النويري: السفارة الأمريكية تسعى لتقويض نجاح استقرار السياسة النقدية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
ليبيا – أصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري بيان بشأن رصد بعض التدخلات بالمسار الاقتصادي بعد انتهائه بتوحيد المصرف المركزي وتشكيل مجلس إدارته.
النويري قال في البيان إنه تم رصد بعد تكليف محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس الإدارة، ومباشرتهم مهامهم باتخاذ عدد من الإجراءات التي تخص السياسة النقدية، والسير بها نحو الاستقرار.
وأشار إلى أن هناك نشاطا لايزال قائما من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالسعي لتقويض هذا النجاح، ومحاولة تدوير أزمة المسار الاقتصادي لخلق اللقاءات وطرح الآراء التي تتعارض مع القانون المالي للدولة الليبية بفرض واقع مخالف قانوناً.
وحذر بأن مثل هذه اللقاءات سوف تعيق عمل المصرف المركزي وتجعله طرفا في المعادلة السياسية، وبذلك خلق أزمة جديدة تمس الحوكمة في المصرف وتقوض الشرعية في إدارته.
ودعا بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للقيام بواجبها تجاه الليبيين بالحد من مثل هذه التدخلات التي تُعد عملاً بعيداً عن جهد البعثة، فضلاً عن مخالفته للقانون.
وطالب البعثة بتوضيح الأمر للشعب الليبي من المسؤول عن تقديم الدعم والمساعدة لليبيين هل هي البعثة الأممية أو سفراء الدول الممثلين لدى ليبيا، وإيضاح جهدها في الدعم والمساعدة في باقي المسارات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية: نناقش جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا
جمعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المؤسسات الليبية ومنظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء البلاد ونظراءها الدوليين لمناقشة التحديات والفرص في دعم جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا، بحسب بيان صحفي اليوم الخميس.
وأكدت الجلسة التزام البعثة والمجتمع الدولي ودورهما في دعم عملية السلام في ليبيا، حيث تركز البعثة حالياً على تعزيز الوحدة وتيسير الحوار وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف الليبية، وذلك بهدف بناء الثقة ومنع النزاع وإرساء الأساس للسلام الدائم.
وتأكيداً على دور المجتمع المدني في دعم المؤسسات لمناصرة حقوق الإنسان والدفاع عنها، قال نشطاء الحقوق المدنية من الجنوب والشرق إن ممثلي المجتمع المدني من مختلف أنحاء البلاد يعملون على حث السلطات على رصد الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان واحتياجات المجتمعات المحلية المختلفة للحد من التوترات.
وسلط ممثلو وزارة العمل ووزارة الدفاع الضوء على جهود الحكومة لدعم إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع للمقاتلين السابقين وأكدوا على أهمية دعم الشباب والنساء بفرص عمل من خلال التدريب على المهارات وخلق فرص العمل وخدمات إعادة التأهيل التي تدعم العودة إلى الحياة المدنية. وقد أيد ممثلو هيئة الأمم المتحدة للمرأة ذلك حيث سلطوا الضوء على مبادرات القيادة للنساء وأكدوا على أهمية مراعاة احتياجات المرأة عند رسم استراتيجيات المجتمع.
كما ناقش المشاركون الحاجة إلى حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، وذلك في أعقاب ورشة عمل نظمتها اليونيسف مؤخراً حول هذا الموضوع. وأكد ممثلو اليونيسف على ضرورة إيلاء الأولوية للأطفال في جهود حل النزاعات وإعادة الإدماج، ودعوا إلى اتخاذ المزيد من التدابير لمنع تجنيد الأطفال في التشكيلات المسلحة.