مطالبات بضرورة وضع بروتوكول للتبادل التجاري لإعادة حركة التجارة البينية بين ليبيا وتونس
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
ليبيا – قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبدالكبير، أن تجار بنقردان طالبوا خلال اجتماعهم الثلاثاء مع السلطات التونسية، بضرورة وضع بروتوكول للتبادل التجاري لإعادة حركة التجارة البينية بين ليبيا وتونس.
عبد الكبير وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أشار إلى أن السلطات التونسية وعدت بأنها ستتواصل مع نظيرتها الليبية، لوضع اتفاقات واضحة على البضاعة المسموح بها وغير المسموح بها، وتنظيم التجارة البينية وليس إيقافها.
ونوه إلى أن عودة عبور الشاحنات فقط هي عودة مبتورة ولا تعتبر عودة للتبادل التجاري بين البلدين، فالتجارة البينية لا تقتصر على الشاحنات.
كما أشار إلى أن هناك أكثر من 70 مدينة ليبية وتونسية تعيش على التجارة البينية في الغرب الليبي والجنوب التونسي.
وأفاد بأن 20 % فقط من المواطنين الذين يتنقلون بين البلدين للعلاج أو السياحة أو غيرها، والباقي هم تجار يعملون على التجارة البينية.
وأوضح أن هدف السلطات الليبية هو مكافحة التهريب لكن التجارة البينية ليست تهريبا.
وختم الكبير تصريحه:” ستطالب السلطات التونسية الحكومة الليبية بإعداد لجان مشتركة بين البلدين، لوضع بروتوكول محدد”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التجارة البینیة
إقرأ أيضاً:
جهة حكومية سعودية تشهر بمنشآة تجارية لارتكابها الغش التجاري
شهّرت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية بمديرة منشأة والعامل المسؤول بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ نتيجة عرض المنشأة التابعة لهما موادا غذائية منتهية الصلاحية للبيع.
وتمكنت الفرق الرقابية بالوزارة أثناء القيام بجولاتها التفتيشية في محافظة القنفذة من ضبط 17 قطعة مكسرات وفلفل منتهية الصلاحية تم مصادرتها وإتلافها.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر عن المحكمة العامة بمحافظة القنفذة المتضمن غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.
وأكدت "التجارة" التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.
وتتلقى الوزارة شكاوى وبلاغات المستهلكين عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز الاتصال على الرقم 1900.