عقد المجلس التصديري للصناعات والحرف اليدوية، برئاسة هشام العيسوي، أول اجتماع له بعد تشكيله الجديد، لمناقشة خطة العمل للدورة الحالية، حيث رحب العيسوي بأعضاء المجلس، وقدم لهم التهنئة على انطلاق الدورة الجديدة.

فتح أسواق جديدة

واستعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز ملامح خطته الاستراتيجية للسنوات المقبلة، والتي تركز على تعزيز صادرات الصناعات والحرف اليدوية المصرية وفتح أسواق جديدة، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو زيادة معدلات النمو، ورفع قيمة الصادرات المصرية، مع التركيز بشكل خاص على السوق الأفريقية.

زيادة في الصادرات

وأكد أن المجلس يحظي باهتمام خاص من الحكومة، خاصة أن قطاع الحرف اليدوية من القطاعات المحققة زيادة في الصادرات خلال العام الجاري، على الرغم من كل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن المجلس يهدف إلى دعم الصناعات والحرف اليدوية المصرية وتطويرها لتصل إلى الأسواق العالمية.

رفع كفاءة المنتجين المحليين

وأضاف أن المجلس ناقش أهمية رفع كفاءة المنتجين المحليين من خلال التدريب، ودعم الابتكار في التصميم والجودة، بما يساهم في تقديم منتجات مصرية ذات قيمة مضافة عالية، قادرة على المنافسة العالمية.

وأوضح أن المجلس يسعى لتطوير منظومة الصناعات اليدوية عبر التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، إضافةً إلى التركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الإنتاج وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن المجلس سيعتمد على دراسات شاملة للأسواق المستهدفة قبل بدء التصدير، لضمان فهم احتياجات ومتطلبات كل سوق على حدة، ما يعزز القدرة على تلبية أذواق المستهلكين العالميين وزيادة كفاءة المنتجات المصرية.

وأشار إلى أن تقارير التصدير السابقة أظهرت أن الدول العربية تعد من أبرز المستوردين للمنتجات المصرية، مما يمثل قاعدة قوية للتوسع المستقبلي، معربا عن التزام المجلس بالتركيز على السوق الأفريقية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول القارة، إضافةً إلى تعزيز الحضور في السوق الأوروبية لفتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية.

دعم الاقتصاد الوطني

وأكد أن هذه الخطط تعكس رؤية المجلس لتعزيز دور قطاع الصناعات والحرف اليدوية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التركيز على الجودة والابتكار، مؤكدا الدور المحوري للمجلس في متابعة وتطوير قطاع الحرف اليدوية في مصر، مشيرًا إلى أن التنسيق الفعال بين جميع الأطراف المعنية يعد الأساس لتحقيق الأهداف الوطنية وزيادة صادرات القطاع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحرف اليدوية الصناعات اليدوية الصادرات الأسواق العالمية الصناعات والحرف الیدویة أن المجلس إلى أن

إقرأ أيضاً:

اعتماد برامج تدريبية جديدة لتعزيز كفاءة استخدام المياه  في المملكة

طرح المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه لائحة اعتماد البرامج التدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تنظيم وضع الإجراءات والمعايير والشروط والمتطلبات الخاصة باعتماد البرامج التدريبية، بما يضمن تحقيق مخرجات ذات جودة عالية.
تتضمن البرامج التدريبية المطروحة من قبل المركز مسارات متعددة تشمل برنامج تدقيق المياه في المنشآت الحضرية، والزراعية، والصناعية، إلى جانب برنامج متخصص لمصممي ومنفذي حلول كفاءة وترشيد استهلاك المياه في مختلف القطاعات، بما فيها المنشآت الحضرية، والزراعية، وشبكات النقل والتوزيع.
أخبار متعلقة إطلاق حملة لتوعية المعتمرين وزوار الحرمين بالحفاظ على المياهتقديم المعلومات خلال 5 أيام.. قواعد جديدة للمستفيد الحقيقي بالمؤسسات الأهليةطقس المملكة.. أمطار متباينة الشدة وزخات من البرد على الباحة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اعتماد برامج تدريبية جديدة لتعزيز كفاءة استخدام المياه  في المملكةمتطلبات الحصول على الاعتماديشترط المركز على جهات التدريب الراغبة في الحصول على الاعتماد استيفاء مجموعة من المتطلبات الأساسية، والتي تتضمن التراخيص والاعتمادات الرسمية من الجهات المختصة، إلى جانب تقديم وصف تفصيلي لمحتوى وأهداف البرامج التدريبية المقترحة، ومنهجية واضحة لتطويرها، إضافة إلى تحديد عدد البرامج المستهدفة سنوياً وجدولة مواعيد تنفيذها.
كما يجب تقديم نموذج الشهادات التي ستُمنح للمتدربين بعد اجتيازهم البرامج التدريبية، متضمنة بيانات أساسية مثل شعار جهة التدريب، شعار الاعتماد، اسم البرنامج، والساعات التدريبية المنجزة.
ويُلزم المركز جهات التدريب بتوفير المرافق والموارد التدريبية اللازمة، مثل المطبوعات، وأجهزة التدريب، ومنصات إلكترونية للبرامج المنفذة عن بُعد، إلى جانب اشتراط وجود مدربين مؤهلين حاصلين على شهادة البكالوريوس كحد أدنى، وخبرة كافية في المجال التدريبي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اعتماد برامج تدريبية جديدة لتعزيز كفاءة استخدام المياه  في المملكة
كما يُشترط على الجهات توفير إجراءات واضحة للرصد والتقييم والتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالبرامج التدريبية.
ومن بين المتطلبات الأخرى، يجب أن تقوم جهة التدريب بتوفير نظام إلكتروني خاص بالدورات وبيانات المتدربين ونتائجهم، بما يتيح الربط والتكامل مع المنصة الإلكترونية للمركز، بالإضافة إلى تقديم نموذج للتقييم الذاتي للبرنامج التدريبي.
ويشترط أيضاً أن يكون ممثل جهة التدريب الموقع على طلب الاعتماد مخولاً نظاماً بالتوقيع، ويتحمل كافة المسؤوليات القانونية والإدارية المرتبطة بعملية الاعتماد وفقاً للأنظمة والسياسات المعتمدة من المركز.
ويتوجب على جهة التدريب سداد المقابل المالي المحدد للاعتماد أو تجديده، والذي يبلغ عشرة آلاف ريال سعودي، لتغطية تنفيذ البرامج التدريبية المعتمدة، ويُستحق هذا المقابل المالي عند استلام الطلب المكتمل، ولا يحق استرداده في حال رفض طلب الاعتماد.
وتتولى لجنة الاعتماد في المركز مراجعة وتدقيق طلبات الاعتماد، وقد تطلب من جهة التدريب استكمال النواقص أو تقديم مستندات إضافية خلال مدة زمنية محددة، وفي حال عدم استيفاء المتطلبات خلال الفترة المحددة، يحق للمركز اعتبار الطلب لاغياً.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اعتماد برامج تدريبية جديدة لتعزيز كفاءة استخدام المياه  في المملكة
كما يقوم فريق التقييم في المركز بزيارة جهة التدريب للتحقق من استيفاء معايير الاعتماد، ومراجعة المستندات والاجتماع بالمسؤولين عند الحاجة.
بعد استيفاء كافة الاشتراطات، يتم منح جهة التدريب الاعتماد الرسمي، مع التأكيد على عدم البدء في تنفيذ البرامج التدريبية أو قبول المتدربين إلا بعد الحصول على الموافقة النهائية.تنظيم العملوبناءً على توصية لجنة الاعتماد، يمكن للرئيس التنفيذي للمركز إصدار عدة قرارات تشمل منح الاعتماد، توجيه إنذار لجهة التدريب في حال وجود مخالفات طفيفة، تعليق الاعتماد عند استمرار المخالفات أو وجود خلل كبير يعيق العملية التدريبية، أو إلغائه في حال عدم تصحيح المخالفات خلال الفترات المحددة.
تلتزم جهة التدريب بعد حصولها على الاعتماد بالعمل وفقاً للائحة المعتمدة وقواعدها التنفيذية، بالإضافة إلى الامتثال لكافة التعاميم والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
كما يجب تحقيق كافة الاشتراطات المعتمدة، الالتزام بأهداف ومحتوى البرامج التدريبية، الاستجابة لاستفسارات المركز خلال الفترة الزمنية المحددة، وإعداد تقارير دورية حول سير العملية التدريبية عند الطلب.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اعتماد برامج تدريبية جديدة لتعزيز كفاءة استخدام المياه  في المملكة
ومن ضمن المسؤوليات أيضاً، يجب على جهة التدريب توفير قنوات رسمية تتيح للمستفيدين تقديم الملاحظات والشكاوى، مع الالتزام بمعالجتها خلال فترة لا تتجاوز 15 يوم عمل، كما يجب تمكين المركز من إجراء الزيارات الإشرافية على البرامج التدريبية، والامتناع عن تنفيذ أي برامج غير معتمدة.
يحتفظ المركز بحق الإشراف على جهات التدريب لضمان الالتزام بأحكام اللائحة، من خلال التحقق من صحة البيانات والتقارير المقدمة، وطلب أي مستندات إضافية متعلقة بالجهة وأنشطتها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما يلتزم المركز بدوره الإشرافي لضمان تنفيذ جميع الأحكام والإجراءات المنظمة لاعتماد البرامج التدريبية.
وفي حال رغبة جهة التدريب في تجديد الاعتماد، يتوجب عليها تقديم الطلب قبل انتهاء فترة الاعتماد بثلاثة أشهر على الأقل، على أن يكون الطلب مستوفياً لمجموعة من الشروط، مثل سلامة التقارير المقدمة، الالتزام بكافة المتطلبات والاشتراطات، وعدم ارتكاب مخالفات جوهرية، وخلو الزيارات الإشرافية من أي ملاحظات تؤثر على تجديد الاعتماد.
كما يتطلب التجديد تقديم بيان تفصيلي بالبرامج التدريبية المنجزة خلال فترة الاعتماد السابقة.
وفي الحالات التي تؤثر فيها ظروف قهرية على قدرة جهة التدريب على تنفيذ البرامج المعتمدة، يُلزم المركز الجهة بإبلاغه خطياً خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل، لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للائحة المعتمدة.

مقالات مشابهة

  • "بلدي جنوب الباطنة" يستعرض جُملة من المشاريع الخدمية والتنموية للمواطنين
  • المجلس الوزاري يقر زيادة أجور منح علامة الجودة العراقية إلى 5 ملايين دينار
  • برلماني: الدولة المصرية اتخذت إجراءات ساهمت في ضبط أوضاع الاقتصاد
  • زيادة عدد الشركات الأجنبية في إيطاليا خلال 10 سنوات
  • «الأعلى للطاقة في دبي» يعزز أجندة الاقتصاد الأخضر
  • قومي المرأة: مطبخ المصرية نموذج لتنمية مستدامة وتمكين اقتصادي للنساء
  • المجلس الأعلى للطاقة في دبي يناقش تعزيز أجندة الاقتصاد الأخضر
  • «الأعلى للطاقة» يستعرض لوائح المباني الخضراء في دبي
  • اعتماد برامج تدريبية جديدة لتعزيز كفاءة استخدام المياه  في المملكة
  • برلماني: برامج الحماية الاجتماعية عمود وسند لدعم ملايين الأسر المصرية