.
وأكد الشوكي أن هذا المشروع مع ما سيغذى به من تعديلات يجسد بشكل واقعي وفعلي تنزيلا فعليا لبرنامج العمل الحكومي وتعاقدها مع المواطنين والمواطنات وتسجد إرادة الحكومة في استكمال تنزيل برامج الدولة الإجتماعية التي تضع المواطن المغربي في عمق سياستها وبرامجها وفي إنعاش الإقتصاد الوطني وتحفيز الإستثمار وإنعاش التشغيل.
وقال المتحدث ذاته ، إن ما يتضمنه المشروع من تدابير وإجراءات خاصة تلك المرتبطة بالدعم الإجتماعي وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيض الضريبة على الدخل ربما فاقت كل التوقعات وانتظارات أصحاب مدرسة الكسل والتشكيك والنفاق السياسي، بل فاقت توقعات نحن في الأغلبية، نظرا للسياقات الإقتصادية الدولية المعقدة، والتي تطغى عليها التذبذبات وحالات اللايقين والنمو الإقتصادي الضعيف خاصة لدى المحركات الإقتصادية الدولية والتي تشكلها الولايات المتحدة الأمريكية والصين ومنطقة الأورو الشريك الأول لاقتصاد بلادنا ويطغى عليها واقع المناخي لبلادنا والذي يتمثل في جفاف حاد وقياس أصبح حقيقة بنيوية.
وشدد رئيس الفريق التجمعي بالقول: “لقد جاءت الحكومة بمشروع قانون مالية يعكس استثمارها في تدبير ثلاثة أزمنة في نفس الوقت.. زمن معالجة تركة الماضي بكل كلفته الثقيلة .. وزمن تنامي مواجهة الطلب الإجتماعي في الحاضر وزمن إنجاز الأرواش الكبرى واستدامة نمو الإقتصاد في المستقبل”.
وتأسف الشوكي لما وصفه بـ”المستوى المتردي الذي وصل إليه الخطاب السياسي في مناقشة مشروع قانون المالية ونتفهم قيام البعض بتسخينات انتخابية سابقة لأوانها، ونستوعب قيام المعارضة بأدوارها الدستورية وهذا حقها لكن البعض تجاوز كل الحدود الدستورية والسياسية والأخلاقية وتحول عندهم النقد إلى حقد والحق إلى ظلم والواقعية إلى نفاق”.
واعتبر الشوكي أن “خطاب التضليل الذي سوق له بمناسبة مناقشة مشروع قانون مالية 20254 والمبني على أسلوب التشكيك في كل شيء لايساهم إلا في خلق وإشاعة مزاج عام مشحون وسيء لدى الرأي العام لايبتغي تقديم أي إضافة نوعية تغني نص مشروع القانون وتخدم المصلحة العامة”، مشيرا إلى أن “هذا الأسلوب في الخطاب هو الأسهل ولا يتطلب شيء يذكر غير المزايدة وبث الكثير من المغالطات عكس خطاب الواعقية والوضوح الذي جاء به مشروع قانون مالية 2025 والذي يتطل جهدا وإرادة كبيرة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع قانون مالیة
إقرأ أيضاً:
متحدث الإسكان: التحول الرقمي سيحقق نقلة نوعية في مجال العقارات
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يأتي ضمن جهود تنظيم قطاع العقارات عبر قاعدة بيانات مركزية، توثق هوية كل عقار برقم فريد يضمن دقة المعلومات وسلامة التعاملات.
وقال "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، إن هذا المشروع لا يُطرح للمرة الأولى، بل يمثل خطوة طال انتظارها لمواجهة حالات الاحتيال التي أضحت تؤرق المواطنين، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها، نتيجة غياب شفافية المعاملات العقارية.
وأوضح أن التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة سيحقق نقلة نوعية في مجال العقارات، حيث سيوفر الرقم القومي لكل وحدة سكنية أو عقار سجلًا شاملًا يتضمن تاريخ الإنشاء، والتراخيص القانونية، وحالات التصالح، إلى جانب تسلسل الملكية، ما يضع حدًا لعمليات التلاعب ويعزز الثقة بين البائع والمشتري.
وفيما يتعلق بالرسوم المقررة لتطبيق المشروع، أكد المتحدث باسم وزارة الإسكان أن هذا الجانب لم يُطرح للنقاش بعد، مشددًا على أن جلسة مجلس النواب الأخيرة ركزت بالأساس على أهمية المشروع ودوره المحوري في إعادة هيكلة سوق العقارات، التي تزخر بعدد هائل من الممتلكات بحاجة إلى تقنين وضعها، سواء كانت في إطار حكومي أو قطاع خاص.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية