مجلس الدولة برئاسة المشري: الخطوات الأحادية لن تحقق سوى مزيد من الانقسام
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
ليبيا – أكد مجلس الدولة برئاسة خالد المشري رفضه الإجراءات الأحادية التي قام بها بعض أعضاء المجلس في جلسة غير صحيحة قانوناً وسياسةً وشكلاً ومضمونًا.
المجلس شدد في بيان له تمسكهم بالمسار القضائي لحل المشكل القائم بسبب تعنت أحد الأعضاء ورفضه لنتائج انتخابات أغسطس الماضي بعد خسارته فيها.
ودعا جميع الأعضاء إلى الالتزام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، مشدداً على أن الخطوات الأحادية لن تحقق سوى مزيد من الانقسام.
ودعا الجميع إلى السعي للتوافق والذهاب لجلسة توافقية عامة لتوحيد المجلس مجدداً.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية