فرنسا: نستخدم "كل الوسائل" لعرقلة اتفاق التجارة مع ميركوسور
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أكد وزير الاقتصاد الفرنسي أنطوان أرمان الخميس أن فرنسا تستخدم "كل الوسائل" لمنع اعتماد اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل "ميركوسور" في أميركا الجنوبية والذي يرفضه عدد كبير من المزارعين.
وقال أرمان خلال مقابلة مع إذاعة "سود راديو" "نستخدم كل الوسائل، وبينها الوسائل المؤسسية ووسائل التصويت على المستوى الأوروبي، حتى لا يمرر (الاتفاق مع) ميركوسور بشكله الحالي"، مضيفا "نعمل على إقناع شركائنا الذين قد يترددون أحيانا".
ويبدو أن الاتحاد الأوروبي عازم على توقيع اتفاق التجارة الحرة مع دول ميركوسور بحلول نهاية العام، ما يثير استياء فرنسا التي ترفض الصيغة الحالية.
ولمنع توقيع الاتفاق، يتعين على فرنسا أن تجمع أقلية معرقلة داخل المجلس الذي يضم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتحقيق هذه خطوة غير مضمون، إذ تدعم ألمانيا وأسبانيا بقوة توقيع الاتفاق، بينما لا تزال معارضة بولندا والنمسا لها غير كافية لعرقلتها لأن تشكيل أقلية معرقلة يتطلب أربع دول على الأقل.
وفي حين تحتفظ إيطاليا وايرلندا وهولندا بمواقفها بحسب ما أكدت مصادر دبلوماسية في بروكسل، يرى بعض الدبلوماسيين أنها قادرة على قلب الموازين.
وقال أرمان الخميس "ننظم موقفنا مع الدول الأوروبية لتوضيح الخطر الذي يمثله هذا الاتفاق"، مشددا على أن "فرنسا عازمة... على عدم توقيع (الاتفاق مع) ميركوسور رسميا".
وأكد الوزير الفرنسي الخميس أن "في الوضع الحالي، هذا الاتفاق غير مقبول وغير محتمل بالنسبة إلى مزارعينا".
ويجري الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة ودول ميركوسور (الأرجنتين والبرازيل والأوروغواي والباراغواي) محادثات منذ أكثر من عقدين بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة ضخمة تغطي أكثر من 700 مليون شخص.
ويهدف الاتفاق إلى خفض الرسوم الجمركية على الواردات من السلع الصناعية والصيدلانية الأوروبية في الغالب، وعلى المنتجات الزراعية.
وتم الاتفاق على الخطوط العريضة للاتفاق عام 2019، لكن لم تتم المصادقة على أي نسخة نهائية.
وخلال زيارة إلى البرازيل في مارس، قال ماكرون إن الاتفاق الحالي "سيّئ حقا".
ودعا ماكرون إلى وضع بنود لحماية المزارعين الأوروبيين عبر ضمان أن تلبّي المنتجات الزراعية المستوردة المعايير الأوروبية نفسها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ميركوسور الاتحاد الأوروبي دول ميركوسور فرنسا ألمانيا وأسبانيا بولندا والنمسا إيطاليا وايرلندا وهولندا بروكسل الاقتصاد الفرنسي ميركوسور دول ميركوسور أوروبا ميركوسور الاتحاد الأوروبي دول ميركوسور فرنسا ألمانيا وأسبانيا بولندا والنمسا إيطاليا وايرلندا وهولندا بروكسل اتحاد أوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تسريب مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.. ماذا كشفت التفاصيل؟
نشرت وسائل إعلام عبرية مقتطفات مسربة لمسودة اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في لبنان، تشمل منح الجيش الإسرائيلي مهلة 60 يوما لاستكمال انسحابه من جنوب لبنان.
وتشمل مسودة الاتفاق، “منح الجيش الإسرائيلي مهلة 60 يوما لاستكمال انسحابه من جنوب لبنان بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ والتزام الطرفين بتنفيذ قراري مجلس الأمن 1559 و1701″، بحسب ما نقلت “القناة 13” الإسرائيلية.
وأوضحت أن “الاتفاق يتضمن ملحقا إضافيا بين إسرائيل والولايات المتحدة، يقدم ضمانات أمريكية بشأن دعم حرية العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان للرد على تهديدات فورية أو انتهاك للاتفاق، ويفتح الاتفاق، وفقا للمسودة المسربة، الباب أمام مفاوضات مستقبلية غير مباشرة بشأن ترسيم الحدود البرية”.
واعتبرت القناة أن “القرارين يهدفان إلى منع تعزيز قدرات حزب الله في لبنان، كما تنص المسودة على أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، فإن حزب الله وجميع الفصائل المسلحة في لبنان لن تهاجم إسرائيل، في مقابل تعهد إسرائيل بعدم تنفيذ عمليات داخل لبنان، بما يشمل أهدافا مدنية وحكومية”.
ويتيح الاتفاق للجيش الإسرائيلي، وفقا للمسودة، “البقاء في جنوب لبنان لمدة تصل إلى 60 يوما بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وبعدها ستكون ملزمة بالانسحاب الكامل. كما يدعو الطرفان الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم مفاوضات غير مباشرة بشأن ترسيم الحدود البرية، بهدف التوصل إلى تسوية دائمة تستند إلى الخط الأزرق”.
وتشير المسودة إلى أن الجيش اللبناني “سينتشر في جميع المعابر البرية والبحرية، سواء الرسمية منها أو غير الرسمية، مع إنشاء لجنة خاصة تحت قيادة الولايات المتحدة للإشراف على الانتهاكات المحتملة للاتفاق”. وتشمل مهام اللجنة “الإشراف على تفكيك مواقع الإرهاب وبناه التحتية فوق الأرض وتحتها”.
وينص “ملحق الضمانات الأمريكية” بين تل أبيب وواشنطن، بحسب “القناة 13″، على أن “لإسرائيل الحق في التحرك ضد التهديدات الفورية القادمة من لبنان، لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وضمان أمنها على الحدود الشمالية، تلتزم الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل في الدفاع عن أمنها”.
وأشارت القناة إلى “وجود نقاط خلافية في الاتفاق، أبرزها البند الذي يمنح إسرائيل حق التحرك ضد التهديدات الفورية من لبنان، بالإضافة إلى إشراف واشنطن على اللجنة المخصصة لمراقبة الانتهاكات”، وهو ما ترفضه لبنان في ظل انحياز الولايات المتحدة الكامل لإسرائيل ودعمها المطلق لها.
وعقد المبعوث الأميركي الخاص، آموس هوكستين، فور وصوله إلى إسرائيل، اجتماعا مع وزير الشؤون الاستراتيجية رون درمر، و”وصفه بأنه بنّاء”.
وأفادت مصادر لقناة 12 الإسرائيلية، أنه “إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن النقطتين الخلافيتين، فإنه يمكن تحقيق وقف إطلاق النار خلال أسبوع”.
وتتعلق النقطتان الرئيسيتان للخلاف، بحرية العمل الإسرائيلي في لبنان في حال حدوث انتهاك، وتشكيل اللجنة المشرفة في لبنان. وتعتبر إسرائيل حرية العمل في لبنان “خطًا أحمر غير قابل للتفاوض”، وهو أمر يرفضه لبنان.
ووفقا للقناة فإن إدراج هاتين النقطتين “قد يكون في اتفاق جانبي مع الولايات المتحدة وأنه لا يزال الأمر غير واضح”.
ومن المقرر أن يواصل هوكستين اجتماعاته في إسرائيل على مدار الخميس.
واعتبر المبعوث الأميركي خلال مشاوراته مع القيادات اللبنانية في بيروت، أن هناك فرصة حقيقية للوصول إلى اتفاق لإنهاء الصراع بين إسرائيل وحزب الله، مشيرا إلى أن النقاشات التي عقدها ركزت على تضييق الفجوات للوصول إلى اتفاق.
ومن المقرر أن يجتمع هوكستين، يوم الخميس، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، لمناقشة القضايا ذات الصلة، وسط اتفاق نهائي محتمل خلال الفترة المقبلة، علما بأنه لا تزال هنالك بعض المسائل الخلافية.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس خلال اجتماعه مع قادة شعبة الاستخبارات، أن أي تسوية سياسية في لبنان ستكون مرهونة بـ “القدرة والأحقية” الإسرائيلية في العمل ضد “حزب الله”.
هذا وأكد أمين عام حزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، أن “نجاح المفاوضات يعتمد على رد إسرائيل وجدية نتنياهو”، مشيرا إلى شرطين رئيسيين باعتبارهما “خطوطا حمراء” في أي اتفاق، وهما “الوقف الكامل للعدوان الإسرائيلي، والحفاظ على سيادة لبنان”.
نيوزيلندا تدرج “حزب الله” اللبناني و”أنصار الله” على قائمة الإرهاب
وفي سياق آخر، أعلنت نيوزيلندا تصنيفها “حزب الله” اللبناني وحركة “أنصار الله” الحوثية في اليمن “منظمتين إرهابيتين”، وحظرت التعامل معهما تحت طائلة الملاحقة القضائية بموجب قانون محاربة الإرهاب.
ونشرت السلطات النيوزيلندية في الجريدة الرسمية يوم أمس: “اليوم 20 نوفمبر 2024، وبموجب المادة 22 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2002، تم تصنيف منظمة “حزب الله” ككيان إرهابي في نيوزيلندا”.
وقال المنشور في الجريدة الرسمية: “أي شخص يتعامل مع هذه الكيانات المدرجة أو يوفر لها الممتلكات أو الخدمات المالية أو ذات الصلة، قد يتعرض للملاحقة القضائية بتهمة ارتكاب جريمة بموجب المادتين 9 و10 من قانون مكافحة الإرهاب”.
تجدر الإشارة إلى ما أعلنه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، عقب زيارته إلى بيروت، أواخر يونيو الماضي، وأن “الجامعة لم تعد تصنف حزب الله كمنظمة إرهابية”.
وكانت جامعة الدول العربية صنفت في مارس 2016 “حزب الله” منظمة إرهابية، وطالبته بـ”التوقف عن نشر التطرف والطائفية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم تقديم أي دعم للإرهاب والإرهابيين في محيطه الإقليمي”.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة