شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم لانتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة (شمسي ورياح) بنظام BOO بقدرة إجمالية 5200 ميجاوات، منها 3100 ميجاوات من طاقة رياح و2100 ميجاوات طاقة شمسية، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

يأتي توقيع مذكرتي التفاهم، في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% في عام 2030، واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة لما يزيد على 60 % في عام 2040، وذلك في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والاتجاه الجديد نحو الهيدروجين الأخضر.

إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح

 وشملت مذكرتا التفاهم التوقيع بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب وبين شركة ألكازار ( ALCAZAR ) من جانب آخر لبدء دراسات وقياسات مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة إجمالية 2 جيجاوات.

ووقع المذكرة كل من المهندسة  منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و«دانيال كالديرون» الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة الكازار، بحضور عدد من مسؤولي وزارة الكهرباء والشركة.

مشروع «فولتاليا» لإنتاج الطاقة

كما تم توقيع مذكرة أخرى مع تحالف « فولتاليا – طاقة عربية» لبدء دراسات وقياسات مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة 1.1 جيجاوات ومن الطاقة الشمسية بقدرة 2.1 جيجاوات، ويعد مشروع «فولتاليا - طاقة عربية» الأول في مصر الذي يدمج بين كل المصدرين للطاقة المتجددة «الشمس والرياح»، ويتم التنفيذ على مراحل .

ووقع المذكرة كل من المهندسة  منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس  كريم العزاوي المدير الاقليمي لشركة فولتاليا، والمهندسة  باكينام كفافي العضو المنتدب لشركة  طاقة عربية، بحضور «إيريك شوفالييه»، سفير جمهورية فرنسا لدى القاهرة، وعدد من مسؤولي التحالف.

وتشمل الدراسات قياسات سرعة الرياح واتجاهاتها وأنماط هجرة الطيور ودرجة الإشعاع الشمسي والتقييمات الجيوتقنية والطبوغرافية والبيئية، في إطار خطة الدولة لاحلال الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة ودعم وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأكد المهندس محمود عصمت الأهمية البالغة التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة ، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الكربون.

أنظمة تخزين الطاقة

وفي هذا الإطار، أوضح وزير الكهرباء، أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، ولا سيما في أوقات الذروة، مضيفا أن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.

 كما أوضح الوزير أن هناك شراكة وتعاونا مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي؛ للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التي يمتلكها خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وحلول وكفاءة الطاقة ومراقبة الاستهلاك وغيرها ، مشيرا إلى جهود تحسين وتطوير مختلف الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج، ونقل وتوزيع، وحسن إدارة، واستغلال موارد الطاقة المتجددة، لافتا إلى تبني برنامج عمل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، وأن هناك اهتماما خاصا بتوطين صناعة المهمات الكهربائية في إطار استراتيجية زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إدارة الشركة استخدام الطاقة الاستثمارات الخاصة التطورات العالمية الشركة المصرية لنقل الكهرباء الطاقات المتجددة الطاقة الجديدة والمتجددة الطاقة الشمسية الطاقة الجدیدة والمتجددة الطاقات المتجددة الطاقة المتجددة القطاع الخاص من طاقة فی إطار

إقرأ أيضاً:

حماية المنافسة يوقع مذكرتي تفاهم مع «المفوضية الأوراسية» ووزارة الاقتصاد بالإمارات

وقع الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مذكرات تفاهم مع كل من المفوضية الاقتصادية الأوراسية، ووزارة الاقتصاد بدولة الإمارات، وذلك في إطار جهود تعزيز التعاون الدولي بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومختلف المنظمات والتكتلات الدولية المعنية بسياسات المنافسة والأجهزة النظيرة. 

استراتيجيات عالمية لتحقيق النمو الإقليمي.. جلسة نقاشية بمؤتمر الاتحاد الدولي للمعارضمكاسب طفيفة للبورصة المصرية وسط تباين في أداء المؤشرات

جاء توقيع مذكرات التفاهم على هامش انعقاد المؤتمر السنوي الثاني للجهاز، الذي عقد بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشائه تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والسفراء والنائب العام ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، وممثلي المجالس النيابة ومختلف الجهات الحكومية وممثلي مجتمع الأعمال والمنظمات الإقليمية والدولية.

وعن جانب المفوضية الاقتصادية الأوراسية؛ وقع  الوزير ماكسيم يرمولوفيتش - الوزير المسؤول عن المنافسة وتنظيم مكافحة الاحتكار بالمفوضية، والذي شارك ضمن المتحدثين في الجلسة الأولى للمؤتمر.

وأكد أن مصر تُعد واحدة من الشركاء الرئيسيين للمفوضية الاقتصادية الأوراسية في العالم العربي والقارة الأفريقية، حيث تعمل المفوضية الاقتصادية الأوراسية بموجب معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من أجل الكشف عن والقضاء على الأنشطة الضارة بالمنافسة التي تؤثر سلبًا على المنافسة في الأسواق العابرة للحدود على أراضي دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات فقد وقع عنها  صفية هاشم الصافي – وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد الإماراتية، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل المعلومات والخبرات والمشاركة في المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية التي ينظمها الطرفان والاستفادة من الخبرات المتعلقة بإجراءات التحقيق والتقصي وجمع الاستدلالات مما يعزز من قدرة الطرفين على رصد ومكافحة الممارسات الاحتكارية والاستفادة من مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والذي يقع مقره في الجهاز المصري، وغيرها من أوجه التعاون.

وتأتي هذه المذكرات تتويجا للدور المبذول من جانب الجهاز في تعزيز الشراكات مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية المعنية بالمنافسة من أجل تعزيز دور الدولة المصرية الريادي في مجال المنافسة في المنطقة، والوقوف أمام أية ممارسات احتكارية تحدث بالخارج قد يكون من شأنها الإضرار بمناخ المنافسة في مصر.

جدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للجهاز شهدت كذلك مجموعة من الجلسات النقاشية دارت حول "تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، و"العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة" و"إنفاذ قانون حماية المنافسة كمحرك للاستثمار والنمو الاقتصادي"، كما تم تكريم الفائزين بالجائزة البحثية للجهاز.

طباعة شارك جهاز حماية المنافسة الممارسات الاحتكارية مذكرات تفاهم المفوضية الاقتصادية الأوراسية

مقالات مشابهة

  • طاقة النواب تتابع تعهد الحكومة بعدم العودة إلى تخفيف الأحمال الكهربائية
  • سلطان القاسمي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الشارقة لرياضة المرأة وجامعة كلباء
  • حاكم الشارقة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة كلباء ومدرسة فكتوريا الدولية
  • سلطان يشهد توقيع مذكرتي تفاهم لجامعة كلباء مع «مدرسة فكتوريا» و«الشارقة لرياضة المرأة»
  • طارق صالح يعلن وصول أكثر من 31 ألف لوح شمسي لإنتاج 20 ميجاواط من الطاقة الشمسية في المخا ضمن مشروع الكهرباء النظيفة
  • باستثمارات 1.4 مليار جنيه.. «مدبولي» يشهد توقيع اتفاق الشراكة مع JMS اليابانية
  • باستثمارات 1.4 مليار جنيه.. مدبولي يشهد توقيع اتفاق للتصنيع المحلي لأكياس وقِرَب جمع الدم
  • الحكومة تعلن عدم تخفيف الأحمال الكهربائية.. ورئيس طاقة النواب: الأزمة انتهت
  • حماية المنافسة يوقع مذكرتي تفاهم مع «المفوضية الأوراسية» ووزارة الاقتصاد بالإمارات
  • «حماية المنافسة» يوقع مذكرتي تفاهم مع «المفوضية الاقتصادية الأوراسية» والإمارات