التخلص من المناورة البرية

المناورة البرية هي موطن القوة الأول للجيش الإسرائيلي، وهي التي جلبت الانتصارات المذهلة في عامي 1956 و 1967. لكن خلال حرب لبنان 2006، أطلق حزب الله 4000 صاروخ وقذيفة على البلدات الإسرائيلية، وهو أكبر هجوم على المراكز السكانية الإسرائيلية منذ حرب 1948، مما أسفر عن مقتل 45 مدنيا، وإلحاق دمار هائل وأضرار اقتصادية، ودفع عشرات الآلاف إلى الفرار من منازلهم إلى جنوب البلاد.

وفي المقابل، غامر الجيش الإسرائيلي بالكاد باجتياز بضعة أميال من الحدود خلال 34 يوما من القتال في تناقض صارخ مع غزو 1982 الذي اجتاح الجنوب بسرعة ووصل إلى بيروت في خمسة أيام. نتيجة لذلك، ولأول مرة في تاريخ إسرائيل، انتهت الحرب التي تورطت فيها دون انتصار إسرائيلي واضح، ونجحت منظمة شبه عسكرية تضم عدة آلاف من المقاتلين في مقاومة أقوى جيش في الشرق الأوسط لعدة أسابيع. ومن الصعب المبالغة في تقدير الآثار البعيدة المدى المترتبة على هذه النتيجة.

العقلية الانهزامية

في غزة، بعد فك الارتباط، استغرق الأمر أكثر من ثلاث سنوات من الهجمات الصاروخية المتواصلة على المراكز السكانية الإسرائيلية قبل أن يشن الجيش على مضض حملة الرصاص المصبوب في 2008. وكانت القيادة العسكرية حريصة جدا على تجنب عملية برية لدرجة أنه في اجتماع مجلس الوزراء الذي وافق على العملية، خرج رئيس الأركان ورئيس المخابرات آنذاك لطمأنة الوزراء بأن حماس ليس لديها رغبة في مواجهة كبيرة من ناحية، وتخويفهم من غزو بري من ناحية أخرى. وحذرا من أن تدمير حماس وإعادة احتلال غزة من شأنه أن ينشر الفوضى في جميع أنحاء القطاع، وحصد أرواح مئات الإسرائيليين، وإثارة أعمال شغب جماعية في الضفة الغربية وبين المواطنين العرب في إسرائيل.

بالنظر إلى هذه العقلية الانهزامية، لم يكن من المستغرب عدم وجود خطة لتحييد أنفاق حماس في بداية عملية الجرف الصامد على الرغم من تعريفها كتهديد استراتيجي في وقت مبكر من أواخر عام 2013. وفي أعقاب عملية الجرف الصامد، شرع الجيش في جهد متعدد لتحييد أنفاق حماس الهجومية، بلغ ذروته في بناء حاجز فوق وتحت الأرض على طول الحدود بين غزة وإسرائيل بتكلفة 1.1 مليار دولار.

إذا شنت هذه الدولة غزوا متزامنا من الضفة الغربية وغزة، على غرار السابع من أكتوبر، فإن جحافل المقاتلين ستكون قادرة على التجول في القدس وتل أبيب وبلدات وسط وجنوب إسرائيل. وستكون هذه وصفة مؤكدة لكارثة من شأنها أن تقزم الصراع الحالي في غزة.ظل النفور من العمليات البرية الواسعة النطاق راسخا. وقد تجلى في التخفيض الكبير للقوات البرية والاعتماد المستمر على القوة الجوية، وعلى الأخص في "عقيدة الضاحية". إذن، فلا عجب أنه عندما تلقى الجيش تعليمات من مجلس الوزراء بتدمير قدرات حماس العسكرية والسياسية، لم يكن لديه خطة لغزو القطاع، وكان عليه أن يعدها على عجل كبير، في حالة واضحة من الأسود التي تقودها الحمير، استعارة للتصوير البريطاني الشهير لتجارب الحرب العالمية الأولى.

هذا النفور المتوطن من العمليات البرية واسعة النطاق لم يكن فقط نتيجة طبيعية للنقص المطرد في المعدات وأعداد القوات البرية، أو فلسفة "جز العشب" البديلة لسياسة النصر الحاسم؛ ولكن أيضا للخوف المتزايد من الخسائر في ساحة المعركة التي سيطرت على نفسية هيئة الأركان والمستويات السياسية ووسائل الإعلام والجمهور بشكل عام.

سياسة الاحتواء وجزّ العشب

منذ أواخر التسعينيات، سادت مصطلحات مثل الاحتواء وإنهاك العدو على حساب المصطلحات التقليدية مثل النصر والردع، بالإضافة إلى التخلي عن المبادئ الأساسية للأمن القومي الإسرائيلي مثل نقل الحرب إلى أراضي العدو أو احتلال الأراضي، مما أدى إلى تدهور مطرد في الوضع الأمني.

ومع انتشار آلاف من مقاتلي حزب الله المسلحين تسليحا جيدا والمتمرسين على طول الحدود المشتركة في حالة تأهب دائم لغزو شمال إسرائيل واحتلال المجتمعات الحدودية، ومع ترسانة حزب الله من الصواريخ القادرة على ضرب أي هدف في إسرائيل، تطور "توازن الرعب" بين إسرائيل والحزب، وسعت الحكومات المتعاقبة والجيش، إلى بذل قصارى جهدهما لتجنب اندلاع حريق كبير، والاستبعاد شبه الكامل للهجوم على لبنان، وحصر الجهود لإحباط الحشد العسكري لحزب الله في الغارات الجوية على طرق إمداده في سوريا.

وقد تجلى هذا الخجل من المواجهة بشكل صارخ في تشرين الأول/أكتوبر 2022، عندما دفعت تهديدات الحرب من قبل حزب الله، مدعومة بإرسال ثلاثة مسيرات نحو حقل غاز في شرق المتوسط، الحكومة الإسرائيلية إلى التخلي عن موقفها التفاوضي المستمر منذ عقد من الزمن والاستجابة لمطالب بيروت بترسيم الحدود البحرية وملكيتها لرواسب الغاز الكبيرة الموجودة في المنطقة المتنازع عليها. وقال رئيس الوزراء يائير لابيد: "لا تخاف إسرائيل من حزب الله؛ لكن إذا استطعنا تجنب الحرب، فإن مهمة أي حكومة مسؤولة هي القيام بذلك". وقد أيد الجيش هذا الرأي بشدة. في الوقت الذي تفاخر فيه متحدث باسم حزب الله بأنه "لولا بندقية نصر الله التي وُضعت على رأس الحكومة الإسرائيلية، لما حدثت صفقة الترسيم".

الخوف من الخسائر البشرية

سمح فك الارتباط لحماس بتحويل القطاع إلى بؤرة مقاومة ضايقت إسرائيل لأكثر من عقدين. وأثبت خلفاء شارون أنهم مترددون في قمع حماس ونزع سلاحها، وهذا ما عبر عنه نتنياهو في سيرته الذاتية بقوله: يتطلب تدمير حماس إدخال قوات مشاة كبيرة إلى غزة، وهو ما قد يتسبب في مئات القتلى الإسرائيليين.

من الواضح أن نفور الجيش من العمليات البرية والخوف المصاحب من التصعيد لا يعكس أي تصور على أنه أقوى جيش. يؤكد ذلك التهرب المنهجي من مواجهة تهديد نظام الأنفاق التابع لحماس. وفي الأشهر التي سبقت الجرف الصامد 2014، حجبت القيادة الأمنية معلومات حيوية عن مجلس الوزراء حول "نشاط عدائي كبير" وشيك من حماس، على ما يبدو خوفا من أن يتم توجيههم لاستباق العدوان الذي يلوح في الأفق.

كان هذا الخوف رمزا لعقلية المؤسسة الأمنية خلال سنوات أوسلو بشكل عام، واستمر حتى الحرب الحالية، وتجلى في أنماط سلوكية متزامنة ومتناقضة، مثل التخويف من التكاليف الباهظة للحرب البرية. ومن ناحية أخرى، التقليل المستمر لتهديد حماس، والاعتقاد أنه تم القضاء عليه مع الانتهاء من الحاجز تحت الأرض في ديسمبر 2021.

تمشيا مع هذا التفكير، قام الجيش بحل بعض "فرق الإنذار" المدنية في المجتمعات الحدودية، المصممة للدفاع عن سكانها. وتم تجريد أعضاء الفرق الأخرى من البنادق والمدافع الرشاشة. وعندما احتج قادة الفرق على هذا القرار، قيل لهم: لا داعي للقلق لأن الحاجز تحت الأرض جعل اختراقا كبيرا أمرا مستحيلا.

العمى المتعمد والغطرسة

سادت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية حالة من "العمى المتعمد والغطرسة تتدفق من أعلى لأسفل" طبقا لوصف الكاتب، قادت إسرائيل إلى السابع من أكتوبر. وذكر نماذج على هذه الحالة، فقال:

ـ مع عدم مبالاة رئيس الموساد بتدين حماس وآثاره على الأمن القومي الإسرائيلي، فليس من المستغرب أن الاستخبارات العسكرية وقيادة الجيش ككل، أساءوا تفسير العديد من الكتابات على الحائط، معتبرين أن السنوار قد تم ردعه وليس في عجلة من أمره لتدمير إسرائيل.

ـ في يوليو 2022، قدم ضابط المخابرات في فرقة غزة لقائد الفرقة تقريرا من أربعين صفحة عنوانه "خطة حماس للمداهمة الكبرى"، وصف فيه غزوا متعدد الجوانب من شأنه اختراق الحاجز الأمني عبر عشرات المواقع، فيما تم تعريفه على أنه "أخطر تهديد يواجه دفاع الجيش الإسرائيلي". وقُدم التقرير في الشهر التالي إلى رئيس الموساد، الذي لم يعره اهتماما كما يتضح من تنبؤه السيئ السمعة بعد بضعة أسابيع من التقرير بأن الهدوء سيسود القطاع لخمس سنوات.

ـ الرفض المنهجي للتحذيرات المتكررة من قبل المخابرات الميدانية، ولا سيما وحدة الاتصالات والحرب الإلكترونية الشهيرة 8200 التي جمع أدلة هائلة على أنشطة حماس غير النظامية، والتقارير التي استمرت شهورا من قبل المجندات في مراكز المراقبة الحدودية عن أنشطة حماس المشبوهة.

ـ تخفيض القوات على طول حدود غزة بقوات كتيبة مدرعة واحدة فقط، كان نصف قواتها في إجازة في يوم السابع من أكتوبر، جنبا إلى جنب مع قوات المشاة المستنفدة.

ـ تهديد بعض المجندات العاملات على الحدود بالمحاكمة العسكرية من قبل قادتهن إذا استمررن في دق ناقوس الخطر. وقد قتل معظمهن يوم هجوم السابع من أكتوبر وأُسرت الأخريات.

يجب أن تخضع الضفة والقطاع لعملية عميقة لاجتثاث التطرف وإبعاد حماس من السلطة، واستكمال الجهود الإسرائيلية المستمرة لتدمير قبضة حماس العسكرية والمدنية على غزة، فتلك هي الخطوات الأولى في هذا الطريق الطويل والمتعرج.ـ  في أوائل أكتوبر 2023، كانت مديرية الاستخبارات مزدهرة بأن الوضع في القطاع يتجه إلى الهدوء، على الرغم من حركة الاتصالات غير المنتظمة لحماس و"الارتفاع الحاد" في النشاط التدريبي لست كتائب من قوات النخبة، أي 3000-4000 مقاتل، وهو العدد التقريبي للذين غزوا إسرائيل.

ـ نُقلت رسالة مماثلة لتقدير الموساد إلى نتنياهو في مشاورات أمنية خاصة في 1 أكتوبر، حيث توقع قادة الجيش والشاباك تخفيف التوترات خلال عطلة عيد العرش. ونتيجة لذلك، تم وضع الجيش في حالة تأهب منخفضة خلال العطلة التي استمرت أسبوعا، ووافقت إدارة العمليات على مهرجان سوبرنوفا الموسيقي في الهواء الطلق، على بعد ميلين فقط من حدود غزة، والذي كان سيصبح الموقع الرئيسي لمن قُتلوا أو أُسروا في السابع من أكتوبر.

ـ قبل ثلاث ساعات من غزو حماس، وقبل ساعة من المشاورة الهاتفية المصيرية بين كبار ضباط الجيش الإسرائيلي، ذكرت مذكرة للشاباك "سلسلة من العلامات غير العادية التي تشير إلى انتشار طارئ"؛ لكنها خلصت إلى أن "حماس ليست مهتمة بالتصعيد أو في بدء مواجهة في الوقت الحاضر".

السلطة المفرطة للمؤسسة الأمنية

موقع إسرائيل الفريد كدولة تتعرض لتهديد أمني مستمر قد منح الجيش، والمؤسسة الأمنية بشكل عام، سلطة مفرطة في مواجهة المستوى السياسي، لدرجة وصف الجيش الإسرائيلي بأنه جيش يمتلك دولة. ومع ذلك، فإن حجب معلومات الأمن القومي الحيوية عن المستوى السياسي لفترة طويلة من الزمن، ناهيك عن الفشل في تنبيهه إلى هجوم فوري محتمل، كان بمثابة انقلاب عسكري فعال تتويجا لعصيان مدني دام عاما كاملا، تغذت عليه حملة تحريض ضخمة رفضت شرعية الحكومة وحثت على الإطاحة بها خارج البرلمان.

استنتاج

يختم الكاتب دراسته بأهم ما يراه من نتائج ومقترحات بعد هذا السرد التاريخي والتحليلي للصراع وما طرأ من متغيرات خطيرة وملموسة على طرفي الصراع، خصوصا إسرائيل، فيقول:
ـ "بعد واحد وثلاثين عاما من اتفاق أوسلو، ومقتل 4000 إسرائيلي، فقد وضح للإسرائيليين أن الدولة الفلسطينية ستكون كيانا معاديا ملتزما بتحرير فلسطين من النهر إلى البحر، وستحكمها حماس على الأرجح.

ـ إذا شنت هذه الدولة غزوا متزامنا من الضفة الغربية وغزة، على غرار السابع من أكتوبر، فإن جحافل المقاتلين ستكون قادرة على التجول في القدس وتل أبيب وبلدات وسط وجنوب إسرائيل. وستكون هذه وصفة مؤكدة لكارثة من شأنها أن تقزم الصراع الحالي في غزة.

ـ يجب أن تخضع الضفة والقطاع لعملية عميقة لاجتثاث التطرف وإبعاد حماس من السلطة، واستكمال الجهود الإسرائيلية المستمرة لتدمير قبضة حماس العسكرية والمدنية على غزة، فتلك هي الخطوات الأولى في هذا الطريق الطويل والمتعرج.

اقرأ أيضا: تغيرات كبرى في الشخصية الإسرائيلية قادت إلى طوفان الأقصى.. دراسة جديدة (1من2)

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي أفكار كتب تقارير كتب مقاومة احتلال الفلسطينية دراسة احتلال فلسطين مقاومة عرض كتب كتب كتب كتب كتب كتب أفكار أفكار أفكار سياسة سياسة أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجیش الإسرائیلی السابع من أکتوبر حزب الله من قبل

إقرأ أيضاً:

في طلب رفعها من قائمة الإرهاب.. كيف شرحت حماس لبريطانيا هجوم 7 أكتوبر؟

لندن- كلفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تحالفا من محامين في لندن بتقديم طلب إلى وزيرة الداخلية البريطانية يفيت كوبر، بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، لإزالة اسم الحركة من قائمة المنظمات المحظورة والمصنفة "إرهابية".

وقُدِّم الطلب اليوم الأربعاء لمكتب الوزيرة، نيابة عن رئيس مكتب العلاقات الدولية في المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق، بوصفه موكلا لتحالف "ريفير واي" للمحاماة الذي يضم عددا من مكاتب المحاماة و24 من الباحثين القانونيين والأكاديميين المستقلين.

وكانت حركة حماس قد صُنّفت ضمن الجماعات المحظورة في بريطانيا يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 من قبل وزيرة الداخلية آنذاك بريتي باتيل، بينما كانت كتائب القسام -الجناح المسلح للحركة- مدرجة في القائمة منذ مارس/آذار 2001.

وترتب على هذا الحظر بشكل تلقائي عدد من الجرائم الجنائية المتعلقة بالجهة المحظورة، بما في ذلك العضوية بها، لكن يمتد هذا القرار أيضا ليشمل أي ناشط أو متظاهر قام بارتداء أو نشر رموز تابعة لها، أو عبر عن دعمها أو الدعوة لها، أو نظم اجتماعات لدعمها، وهو ما وصفه المحامون بأنه مقيد لحرية التعبير في المملكة المتحدة، إذ تصعب مناقشة موضوع ساخن مثل القضية الفلسطينية دون خطر الوقوع بارتكاب جريمة.

إعلان

وحدث هذا بالفعل منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ شهدت لندن عددا من الاعتقالات بموجب هذا القانون، بسبب رموز اعتبرت أنها داعمة لعملية طوفان الأقصى مثل المظلية "الباراشوت"، واعتقل أصحابها بموجب قانون الإرهاب وبتهمة "دعم جماعة إرهابية".

الطلب استند إلى خبرة 19 باحثا قدموا 24 تقريرًا تفصيليا (مكتب هوم أوفيس للمحاماة) معايير الحظر وإلغائه

تواصلت الجزيرة نت مع المحامين المكلفين بالقضية، وقال المحامي فرانك ماجينيس للجزيرة نت "كُلِّفتُ من حماس بتقديم طلب اليوم لوزيرة الداخلية، وطلبنا منه رسميا اتخاذ خطوة حاسمة نحو شطب حماس من قائمة المنظمات الإرهابية بموجب هذا الطلب".

وفي بيانهم الصحفي، أشار تحالف المحامين إلى أن "استمرار حظر حماس يعني الدعم والتواطؤ في استعمار فلسطين والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها الدولة الصهيونية، وهذا يتعارض مع التزامات الدولة البريطانية بموجب القانونين الدولي والمحلي".

وأوضح التحالف للجزيرة نت أن المعيار القانوني لحظر منظمة ما هو أنها "معنية بالإرهاب"، بينما تقول حماس إن "التعريف الواسع لقانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، يشمل أيضا جميع الجماعات والمنظمات حول العالم التي تستخدم العنف لتحقيق أهداف سياسية، بما في ذلك القوات الإسرائيلية والجيش الأوكراني والقوات المسلحة البريطانية نفسها، وبالطبع، ليست كل هذه الجماعات محظورة، حيث إن الأمر في النهاية يعد مسألة تقدير لوزيرة الداخلية".

وحسب التوضيح، فإنه يتعين على وزيرة الداخلية أن تأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة، بما يشمل:

طبيعة وحجم أنشطة المنظمة. تحديد التهديد الذي تشكله على المملكة المتحدة والمواطنين البريطانيين في الخارج. مدى وجودها في المملكة المتحدة. مدى الحاجة لدعم الدول الأخرى في "الحرب العالمية على الإرهاب". إعلان

ومع ذلك، "يجب أن تكون ممارسة سلطتها (وزيرة الداخلية) التقديرية عقلانية ومتسقًة مع الالتزامات المحلية والدولية الأخرى"، حسب وصفهم.

تفاصيل الطلب

أطلَع تحالف المحامين الجزيرة نت على وثيقة تشرح طلب فك الحظر، والذي يشير إلى أهمية الكفاح الفلسطيني، ويسلط الضوء على العناصر الرئيسية لتجربتهم مع العنف الصهيوني ومقاومتهم له.

ويضم الطلب شهادات أساسية، بينها بيانان للدكتور موسى أبو مرزوق، يقدم الأول شرحًا لتاريخ حماس وآرائها حول عدد من القضايا، تشمل علاقتها ببريطانيا، و"معاداة السامية"، والصهيونية، والمقاومة، والتسوية السياسية المستقبلية.

أما البيان الثاني، فهو شرح مفصل لأحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويتناول الاتهامات الموجهة لحماس في ما يتعلق بذلك اليوم، بالإضافة إلى العوامل التي شكلت الأساس المنطقي لعملية طوفان الأقصى، وفق رؤية الحركة: وهي انتهاك حرمة المسجد الأقصى، ومحنة الأسرى الفلسطينيين، وتطبيع العلاقات العربية والإسلامية مع إسرائيل.

ويوضح البيان كيف سعت حماس إلى تحقيق أهداف عسكرية "محددة" خلال العملية، مع تعليمات مشددة بعدم استهداف النساء والأطفال وكبار السن، موضحا أن حماس مستعدة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وأي طرف ثالث محايد لإجراء تحقيق مستقل وشفاف في أحداث ذلك اليوم.

كما تتضمن ملاحق طلب الحركة برفعها من قوائم الإرهاب أدلة ومصادر أولية من حماس، تقدم نظرة لطبيعة المنظمة المتغيرة، وتركيزها على بناء حكم رشيد للشعب الفلسطيني، في سياق استعادة الأراضي التي احتلتها إسرائيل.

واستند هذا الطلب إلى خبرة 19 باحثا، ينتمون إلى خلفيات أكاديمية وصحفية وسياسية وثقافية متنوعة، استطاعوا تقديم 24 تقريرا تفصّل تاريخ وسياق تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم، منذ أواخر القرن الـ19 وحتى الوقت المعاصر.

إعلان

وتضم قائمة الذين عملوا على إنجاز هذه التقارير مجموعة من الخبراء من بينهم:

القاضي السابق في محكمة العدل الدولية البروفيسور جون دوغارد. الأستاذ الفخري بجامعة أكسفورد آفي شلايم. العضو في أول حكومة لنيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا الدكتور إسماعيل فادي. الصحفي الاستقصائي جوناثان كوك. الدكتور عزام التميمي. الدكتور تريستان دانينغ. البروفيسور جيروين غونينغ. الطلب الذي تقدم به المحامون تضمن حججا تستند إلى قوانين حرية الخطاب والتعبير (مكتب هوم أوفيس للمحاماة) علاقة قديمة

صرح الدكتور عاصم القرشي، وهو أكاديمي وباحث مشارك في تجهيز الطلب القانوني، للجزيرة نت بأن "أحد أهم جوانب الطلب، وحتى جميع تقارير الخبراء المرفقة، ترتكز على عنصر أساسي، وهو أن الحكومة البريطانية كانت متواطئة باستمرار مع نظام استيطاني استعماري".

وأضاف القرشي أن "معظم دول العالم اعترفت بأن الكيان الصهيوني دولة استيطانية استعمارية، ومع ذلك لا يزال لدينا ديمقراطية عالمية وأوروبية تتواطأ مع هذا النظام، بل وتستمر بإرسال الأسلحة إليه رغم اتهامه بارتكاب إبادة جماعية".

ويعتقد القرشي أنه حتى لو تم إخراج حماس من هذا الطلب، فإنه سيظل قائما، لأنه يتعلق بالعلاقة البريطانية مع نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري.

كما أضيف إلى الطلب أيضا، طلب مشترك سابق قدمته مجموعة من كبار العلماء الأكاديميين المتخصصين في شؤون حماس والسياسة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إلى وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، لإلغاء حظر حركه حماس، حيث طلب التحالف أن تعتبر حججهم صالحة وأن تأخذها وزيرة الداخلية الحالية بعين الاعتبار.

تقييد للحقوق

قدم التحالف 3 أسباب رئيسية تدعو لإلغاء حظر حركة حماس وهي:

أولا: أن الحظر يتعارض مع واجبات الدولة البريطانية في إنهاء الإبادة الجماعية، وإنهاء الجرائم ضد الإنسانية، وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتراف بالشعب الفلسطيني كأعضاء كاملي العضوية في الأسرة البشرية متساوين في الكرامة. ثانيا: أن الحظر يتعارض مع المواد 10 و11 و14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، لأنه يقيد بشكل غير قانوني حرية التعبير والتجمع لأولئك الذين تختلف معهم الدولة البريطانية سياسيا. ثالثا: أن الحظر غير متناسب، لأن حماس لا تشكل أي تهديد لبريطانيا أو المواطنين البريطانيين، ويقوض العملية الديمقراطية من خلال السعي إلى إقصاء الحزب الذي فاز بالانتخابات الحرة والنزيهة الوحيدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من العملية السياسية، ويعوق جهود الإغاثة الإنسانية، ويؤدي إلى التجريم الجماعي للفلسطينيين. إعلان

كما أكد التحالف أن حركة حماس تعد القوة العسكرية الفعالة الوحيدة التي تقاوم وتسعى إلى إنهاء ومنع أعمال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المستمرة، التي ترتكبها الدولة الصهيونية ضد الفلسطينيين في غزة، معتبرين أن استمرار حظرها يعوق -بشكل متعمد وعملي- جهود الشعب الفلسطيني لاستخدام القوة العسكرية لإنهاء ومنع أعمال الإبادة الجماعية المستمرة بحقه.

وبناء على ذلك، فإن هذا الحظر المستمر بحق حماس -حسب التحالف- ينتهك التزام بريطانيا باستخدام جميع الوسائل المتاحة بشكل معقول لمنع وإنهاء الإبادة الجماعية، كما يجعل بريطانيا متواطئة في أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة.

بدوره، أوضح المحامي دانيال غروتيرز من مكتب "وان بامب ستريت" للجزيرة نت -عقب تقديمه مباشرة- أن "الطلب الذي قدم لوزيرة الدولة للشؤون الداخلية يستند إلى 3 محاور أساسية، ويدعو لإزالة حماس من قائمة المنظمات المحظورة أو المصنفة كإرهابية".

وأضاف أن "الحجج تستند إلى قوانين حرية الخطاب والتعبير، والذي يشير إلى أن وصف المنظمة في فلسطين يعد موضوعا ذا أهمية سياسية هائلة، وهو محط نقاش عام، وبالتالي فإن الحظر يقيد خطاب الجمهور البريطاني لتناول قضية فلسطين في مناقشات عامة وحرة، وهو ما يعتبر تقييدا بموجب القوانين الأوروبية لحقوق الإنسان".

وأردف قائلا إن "القرار غير عملي أمام الجريمة الجماعية التي يتم ارتكابها ضد الفلسطينيين"، وأضاف "نحن جميعا نريد السلام في الشرق الأوسط، ولذلك نحتاج إلى الحديث، ليس فقط مع الأصدقاء بل حتى مع الأعداء"، مؤكدا أنه بموجب القانون فإن الرد ينبغي أن يكون في غضون 90 يوما، وأنهم يتطلعون لسماع رد الوزيرة.

مقالات مشابهة

  • في طلب رفعها من قائمة الإرهاب.. كيف شرحت حماس لبريطانيا هجوم 7 أكتوبر؟
  • تحقيق إسرائيلي يكشف تفاصيل الفشل في سديروت يوم 7 أكتوبر
  • المقاومة العمياء التي أخذت غزة إلى الجحيم
  • 100 مستوطن يقتحمون باحات المسجد الأقصى
  • محافظة القدس : الدعوات الإسرائيلية لذبح قرابين بالأقصى “تطور خطير”
  • محافظة القدس: الدعوات الإسرائيلية لذبح قرابين بالأقصى تطور خطير
  • تحذير من طريقة احتيال جديدة لسرقة الأموال والمعلومات الشخصية
  • تكريم فريق الزوراء بشرارة بطل طوفان الأقصى بعمران
  • فضيلة الصمت العميق لفصائل المقاومة
  • حماس تنفي صحة وثائق إسرائيلية تزعم تورط إيران في هجوم 7 أكتوبر