مطالبات بضرورة وضع بروتوكول للتبادل التجاري لإعادة حركة التجارة البينية بين ليبيا وتونس
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
ليبيا – قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبدالكبير، أن تجار بنقردان طالبوا خلال اجتماعهم الثلاثاء مع السلطات التونسية، بضرورة وضع بروتوكول للتبادل التجاري لإعادة حركة التجارة البينية بين ليبيا وتونس.
عبد الكبير وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أشار إلى أن السلطات التونسية وعدت بأنها ستتواصل مع نظيرتها الليبية، لوضع اتفاقات واضحة على البضاعة المسموح بها وغير المسموح بها، وتنظيم التجارة البينية وليس إيقافها.
ونوه إلى أن عودة عبور الشاحنات فقط هي عودة مبتورة ولا تعتبر عودة للتبادل التجاري بين البلدين، فالتجارة البينية لا تقتصر على الشاحنات.
كما أشار إلى أن هناك أكثر من 70 مدينة ليبية وتونسية تعيش على التجارة البينية في الغرب الليبي والجنوب التونسي.
وأفاد بأن 20 % فقط من المواطنين الذين يتنقلون بين البلدين للعلاج أو السياحة أو غيرها، والباقي هم تجار يعملون على التجارة البينية.
وأوضح أن هدف السلطات الليبية هو مكافحة التهريب لكن التجارة البينية ليست تهريبا.
وختم الكبير تصريحه:” ستطالب السلطات التونسية الحكومة الليبية بإعداد لجان مشتركة بين البلدين، لوضع بروتوكول محدد”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التجارة البینیة
إقرأ أيضاً:
مطالبات نيابية باعتماد التصويت الإلكتروني على القوانين من قبل مجلس النواب
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن كتلة إشراقة كانون النيابية، زهير الفتلاوي،الخميس، عن تقديم دعوى أمام المحكمة الاتحادية لتحويل طريقة التصويت على القوانين داخل البرلمان إلكترونياً.وقال الفتلاوي،في حديث صحفي، إن “هناك دعوى قدمت إلى المحكمة الاتحادية، للنظر باعتماد آلية التصويت الإلكتروني على القوانين داخل مجلس النواب”.ولفت إلى أن “المحكمة الاتحادية ستنظر بالدعوى، وصدور هكذا قرار سيلزم مجلس النواب باعتماد التصويت الإلكتروني على القوانين في الجلسات المقبلة”.وبين الفتلاوي، أن “اعتماد التصويت الإلكتروني سيحل الكثير من المشاكل والقضايا مع المحكمة الاتحادية”.يشار إلى أن العديد من القوانين يتم التصويت عليها داخل مجلس النواب من النواب برفع الأيدي، وهي آلية تعتبر غير دقيقة من وجهة نظر العديد من النواب، خاصة مع تمرير القوانين المهمة، مثلما حصل مع القوانين الجدلية الثلاثة، وهي قانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام، وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها.