وزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ أبين يطلعان على سير العمل في مشروع سد حسان وعدد من المشاريع التنموية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أبين(عدن الغد)سبأ
اطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب ومعه محافظ محافظة أبين اللواء الركن ابوبكر حسين سالم صباح اليوم الثلاثاء على مستوى تنفيذ عدداً من المشاريع التنموية الممولة دولياً وفي مقدمتها مشروع سد حسان الاستراتيجي الذي ينفذ من قبل شركة OM الكندية بتمويل من صندوق أبوظبي بتكلفة قدرت 78 مليون دولار في مرحلته الاولى .
حيث اطلعوا على سير العمل وزاروا موقع المشروع واستمعوا من المهندسين عن محتويات المشروع ومساحته وسعة بحيرة الحوض حيث ينشأ المشروع على مساحة تقدر بثلاثة كيلو متر مربع ويتضمن حاجز ترابي بطول اثنين كيلو ونصف متر مربع وسدود وبحيرة تتسع لحوالي 20 مليون متر مكعب من الماء المخزون .
كما اطلع الوزير والمحافظ يرفقهما نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب ووكيل الوزارة لقطاع التعاون منصور زيد وعدد من مدراء عموم الإدارات العامة في الوزارة والمكاتب التنفيذية للمحافظة على مشروع التنمية الزراعية الممول من البنك الإسلامي كما قاموا بزيارة لجامعة أبين للتعرف على أبرز الاحتياجات للجامعة التي أنشأت حديثاً وتحتاج إلى إنشاء كليات إضافية لاكتمال كافة التخصصات .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة يدشّن مشروع مراقبة وضبط مخالفات مصادر المياه واستخداماتها
الرياض : البلاد
دشّن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، مشروع مراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بمصادر المياه واستخداماتها؛ للإسهام في ترشيد المياه الجوفية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، أن المشروع يهدف إلى تطوير منظومة لمراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بمصادر المياه الجوفية والسطحية، في المناطق والمحافظات الواقعة على الرف الرسوبي كمرحلة أولى، من خلال تفويض القطاع الخاص بأعمال المراقبة وضبط المخالفات، وفقاً لما نص عليه نظام المياه.
وأفاد بأن المشروع سيسهم في الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية غير المتجددة لمختلف الأغراض؛ بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة، مبينًا أن الوزارة تسعى إلى تعزيز حوكمة وإدارة مصادر المياه، ورفع كفاءة استخداماتها، من خلال آليات فعالة للمراقبة وضبط المخالفات، إضافةً إلى إيقاف الممارسات الخاطئة، وقياس مدى الامتثال لنظام المياه ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعتمد على أحدث التقنيات في ضبط المخالفات؛ مما يسهم في تحقيق الالتزام باللوائح التنظيمية الخاصة بمصادر المياه واستخداماتها.
يُشار إلى أن مشروع مراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بمصادر المياه واستخداماتها يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية في المملكة، وضمان أمنها المائي.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم